أطلقت جائزة لأفضل الممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي

«المدققين الداخليين»: 22% نسبة المواطنين في القطاع

صورة

كشفت جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، أن نسبة المواطنين من أعضاء الجمعية، البالغ عددهم 1500 مدقق دخلي، تقدر بـ22%، مؤكدة أن القطاع يعاني حالياً شحاً في الكوادر المؤهلة بالتدقيق الداخلي، وتحديات تتمثل في تطبيق معايير الأتمتة، وأنظمة التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الجمعية خلال مؤتمر صحافي عقدته في دبي، أمس، لإعلان جائزة «أفضل الممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي»، إلى وجود انعكاسات إيجابية لضريبة القيمة المضافة على قطاع التدقيق الداخلي.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، عبدالقادر عبيد علي، إن «المتغيرات الحديثة في قطاعات الأعمال في أسواق الدولة، مثل تطبيق الشركات لمعايير الأتمتة، وأنظمة التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعد من أبرز التحديات التي تواجه قطاع التدقيق الداخلي، مع الحاجة المستمرة للمدققين، لتأهيل قدراتهم وفق معايير المتغيرات الحديثة».

وأضاف على هامش مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، لإعلان جائزة «أفضل الممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي»، أن القطاع يعاني حالياً شحاً في الكوادر المؤهلة بالتدقيق الداخلي، خصوصاً بعدما رفع تطبيق ضريبة القيمة المضافة الطلب على المدققين، إضافة إلى القرارات التي اتخذتها الجهات الحكومية خلال الفترة الأخيرة بالاستعانة بكوادر للتدقيق الداخلي.

ولفت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر خلال عام 2016 قانوناً حول اللوائح المالية لحكومة دبي، يقتضي بتأسيس وحدة للتدقيق الداخلي في الجهات الحكومية كافة، في إطار التشجيع على شفافية مالية أكبر، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة معدلات الطلب على كوادر التدقيق الداخلي.

وأشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة كان له انعكاسات إيجابية على قطاع التدقيق الداخلي، مع معالجته ثغرات افتقاد العديد من الشركات معايير الدفاتر المحاسبية، ما أدى إلى لجوء شركات عدة، بعد الضريبة، لتطبيق الأنظمة المحاسبية والاستعانة بمدققين.

وأوضح أن الجمعية تعمل عبر برامج وآليات مختلفة لزيادة نسب التوطين في قطاع التدقيق الداخلي، وذلك اعتماداً على برنامج أطلقته لتأهيل الكوادر المواطنة باسم «حصاد»، الذي بلغ عدد الخريجين فيه 65 خريجاً، إضافة إلى العمل على زيادة التوعية بأهمية مشاركة المواطنين في القطاع.

وأشار علي إلى أن عدد أعضاء جمعية التدقيق الداخلي يجاوز الـ1500 مدقق داخلي، فيما تبلغ نسبة المواطنين منهم نحو 22%.

وقال إن الجمعية أطلقت جائزة «أفضل الممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي»، وتشمل ثلاث فئات، تتضمن فائزين من القطاعين الحكومي والخاص لكل فئة، إضافة إلى فائز عن أفضل ممارسة متميزة ومبتكرة».

طباعة