«تنظيم الاتصالات»: المشتركون مسؤولون عن نقل معلوماتهم إلى جهات تجارية

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أنها ألزمت مزودي الخدمات المعتمدين، باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع الإفشاء غير المصرح به، أو الاستخدام غير المصرح به لبيانات المتعاملين، كما ألزمت مزودي الخدمة باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية، التي تكفل المحافظة على سرية وأمن البيانات الخاصة بالمشتركين، ووضع ضوابط تتيح للهيئة تفتيش المباني والمرافق، التي يتم فيها تخزين بيانات المشتركين، للتأكد من توافر أقصى درجات الأمن فيها، وطلب تغييرها، أو رفع مستوياتها في حال وجود أية ملاحظات في هذا الصدد.

مسؤولية المشتركين

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» أن المشتركين، هم الذين ينشرون معلوماتهم الخاصة، مثل أرقام الهواتف المحمولة لأطراف ثالثة، لافتة إلى أن الأطراف الثالثة قد تنشر بدورها معلومات المشتركين إلى أطراف أخرى وغيرها، مطالبة المشتركين باتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية معلوماتهم الخاصة والشخصية، وعدم مشاركتها مع أطراف ثالثة، منها على سبيل المثال لا الحصر: محال البيع بالتجزئة، والمتاجر، والصالونات، والمطاعم، نظراً لأن هذه الكيانات تتبادل معلومات المشتركين مع كيانات أخرى، لا يمكن أن يكون لمزودي الخدمة سيطرة عليها.

إطار تنظيمي

ولفتت «تنظيم الاتصالات» إلى أن الإطار التنظيمي المعمول به في الهيئة، ومنه «أنظمة حماية المستهلك»، يكفل تماماً حماية سرية وخصوصية بيانات المستهلكين، وعدم إخلال أيٍّ من مزودي الخدمة بخصوصية المشتركين وبياناتهم. وأضافت أنه لم يسبق أن ثبتت حالات كهذه من قبل على الإطلاق، كما أن الإطار التنظيمي يكفل الإجراءات المناسبة، في حال إخلال أيٍّ من مزودي الخدمة بخصوصية المشتركين وبياناتهم.

وأكدت «تنظيم الاتصالات» أن الحالات التي يُسمح فيها لمزودي الخدمة بمشاركة بعض بيانات المشتركين، محدودة جداً، وهي مقننة بأشد الضوابط المتعلقة بأمن وسلامة الدولة والمجتمع، حيث إن «أنظمة حماية المستهلك» المعمول بها في قطاع الاتصالات بالدولة، نصت على وجوب اتخاذ مزودي الخدمة كل التدابير المعقولة والملائمة لمنع الإفشاء، أو الاستخدام غير المصرح به للمعلومات المتعلقة بالمشترك، كما نصت تلك التعليمات على ضوابط الإفصاح عن تلك البيانات والمعلومات.

مصالح المستهلكين

وشددت «تنظيم الاتصالات» على أنها حرصت، منذ إنشائها، على العمل عن كثب مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، لضمان حماية مصالح المستهلكين والمشتركين من كل الجوانب، وأهمها الحفاظ على خصوصية بيانات المشتركين، موضحة أن أنظمة حماية المستهلك تنص بكل وضوح على الضرورة القصوى لالتزام مزودي الخدمة بحماية المعلومات، والمحافظة على خصوصية بيانات المشتركين.

ولفتت إلى أنها تُلزم مزودي الخدمة باتخاذ العديد من الإجراءات، في ما يخص حماية معلومات المشتركين، مشددة على أنه لم يسبق لمزودي الخدمة في الدولة أن خرجا عن تلك الضوابط المشددة، الموضوعة لهذا الغرض.

وأوضحت أن من ضمن هذه الضوابط اتخاذ جميع التدابير المعقولة للحد من الاستخدام، أو الكشف غير المصرح به عن المعلومات الخاصة بالمشترك، وعدم استخدام معلومات المستهلك الخاصة التي تم جمعها من قبل مزود الخدمة، إلاّ للأغراض المتعلقة بتزويد الخدمة التي تم تقديم المعلومات لأجلها، والحصول على موافقة المشترك المسبقة، قبل تبادل أية معلومات تخصه مع الشركات التابعة لمزود الخدمة و/‏أو الأطراف الأخرى، التي لا تشارك بشكل مباشر في توفير خدمات الاتصالات، التي طلبها المستهلك.

حالات استثنائية للإفصاح عن بيانات المشتركين

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات بأنها حددت الحالات القليلة والاستثنائية لعملية الإفصاح عن بيانات المشتركين، وحصرتها في أضيق نطاق ممكن، مثل:

* أن يكون الإفصاح مسموحاً به قانوناً، أو مسموحاً به صراحة من قبل المشترك المعني.

* أن يتم في سياق قيام المرخص له بعملية تدقيق ائتماني مع وكالة تصنيف ائتماني مشهورة.

* استجابة لطلب قانوني من جهات إنفاذ القانون، للمساعدة في التحري عن نشاط إجرامي.

* استجابة لطلب قانوني من أية جهة مختصة بشأن الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة و/‏‏أو أمور أمن الدولة.