«الاقتصاد»: العملات الإلكترونية لا تحكمها أي سلطة ولا تخضع لقوانين مركزية

ذكرت وزارة الاقتصاد أن العملات الإلكترونية المعروفة أيضا باسم العملات الافتراضية أو المشفرة ستؤدي إلى تغيير أسلوب ومنهجية عمل القطاع المالي والبنوك في العالم مستقبلا، خصوصا وأن تلك العملات وعلى رأسها «بيتكوين» لا تحكمها أي سلطة ولا تخضع لأي قوانين مركزية، حيث يتم تبادل العملات بشكل مباشر بين المتعاملين دون وجود وسيط مما قد يؤدي الى إلغاء قطاع البنوك كلياً من التعاملات التجارية وتحويل الأموال بين الافراد.

وحذرت الوزارة في تقرير أصدرته، اليوم، بعنوان «العملات الإلكترونية» من أن العملات المشفرة تهدد استقرار القطاعين المالي والمصرفي في العالم وتفرض تحديات متزايدة على المصارف المركزية عالمياً، فضلا عن خطورتها البالغة على المتعاملين بها نظرا لكونها غير مضمونة او صادرة من أي حكومة ولا سند لها باي أصل من الأصول كما لا توجد تشريعات تحفظ حقوق المتعاملين بها، إضافة الى أنها ذات قيمة متذبذبة على المدى القصير وتترك مجالا للمراهنات.

ولفت التقرير إلى أن التداول بالعملات الإلكترونية مثل «بيتكوين» يستخدم في دعم التجارة غير المشروعة مثل غسيل الأموال ونشاطات القرصنة المعلوماتية وشراء الأدوية المحظورة والخطرة على الصحة العامة، إضافة إلى شراء الأسلحة وإصدار جوازات السفر المزورة وتجارة المخدرات.

وكشف تقرير «الاقتصاد» عن أن تلك العملات تطورت ليبلغ عددها حالياً أكثر من 1590 عملة رقمية أو مشفرة ابرزها «بيتكوين» و«لايتكوين» و«بيركوين» و«فزركوين» و«نيمكوين»، كما أصبح هناك عشرات من منصات التداول التي توفر شراء وبيع تلك العملات وكذلك خدمات تحويل الدولار أو العملات النقدية إليها.

وأكد التقرير أن غياب تعريف واضح للعملات الإلكترونية يجعلها شديدة الخطورة ويثير القلق بشأن التعامل معها كوسيط مادي ملموس لتنفيذ الأعمال التجارية أو الاستثمار بعكس العملات الورقية مثل الدولار المدعوم من الاقتصاد الأميركي ومستوى أدائه ومعدلات النمو والتضخم وغيرها من المحددات وهو ما يغيب تماماً في العملات الرقمية ويضعف احتمال تحولها إلى بديل للعملات التقليدية مستقبلاً.

وأشار إلى أن الجهات الرسمية المؤسسية والتنظيمية في الامارات فرضت حظراً صريحاً على العملات الإلكترونية ومنها «بيتكوين»، وشككت بمستقبلها، كما أطلقت تحذيرات شديدة بشأن التعامل في العملات الإلكترونية لما لها من مخاطر تتعلق بتسهيل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا رغبة في حماية المتعاملين من مخاطر أي عمليات احتيال قد يتعرضون لها نتيجة استخدام هذا النوع من المدفوعات غير الآمن في التعاملات عبر الإنترنت.

وأفادت «الاقتصاد» بأن وزارة المالية، حذرت سابقا من أن العملات الافتراضية لاتمتلك أي قيمة جوهرية نظراً لعدم ارتباطها بأي سلعة أو عملة سيادية، حيث تنشأ قيمة هذه العملات من خلال قدرتها على الانتقال من مكان إلى آخر ضمن النظام البيئي الإلكتروني الخاص بها ومن دون أي تدخل لأي وسيط كان وذلك بالاعتماد على الثقة بين الأطراف المتعاقدة، مشيرة الى أنه لا توجد حتى الان أي طريقة قانونية لإجبار أي شخص على قبولها كوسيلة للدفع.

طباعة