عدم تلقّي مقابل يعفي التبرعات والمنح ومساهمات الرعاية من «القيمة المضافة»

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب المعايير الأساسية، للمعاملة الضريبية للتبرعات والمنح ومساهمات الرعاية، موضحة أنه إذا ثَبُتَ تلقِّي المتبرع أو المانح أو الجهة الراعية أي ميزة مقابل المدفوعات، تكون هذه المدفوعات خاضعة لضريبة القيمة المضافة، أما إذا لم يتم تلقِّي أي ميزة، فتتم معاملة المدفوعات على أنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، حيث لن ينظر إليها على أنها مقابل لتوريد.

جاء ذلك في توضيح جديد أصدرته الهيئة، أمس، حول «المعاملة الضريبية للتبرعات والمنح ومساهمات الرعاية»، في إطار خدمة «التوضيحات العامة»، المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقال المدير العام للهيئة، خالد علي البستاني، إن النظام الضريبي الإماراتي أولى اهتماماً كبيراً لتشجيع العمل الخيري والمساهمات الاجتماعية، من خلال وضع معايير دقيقة، تضمن توفير العوامل التي تسهم في تسهيل أعمال الخير، بما فيها المنح والتبرعات، وفقاً للتشريعات المعمول بها محلياً.

وأفادت الهيئة، في بيان، بأن استخدام عبارات مثل التبرعات، ومساهمات الرعاية، والمنح، ليس في حد ذاته ما يحدد معاملة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على هذه المدفوعات، مؤكدة أنه يجب على الأعمال الأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق والظروف، قبل الوصول إلى أي استنتاج.

وأشارت إلى أن المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، بشأن ضريبة القيمة المضافة، تنص على أن المقابل هو «كل ما تمَّ استلامه أو من المتوقع استلامه لقاء توريد السلع أو الخدمات، سواء كان مبالغ نقدية أو غير ذلك مما يصح استلامه كتعويض»، مبينة أن الخاضع للضريبة قد يتلقى مدفوعات في صورة تبرعات أو منح أو مساهمات رعاية من أطراف ثالثة، منها على سبيل المثال لا الحصر من الموظفين، أو الموردين، أو غيرهم.

وأضافت أنه لتحديد ما إذا كانت هذه المدفوعات تخضع للضريبة، يجب على الخاضع للضريبة تطبيق مجموعة من المعايير، للتأكد من إمكانية معاملة هذه المدفوعات كمقابل لقاء «توريدات خاضعة للضريبة» أم لا.

وأوضحت الهيئة أن آثار ضريبة القيمة المضافة، تنشأ فقط إذا كان هناك توريد أساسي خاضع للضريبة، وعلى الرغم من أن تعريف مصطلح «المقابل» واسع، ويشمل ضمن نطاقه كل ما يتم استلامه على شكل نقود، أو أي من أشكال الدفع المقبولة الأخرى، فإن ضريبة القيمة المضافة تطبق فقط إذا كانت المدفوعات تتعلق بتوريد خاضع للضريبة، لذلك يجب تحديد ما إذا كان المتبرع، أو المانح أو الجهة الراعية قد تلقى أي نوع من الميزة على شكل توريد، حيث يجب أن تكون هذه الميزة على ارتباط وثيق بالمبلغ المدفوع لكي تطبق عليه الضريبة. وذكرت أنه إذا تم تقديم تبرع دون أي ميزة صريحة أو ضمنية، فإنه لا يُعامل كمقابل لتوريد، وبالتالي يكون خارج نطاق الضريبة، ولتطبيق مثل هذه المعاملة الضريبية يجب أن يكون التبرع غير مشروط وغير مقيّد، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال إذا تبرعت شركة بمبلغ لمستشفى، وفي المقابل قام المستشفى بتوفير مساحة للشركة المتبرعة لعرض منتجاتها وتسويقها، فستتم معاملة التبرع كمقابل لتوريد خاضع للضريبة، متمثل في توفير مساحة للتسويق.