مسؤولو شركات يرجعون ذلك إلى انخفاض الكلفة التشغيلية.. ويؤكدون أهمية معرفة سقف التغطيات والمنافع

متعاملون يطالبون بمساواة أسعار التأمين من الشركات والوسطاء بنظيرتها عبر الإنترنت

صورة

دعا حملة وثائق تأمين إلى مساواة أسعار وثائق التأمين على السيارات في الشركات وعبر الوسطاء، بأسعارها من خلال المواقع والبوابات الإلكترونية عبر الإنترنت، مؤكدين أنه على الرغم من وجود استثناءات محدودة في التغطية التأمينية، فإن سعر الوثيقة عبر تلك المواقع يبقى أقل.

بدورهم، أرجع مسؤولو شركات تأمين، انخفاض أسعار وثائق التأمين على السيارات عبر المواقع الإلكترونية، إلى انخفاض الكلفة التشغيلية، وعدم وجود مصروفات إدارية أو عمولات.

وأكدوا عبر «الإمارات اليوم» أهمية معرفة سقف التغطيات والمنافع الواردة في الوثائق المشتراة عبر مواقع التسويق الإلكتروني.

أسعار الوثائق

وتفصيلاً، قال المتعامل وجيه السيد، إن الأسعار المعروضة لوثائق التأمين على السيارات من خلال المواقع والبوابات الإلكترونية، أقل، مقارنة بتلك التي توفرها شركات التأمين بشكل مباشر أو عبر شركات وساطة، لافتاً إلى أن أدنى سعر حصل عليه لتأمين مركبته من خلال شركتي تأمين ووسيط وصل إلى 1700 درهم، فيما بلغ السعر المتاح عبر بوابة إلكترونية لشركة وطنية 1350 درهماً.

وأضاف أنه تواصل مع تلك الشركة الوطنية لشراء وثيقة تأمين بشكل مباشر منها، لكن فوجئ بأن سعر الوثيقة 1600 درهم. وقال: «استفسرت من مندوب الشركة عن سبب التفاوت في سعر الوثيقة، فأشار إلى عقود مبرمة مع بوابات تسويق وثائق التأمين الإلكترونية»، وطالب السيد بمساواة أسعار وثائق التأمين عبر القنوات المختلفة.

من جانبه، قال المتعامل سامر النجار، إن الأسعار المعروضة لوثائق التأمين عبر البوابات الإلكترونية تقل بنسبة 30% مقارنة بمتوسط الأسعار الذي حصل عليه من الشركة التي يتعامل معها وبعض الوسطاء، لافتاً إلى أن هذه الأسعار ترتفع بدورها، بعد إضافة بنود تتعلق بالتغطية الطبية الناجمة عن الحوادث خارج الدولة وغيرها. وأكد أنه على الرغم من هذه الإضافات، فإن أسعار الشراء عبر الإنترنت تبقى أقل كلفة.

وأشار إلى أن بعض شروط الوثائق المتاحة عبر الإنترنت لم تكن واضحة بشكل كافٍ، وتطلب الأمر الاتصال بالشركة المعنية لشرحها.

أمّا المتعامل عماد بدوي، فقال إنه فضل شراء وثيقة التأمين عبر الإنترنت نظراً لانخفاض السعر مقارنة بشرائها من الشركة أو الوسيط بشكل مباشر، لافتاً إلى أن شركة التأمين عرضت عليه تجديد الوثيقة بـ2100 درهم، لكنه حصل على سعر بقيمة 1700 درهم.

وأكد أن شراء التأمين عبر البوابات الإلكترونية يلقى رواجاً بين السائقين، نظراً لكثرة عروض الأسعار المتوافرة فيها، التي تشمل أكثر من شركة تأمين.

التغطية والمنافع

إلى ذلك، أكد مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، أن الأسعار التي توفرها البوابات الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين متدنية، لافتاً إلى أن بعض الوثائق تباع ضمن الحدود الدنيا الواردة في نظام توحيد وثائق التأمين.

وأضاف أن المزيد من شركات التأمين تتعامل مع تلك البوابات التي باتت تؤثر في أعمال وسطاء التأمين.

وتساءل إلياس عن سقف التغطية والمنافع الواردة في الوثائق التي تباع عبر الإنترنت، نظراً لتدني أسعارها، مشيراً إلى أن حصة شراء وثائق التأمين عبر الإنترنت في تزايد مستمر خلال الفترة الأخيرة نظراً للإقبال عليه من قبل المتعاملين.

التكاليف التشغيلية

في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز» لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن طبيعة عمل بوابات التأمين الإلكترونية تختلف عن قنوات البيع العادية، لافتاً إلى ازدياد الحصة السوقية لتلك البوابات نظراً إلى الإقبال عليها.

وتابع: «نظراً إلى عدم وجود مصروفات إدارية أو عمولات، أو قلة التكاليف التشغيلية من مكاتب وموظفين وطباعة، فإن الأسعار التي توفرها بوابات التأمين الإلكترونية تكون أقل بنسب تراوح بين 20 و25%»، لافتاً إلى أن الأسعار المتدنية تجذب المتعاملين.

مستوى الأسعار

بدوره، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن أسعار وثائق التأمين على السيارات عبر البوابات الإلكترونية تقل بنسب تراوح بين 10 و15% مقارنة بمتوسط الأسعار في السوق عبر القنوات الأخرى، مرجعاً ذلك إلى عدم وجود عمولات ومصروفات بالنسبة لمواقع التسويق الإلكتروني.

وتابع الأشقر: «عدا التأمين على السيارات، فإن هناك وثائق للتأمين على السفر أو الحوادث الشخصية وغيرها من الوثائق التي تباع عبر الإنترنت، وتتفاوت أسعارها بشكل كبير»، لافتاً إلى أن مستوى الأسعار، خصوصاً وثائق السفر أو الحوادث الشخصية يرتبط بسقف التغطية التي توفرها الشركة للمستفيد.


عقود مبرمة

قال مندوب المبيعات في بوابة تسويق إلكتروني، طلب عدم نشر اسمه، إن شركات التأمين تمنح البوابة عبر عقود مبرمة معها، تخفيضات بنسبة 15% على وثائق التأمين الأساسية.

طباعة