اقتصادية دبي تكشف عن 5 مبادرات لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

كشفت اقتصادية دبي، أمس، عن خمس مبادرات، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأوضحت، خلال مؤتمر صحافي، أمس، للإعلان عن «ملتقى شراكة مجتمع الأعمال في دبي 2019» الذي ينطلق غداً، أن المبادرات الخمس تشمل بناء منصات قوية للتواصل بين الشركات، وإطلاق مختبر دبي للمستقبل، إضافة إلى دراسات استشرافية، وورش عمل حول مستقبل قطاع التجزئة، فضلاً عن إضافة المؤسسات غير الهادفة للربح إلى جائزة دبي للجودة.

وتفصيلاً، أعلنت اقتصادية دبي عن خمس مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم الشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يؤدي إلى استمرار بناء علاقات بناءة مع شركائها من القطاع الخاص.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي، أمس، للإعلان عن فعاليات النسخة الثالثة من «ملتقى شراكة مجتمع الأعمال في دبي 2019» التي تنطلق غداً تحت شعار «شراكة، استشراف، تعاون».

وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي، محمد شاعل السعدي، إن الملتقى يجمع ما لا يقل عن 300 من ممثلي مجالس ومجموعات الأعمال، إضافة إلى كبار المسؤولين وأصحاب القرار.

وأوضح أن المبادرات الخمس التي تتزامن مع الحدث، تشمل إطلاق النسخة الثانية من تطبيق مشاركة مجتمع الأعمال في دبي، الذي تم إطلاق النسخة الأولى منه خلال العام الماضي، وشملت مجالس الأعمال المختلفة التي تعمل في دبي، بما يمثل 5% من سوق العمل في إمارة دبي، لافتاً أنه جرى تحديث التطبيق وإطلاق النسخة الثانية التي تتضمن كل الشركات المسجلة في اقتصادية دبي، فضلاً عن بدء العمل في النسخة الثالثة التي ستتضمن شركات المناطق الحرة، بحيث يكون كل المشاركين في تطبيق يسعى إلى دعم التواصل بين الشركات العاملة في الإمارة.

وأضاف أن النسخة الثانية من التطبيق تتضمن برنامجاً تجارياً متخصصاً في المناقصات الحكومية، كما يعد منصة قوية للتواصل بين الشركات المحلية العاملة في دبي، إذ يعد التطبيق مخصصاً للشركات فقط، ولا يشمل الأفراد.

وبين السعدي أن المبادرة الثانية تتمثل بإضافة المؤسسات غير الهادفة للربح إلى جائزة دبي للجودة، حيث جرى الاتفاق على إضافة فئة جديدة هي «المؤسسات غير الربحية»، التي تشمل الجمعيات الأهلية، مثل تجمعات ومجالس الأعمال.

وبالنسبة للمبادرة الثالثة، قال السعدي إنها عبارة عن مبادرة دراسات استشراف المستقبل والتحديات التكنولوجية، التي تأتي بناء على التغيرات المتسارعة وأصداء الثورة الصناعية الرابعة، حيث ستُعنى المبادرة بدراسة ومراجعة المعاهد والأبحاث والمختبرات العلمية والأوراق البحثية والجامعات، لدراسة الاتجاهات التي تؤثر في اقتصادات العالم، لافتاً إلى أن من بين 14 قطاعاً اقتصادياً تم تحديد ثمانية محاور أساسية، قامت اقتصادية دبي بدراسة خمسة منها تتعلق بجوانب مثل القوانين والسياسات التي يحتاجها القطاع الاقتصادي، وتطور الموارد البشرية، وكيفية تطويرها وجذبها.

وتابع أن تلك المبادرة تتضمن الدراسة والتعريف بالاتجاهات الكبرى في اقتصادات العالم، حيث تم رصد 164 تحدياً كبيراً يواجه اقتصاد العالم خلال الـ20 عاماً المقبلة، مشيراً إلى أنه تم تطوير ما أطلق عليه «فلتر دبي» لتصفية وتحديد الاتجاهات المتعلقة باقتصاد دبي وفق خطة 2021، والتصريحات الحكومية المختلفة، وخطة اقتصادية دبي وخطط بعض الدوائر الحكومية الأخرى المرتبطة بالاقتصاد، إذ تم التوصل إلى نحو 28 اتجاهاً مؤثراً على اقتصاد دبي تم تقسيمها على محاور أساسية هي: محور النقل، والصحة، والتعليم، والاقتصاد الرقمي، والاقتصادي التشاركي.

وأفاد السعدي بأن المبادرة الرابعة عبارة عن مختبر اقتصادية دبي للمستقبل، وتشمل تنظيم ورش عمل تخصصية، كل منها في قطاع معين، مع إشراك ممثلين عن كل فئات القطاع، إضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية المعنية بعمل القطاع، لتتم مناقشة أبرز الفرص والمستجدات المستقبلية، والخروج بمقترحات وحلول تساعد على تجاوز التحديات، ليتم تقديمها للجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أنه جرى بالفعل تنظيم ست ورش عمل، بمشاركة من القطاع الحكومي والاتحادي، والشركات اللوجستية، وممثلي المراكز التجارية الكبرى والمجتمعية، وممثلين عن قطاع التجزئة التقليدي والإلكتروني والمزودين الماليين العالميين. أما المبادرة الخامسة، فأوضح السعدي أنها مبادرة ورش عمل مستقبل قطاع التجزئة، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال ملتقى الشراكة، لافتاً إلى أن اقتصادية دبي تسعى إلى الاستمرار في طرح هذه الفعالية للعام الثالث على التوالي، التي تهدف من خلالها إلى الحفاظ على علاقات بناءة مع شركائنا من القطاع الخاص، وتبادل وجهات النظر في كل المجالات، والعمل على صياغة الاستراتيجيات والأعمال، وطرح المبادرات الجديدة والمبتكرة في القطاعين الحكومي والخاص.

ملتقى الشراكة

أفادت اقتصادية دبي بأن «ملتقى شراكة مجتمع الأعمال في دبي» يعد مبادرة تجمع ممثلي مجالس ومجموعات الأعمال تحت سقف واحد، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون معاً من أجل الاستثمار وتطوير اقتصاد دبي على نحو مستدام.