محمد بن زايد: اندماج «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» و«الهلال» يعزز تنافسية الاقتصاد

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن اندماج بنوك «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» و«مصرف الهلال» ينسجم مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، ويشكل مجموعة مصرفية قوية تتمتع بإمكانات بشرية وقدرات مالية، تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطلعاته المستقبلية.

وبارك سموه في تغريدات على موقع التدوين المصغر «تويتر» الاندماج قائلاً: «نبارك هذه الخطوة التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وضمان استدامتها، ودعم المشروعات التنموية، وتوفير الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية وفق أفضل المعايير العالمية».

دمج البنوك

وكان مجلسا إدارة بنكي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» أعلنا رسمياً أمس، الموافقة على دمج البنكين المدرجين في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع مصرف الهلال، في كيان مصرفي واحد، وتم توصية المساهمين بالموافقة على الاندماج المقترح، وذلك بحسب بيان صحافي وإفصاحات على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويحمل الكيان الجديد هوية واسم بنك أبوظبي التجاري، كـ«مجموعة»، ويعمل تحت مظلتها مصرف الهلال، كـ«وحدة مستقلة» تحمل الاسم والهوية ذاتها، وتقدم خدمات مصرفية إسلامية.

إجمالي الأصول

ويشكّل البنك المدمج الجديد ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في الدولة، بعد بنكي «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول»، والخامس خليجياً، بإجمالي أصول تبلغ 420 مليار درهم (114 مليار دولار)، وصافي أرباح متوقعة بقيمة 6.5 مليارات درهم (1.8 مليار دولار).

ومن المتوقع أن يبلغ حجم قاعدة المتعاملين لدى البنك الجديد نحو مليون متعامل، فيما تبلغ الحصة السوقية في دولة الإمارات 15% من مجمل محفظة الأصول، ونسبة 21% من مجمل قروض المتعاملين من الأفراد، ونسبة 16% من مجمل محفظة الودائع المصرفية.

خفض التكاليف

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة خفض التكاليف الناجمة عن الصفقة 615 مليون درهم (167 مليون دولار) سنوياً على أساس معدل كلفة العمليات، أي ما يعادل نحو 13% من قاعدة التكاليف المجمّعة للبنوك الثلاثة، وهو ما يفوق المعدّل القياسي العالمي للصفقات المحلية المشابهة، والذي يراوح بين 8% و10%. كما من المتوقع أن تتحقق هذه الفوائد على مدار سنتين إلى ثلاث سنوات.

هيكلية الصفقة

وستتمّ الصفقة المقترحة بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني من خلال عملية اندماج قانوني.

وسيتم بمقتضى الاندماج بين البنكين إصدار أسهم جديدة في بنك أبوظبي التجاري لمصلحة مساهمي بنك الاتحاد الوطني بمعدل 0.5966 سهم في بنك أبوظبي التجاري، مقابل كل سهم كانوا يمتلكونه في بنك الاتحاد الوطني، أي ما مجموعه مليار و641 مليوناً و546 ألفاً و697 سهماً جديداً سيتم إصدارها لمصلحة مساهمي بنك الاتحاد الوطني.

ويقدّم معدل تبادل الأسهم علاوةً لمساهمي بنك الاتحاد الوطني بنسبة 0.6%، بناءً على أسعار إقفال الأسهم في آخر يوم للتداول (28 يناير 2019)، كما يوفّر علاوة بنسبة 13.7% بناء على متوسّط أسعار الأسهم قبل الإعلان عن الصفقة في السوق. وفي يوم دخول الصفقة حيّز التنفيذ، سيتم شطب إدراج أسهم بنك الاتحاد الوطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بينما سيحتفظ البنك المدمج بالتسجيلات القانونية الخاصة ببنك أبوظبي التجاري.

وسيستحوذ الكيان الناتج عن اندماج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، على مصرف الهلال مقابل مليار درهم، وذلك عبر إصدار أدوات مالية قابلة للتحويل الإلزامي، يمكن تحويلها إلى ما يصل إلى 117 مليوناً و647 ألفاً و58 سهماً في بنك أبوظبي التجاري لمصلحة مجلس أبوظبي للاستثمار، بعد اكتمال عملية الاندماج القانوني.

وستواصل البنوك الثلاثة مزاولة الأعمال بشكل مستقل، إلى أن يدخل الاندماج حيّز التنفيذ، والمتوقّع في النصف الأول من عام 2019. ويخضع الاندماج للحصول على كل موافقات المساهمين والجهات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك مصرف الإمارات المركزي. وتتطلّب الصفقة اعتمادها بنسبة لا تقل عن 75% من قيمة الأسهم المطروحة في اجتماعات الجمعية العمومية، بالنصاب الكامل، لكل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني.

حصص المساهمين

وعقب اكتمال صفقة الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، واستحواذ الكيان المدمج على مصرف الهلال، ستبلغ حصّة حكومة أبوظبي من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار نسبة 60.2% من أسهم البنك المدمج، فيما ستبلغ حصّة المساهمين الآخرين في بنك أبوظبي التجاري نسبة 28.0%، والمساهمين الآخرين في بنك الاتحاد الوطني نسبة 11.8%.

الإدارة العليا

وسيتولّى عيسى محمد السويدي منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرفية الجديدة، ومحمد ظاعن الهاملي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بينما سيتولّى علاء عريقات منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية الجديدة.

