«مواصفات» تعقد أول برنامج تدريبي لمنتجي العصائر والمشروبات

عقدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) أول برنامج تدريبي لـ30 مؤسسة كبرى، من أعضاء مجموعة منتجي العصائر والمشروبات، التي تضم في عضويتها 575 عضواً، وتدير استثمارات تصل إلى 39 مليار درهم، ضمن تعاون استراتيجي بين الهيئة والمجموعة، في مسعى لتأهيل مؤسسات القطاع الخاص، وتمكينها من الأدوات اللازمة لإعداد ووضع التشريعات والمواصفات واللوائح الفنية، والحصول على عضويات في منظمات إقليمية ودولية معنية، ما يسهل التبادل التجاري بين الدولة والعالم، ويزيل العوائق الفنية، ويدعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

وأكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، أن «الهيئة تبحث بصورة مستمرة فرص تنمية قدرة القطاعات الصناعية والإنتاجية، حيث يعد قطاع المشروبات والعصائر أحد القطاعات المهمة، وتضم المجموعة في عضويتها 575 عضواً، يدرون استثمارات تقدر بـ39 مليار درهم، وتهدف الهيئة من تدريب المجموعة إلى استحداث آليات تسهل انسيابية حركة الاستيراد والتصدير، بصورة تدعم حركة البضائع والسلع الغذائية، وتخدم الاقتصاد الوطني».

وقال إن «الهيئة مهتمة بتطوير إمكانات وقدرات قطاع إنتاج العصائر والمشروبات في الدولة، والاستماع إلى وجهات نظر المنتجين والموردين بصورة دورية، في خطوة هدفها تسهيل عملهم بالتنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى، من أجل إزالة أية معوقات تواجههم، من خلال إشراكهم في تطوير واستحداث التشريعات والمواصفات واللوائح الفنية، التي تضمن مستويات الجودة المطلوبة في الأسواق، وفق أفضل الممارسات العالمية».

وأوضح أن «فريقاً فنياً من الهيئة يضم إدارات عدة، قدم الدعم الفني المناسب للمصنعين والمنتجين، لتمكينهم من الأدوات اللازمة لإعداد المواصفات، على غرار نظام الإخطار الذي يتم من خلاله إبلاغ أعضاء منظمة التجارة العالمية بشكل مسبق عن اللوائح والأنظمة، وإجراءات تقييم المطابقة التي تنوي الدولة تطبيقها، ما يتيح لهذه الدول إبداء الملاحظات والاطلاع بشكل مسبق على الأنظمة، ما يسهل التبادل التجاري، ومعرفة المتطلبات الخاصة بدولة الإمارات قبل التصدير إليها».

وأشار إلى أن الهيئة ستساعد مجموعة منتجي العصائر والمشروبات كذلك في المشاركة بالفعاليات الدولية، من خلال تسجيلهم في تلك الفعاليات، فضلاً عن عقد دورات تدريبية من أجلهم، للمشاركة في اللجان الإقليمية والدولية، كما تم إطلاعهم على الدستور الغذائي الذي يحتوي على مجموعة من المعايير والمواصفات الغذائية المعتمدة دولياً، وتضم هيئة الدستور الغذائي في عضويتها 189 عضواً حالياً، وتضع هيئة الدستور الغذائي معايير لما يقارب 200 منتج غذائي، وذلك لإبقائهم على اطلاع دائم باللوائح ومستجداتها، بما يراعي المصالح الاقتصادية الوطنية.

وتناول البرنامج الفني المكثف، الذي استمر على مدى يومين في مقر الهيئة، وقدمته إدارات شؤون المطابقة، والمواصفات، والتشريعات الفنية، ومركز سعادة المتعاملين، التعريف باتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة، وكيفية إصدار المواصفة القياسية الإماراتية، ومتى تطبق اللائحة الفنية بشكل إلزامي، خصوصاً عندما ترتبط بسلامة وصحة المستهلك، ومنع الغش (المكاييل والأوزان)، وحماية البيئة.