الذهب يتصدر واردات الإمارات وصادراتها

أفادت الهيئة الاتحادية للجمارك، بأن حجم التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية) بلغ نحو 1.2 تريليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وأظهرت بيانات إحصائية أولية صادرة عن الهيئة أمس، أن واردات الذهب الخام ونصف المشغول تصدرت أفضل السلع المستوردة بقيمة 83.4 مليار درهم بما يعادل نسبة 12% من إجمالي قيمة واردات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، فيما حلت أجهزة الهاتف ثانية بقيمة ‬54.1 مليار درهم تمثل نسبة ‬8%، بينما حلت صادرات الذهب في المقدمة بقيمة ‬30.2 مليار درهم، تعادل نسبة ‬22% من إجمالي الصادرات الإماراتية خلال الفترة ذاتها.

الواردات والصادرات

وتفصيلاً، أعلنت الهيئة الاتحادية للجمارك، أمس، أن حجم التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية) بلغ نحو 1.2 تريليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مشيرة إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة شكلت نسبة 62% من إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بقيمة 726.4 مليار درهم، بينما بلغت حصة التجارة الخارجية غير النفطية للمناطق الحرة بالدولة نسبة 37% بقيمة 439.2 مليار درهم، ثم المستودعات الجمركية بنسبة 2% بما يعادل 8.4 مليارات درهم.

وبحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة، بلغت قيمة واردات الدولة غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 697.2 مليار درهم، مشيرة إلى أن واردات الذهب الخام ونصف المشغول جاءت في مقدمة أفضل السلع المستوردة بقيمة 83.4 مليار درهم تعادل نسبة 12% من إجمالي قيمة واردات الدولة خلال الفترة المذكورة، فيما حلت أجهزة الهاتف في المرتبة الثانية بقيمة ‬54.1 مليار درهم تمثل نسبة ‬8%، ثم واردات السيارات بقيمة 42.3 مليار درهم بنسبة 6%، لتأتي بعدها الحلي والمجوهرات الذهبية بقيمة 38 مليار درهم تعادل نسبة 5.5%، ثم زيوت النفط بقيمة 36.4 مليار درهم بنسبة 5.2% من إجمالي واردات الدولة. وكشفت الهيئة في بيان، عن أن قيمة الصادرات الإماراتية بلغت 134.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، حيث حلت صادرات الذهب في المقدمة بقيمة ‬30.2 مليار درهم، تعادل نسبة ‬22% من إجمالي الصادرات الإماراتية خلال الفترة ذاتها، تلاها الألمنيوم الخام بقيمة 13 مليار درهم وبنسبة ‬10%، ثم السجائر بقيمة 8.6 مليارات درهم بنسبة 6.4%، والحلي والمجوهرات بقيمة ثمانية مليارات درهم بنسبة 6%، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 6.2 مليارات درهم وبنسبة تعادل 5% من إجمالي قيمة الصادرات.

إعادة التصدير

وأشارت الهيئة إلى أن قيمة إعادة التصدير خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بلغت 342.2 مليار درهم مقابل 325.2 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 محققة نسبة نمو قدرها 5%.

ووفقاً لبيانات الهيئة، جاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تمت إعادة تصديرها من الدولة في أول تسعة أشهر من عام 2018 بقيمة ‬63.6 مليار درهم، وبنسبة تعادل ‬19% من إجمالي إعادة التصدير، تلاها الألماس غير المركب بقيمة ‬37.5 مليار درهم بنسبة مساهمة 11%، ‬ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 34 مليار درهم تعادل نسبة 10%، والسيارات بقيمة 27.3 مليار درهم وبنسبة 8%، وأجزاء المركبات الجوية بقيمة 12.7 مليار درهم وبنسبة تعادل 4% من إجمالي إعادة التصدير.

التنويع الاقتصادي

وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة، علي سعيد النيادي، إن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تواصل نموها واستقرارها، على الرغم من التباطؤ الذي يشهده العديد من الأسواق العالمية في ظل تراجع أسعار النفط ومحدودية معدلات النمو في الاقتصادات الرئيسة، موضحاً أن هذا الاستقرار بمنزلة نتيجة جوهرية للجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة في مجال سياسة التنويع الاقتصادي، وبناء قاعدة وطنية إنتاجية قوية.

دول مجلس التعاون

وأوضح النيادي أن حصة دول مجلس التعاون لدول الخليج بلغت 11% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بقيمة بلغت 131.2 مليار درهم، منها 40.6 مليار درهم قيمة الواردات، و31.3 مليار درهم قيمة الصادرات، و59.3 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. ولفت إلى أن السعودية تُعد الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات بين دول مجلس التعاون والدول العربية، مبيناُ أن إجمالي تجارة الدولة مع المملكة بلغ 58.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.

الشركاء التجاريون

قال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد النيادي، إن «دولة الإمارات حافظت على علاقات تجارية مستقرة مع كل الأقاليم والشركاء الاستراتيجيين التجاريين طوال السنوات الماضية، في ظل تواصل معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات كافة، الأمر الذي ترتب عليه استمرار هيكل الشركاء التجاريين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 على النسق نفسه، الذي تحقق خلال السنوات الماضية وبالحصص التجارية نفسها تقريباً، ما يعكس متانة العلاقات التجارية مع دول العالم».

علي سعيد النيادي:

«استقرار التجارة غير

النفطية للدولة رغم

التباطؤ في عدد من

الأسواق يعود إلى

التنويع الاقتصادي».

5 %

ارتفاعاً في قيمة

إعادة التصدير إلى

342 مليار درهم.