صفقة مهمة

وقال رئيس مجلس الإدارة في بنك أبوظبي التجاري ورئيس مجلس الإدارة المُعيّن، عيسى محمد السويدي، إن هذا الاندماج يمثل صفقة بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، إذ ستثمر عن إنشاء مجموعة مصرفية أكبر وأقوى وأكثر مرونة، من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دعم أهدافنا وطموحاتنا على المستوى الوطني.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المُعيّن، علاء عريقات، إن المجموعة الجديدة ستركز على الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في أسواق الإمارات في إطار استراتيجيتها للنمو، والتي تتمحور حول تلبية احتياجات عملائها والارتقاء بتجربتهم المصرفية مع حضور دولي مدروس.

ولي عهد أبوظبي:

• «نبارك هذه الخطوة التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وضمان استدامتها، ودعم المشروعات التنموية».

ميزانية عمومية قويّة

يستفيد البنك المدمج من ميزانية عمومية قويّة، ومعايير متينة للأداء المالي، مع وصول أفضل لأسواق رأس المال، وسيستوفي الوضع المالي للبنك الجديد المعايير التنظيمية وفقاً لاتفاقية «بازل 3» الخاصة برأس المال.

ومن المنتظر أن تصل نسبة إيداعات المتعاملين المفترضة إلى 75% من إجمالي التمويلات، بما في ذلك قاعدة قوية ومنخفضة التكاليف للحسابات الجارية وحسابات التوفير تبلغ قيمتها 96 مليار درهم، بينما يبلغ معدّل تمويلات الشركات نسبة 18% من الإجمالي كما في 30 سبتمبر 2018. كما سيمتلك البنك الجديد نسبة جيدة لصافي القروض إلى الودائع المفترضة تبلغ 96.5%، كما في 30 سبتمبر 2018.

بدورها، ستحافظ معايير الربحية في البنك على مستوياتها القوية، إذ يبلغ المعدّل المفترض للكلفة إلى الدخل 36% كما في 30 سبتمبر 2018، مع إمكانية كبيرة للاستفادة من الفرص الكبيرة لخفض الكلفة، ومعدل عائد مُجدٍ متوقع على متوسط حقوق المساهمين، كما سيبلغ صافي هامش الفائدة المفترض للبنك المدمج نسبة 3.0%.

أرقام الحسابات دون تغيير

تم تخصيص موقع لبنك الاندماج تضمن معلومات للمتعاملين والمساهمين ووسائل الإعلام، وإجابات مفصلة على الأسئلة الأكثر شيوعاً، أهمها عدم وجود تغيير في الفروع أو أرقام حسابات المتعاملين حتى إعلامهم بشكل مفصل قبلها عبر رسائل نصية مباشرة على هواتفهم المسجلة.

الحفاظ على قاعدة المتعاملين

قال مصدر مطلع لـ«الإمارات اليوم»، طلب عدم نشر اسمه، إن الإبقاء على هوية واسم مصرف الهلال كوحدة مستقلة تتبع المجموعة، جاء بغرض الحفاظ على قاعدة المتعاملين التي تفضل المعاملات المتوافقة مع الشريعة، وطمأنتها بعدم حدوث تغييرات قد تسبب لهم أي تساؤلات.

4.84 مليارات درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في 2018

أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، عن نتائجه المالية عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

وأظهرت النتائج تحقيق البنك أداء قوي مع دخل قياسي من العمليات مقارنة بعام 2017، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 13% ليصل إلى 4.84 مليارات درهم، كما ارتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 8% ليصل إلى 7.219 مليارات درهم.

ووفقاً للنتائج، فقد ارتفع الدخل من العمليات بنسبة 3% ليصل إلى 9.181 مليارات درهم، كما بلغت نسبة الكلفة إلى الدخل 33.6% في نهاية عام 2018 بعد أن كانت 33.1% في نهاية عام 2017.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 3% لتصل إلى 6.098 مليارات درهم، فيما انخفض صافي المخصصات العامة بنسبة 24% ليصل إلى 1.266 مليار درهم.

وأظهرت النتائج المالية للبنك، ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 6% ليصل إلى 280 مليار درهم. كما شهد صافي القروض والسلفيات للمتعاملين نمواً بنسبة 2% ليصل إلى 166 مليار درهم. وارتفعت إيداعات المتعاملين بنسبة 8% لتصل إلى 177 مليار درهم.

وبلغت إيداعات المتعاملين منخفضة الكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 39.4% من إجمالي ودائع المتعاملين، كما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 94.2% بعد أن كانت 100.1% بنهاية عام 2017.

وحافظت نسبة السيولة على مستوياتها العالية عند 28.3% مقارنة بنسبة 24.5% نهاية عام 2017، وبلغت نسبة تغطية السيولة 186% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي والبالغ 90%.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة 2.9% مقارنة مع 2.1% في نهاية عام 2017، كما بلغت نسبة تغطية المخصصات 130.2% بعد أن كانت 162.9% في نهاية عام 2017، وبلغت كلفة المخاطر 0.57% بعد أن كانت 0.81% في نهاية عام 2017.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 0.46 درهم لكل سهم بمبلغ إجمالي قدره 2.391 مليار درهم، بما يعادل 49% من صافي الأرباح.