«التسجيل العقاري»: 48 جنسية استثمرت في الإمارة.. والصدارة لمواطني «التعاون»

22.5 مليار درهم قيمة التداولات العقارية في الشارقة خلال 2018

عبدالعزيز الشامسي: «أسعار العقارات غدت في متناول يد العديد من الفئات المستثمرة ومن مختلف المستويات».

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 22.5 مليار درهم خلال عام 2018، من خلال 54 ألفاً و125 معاملة.

وأظهر التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أمس، أن 48 جنسية استثمرت في الإمارة خلال عام 2018، فيما بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمن فيهم مواطنو الدولة أكثر من 20 مليار درهم.

وأفادت الدائرة بأن حجم المساحة المتداولة جاوز 52 مليون قدم مربعة، فيما وصلت قيمة الرهون إلى 14.9 مليار درهم، وذلك وفق التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية الذي أصدرته الدائرة أمس.

وأشارت إلى أن مجموع معاملات الرهن في مختلف المناطق بلغ 3459 معاملة بقيمة جاوزت 14.9 مليار درهم. وتوزعت هذه المعاملات وفق النوع إلى 2114 معاملة رهن، و824 معاملة فك رهن، و521 معاملة زيادة رهن.

ووصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة إلى 3254 معاملة، استحوذت مدينة الشارقة على نسبة 87.9% منها، إذ شهدت 2859 معاملة بيع في 105 مناطق تصدرتها المناطق التجارية في الخان، والنهدة، و«المجاز 3»، و«حوشي».

وشهدت منطقة الخان أعلى عدد في التداولات بواقع 509 عمليات تداول، فيما سجلت منطقة مويلح التجارية أعلى قيمة تداول بحجم 853 مليوناً و652 ألفاً و212 درهم، من خلال 152 معاملة.

وشهدت المنطقة الوسطى 106 معاملات بيع في 29 منطقة. وفي مدينتي «خورفكان» و«دبا الحصن» تم إجراء 134 معاملة بيع في 20 منطقة تصدرتها منطقة الحراي التجارية بـ28 معاملة.

أما في مدينة كلباء، فتم إنجاز 155 معاملة بيع في 26 منطقة تصدرتها كل من المنطقة الصناعية، والساف، وتجارية سور كلباء.

وبتصنيف معاملات البيع وفق نوع العقار، فقد استحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر بنسبة وصلت إلى 67.7% من عدد معاملات البيع الكلي، تليها المعاملات التجارية بنسبة 18.4%، فيما بلغت نسبة المعاملات الصناعية 11.4%، والمعاملات الزراعية 2.5%.

أما من حيث عدد العقارات المتداولة، فتصدرت الشقق السكنية بواقع 921 شقة، تليها الأراضي الفضاء السكنية بـ535 عقاراً، ثم الأراضي السكنية المبنية بإجمالي 462 عقاراً، ثم الأراضي الفضاء التجارية بواقع 347 عقاراً.

وقال المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن هذا التطور يعود إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها الإمارة، وتنوع الخيارات أمام المستثمرين، إضافة إلى التسهيلات التمويلية الكبيرة من قبل البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في القطاعين العام والخاص، بحيث غدت أسعار العقارات في متناول يد العديد من الفئات المستثمرة ومن مختلف المستويات التي أصبح بإمكانها الدخول بأريحية وثقة للسوق العقارية.

وأكد الشامسي أن الشارقة أصبحت ملاذاً جاذباً للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، لتوفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري.


87.9 %

من معاملات البيع في الإمارة استحوذت عليها مدينة الشارقة.

طباعة