ما لم يتم الاتفاق مع شركة التأمين على تضمينها

وسطاء: حوادث «البرّ» غير مشمولة في وثيقة تأمين السيارات

صورة

قال وسطاء تأمين إن المخاطر والحوادث التي تلحق بالمركبات خارج الطريق، ومنها المناطق الصحراوية (البر)، غير مشمولة في وثيقة التأمين ما لم يتم الاتفاق مع شركة التأمين على ذلك، داعين المؤمن عليه أن يطلب «صراحة» من شركة التأمين تضمين هذه المخاطر في الوثيقة، كي يتفادى أي خسائر أثناء تسوية المطالبات، وأن يتعرف إلى شروط التغطية التي توفرها الشركة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن عدداً قليلاً من شركات التأمين يغطي الحوادث التي تقع خارج الطرق النظامية أو في المناطق الصحراوية، لافتين إلى وجود اختلاف في تفسير مفهوم «خارج الطريق» بالنسبة لشركات التأمين.

وشددوا على أهمية التأكد من جميع الشروط لدى شراء وثيقة التأمين على المركبات، لأنها ستكون الفاصل في تحديد الحقوق والواجبات على الطرفين؛ أي شركة التأمين والمؤمّن عليه.

تضمين المخاطر

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لـ«شركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين»، سعيد المهيري، إن وثيقة التأمين على السيارات تتضمن استثناءات يجب الانتباه إليها لتفادي أي مخاطر أو خسائر قد يتعرض لها المتعاملون، لافتاً إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الخاصة التي تتعلق بتغطية الحوادث التي تقع في «البر» أو خارج الطرق النظامية.

وبيّن المهيري أن الحوادث التي تقع خارج الطريق، بالنسبة لبعض الوثائق، تكون مشمولة لمركبات الشركات، أما في الحالات العادية، فإنه يجب إضافة وتضمين المخاطر التي قد تتعرض لها المركبة خارج الطريق إلى جدول المنافع والتغطية في وثيقة التأمين على المركبات.

وأضاف أنه «ما لم يتم الاتفاق مع شركة التأمين، فإن الحوادث التي تقع في (البرّ) تكون غير مشمولة في الوثيقة»، مشيراً إلى أن بعض شركات التأمين تتقاضى مبلغاً إضافياً جراء تضمين هذا الخطر في الوثيقة.

وأوضح المهيري أن نسب التحمّل (المبلغ الذي يتحمله المؤمن له وفقاً لجدول مبالغ التحمل عن كل حادث)، بالنسبة للحوادث في الطرق غير النظامية، ومنها «البر»، تكون أعلى مقارنة بالنسب التي تحددها الشركات للحوادث التي تقع في الطرق النظامية، على أن يتم الالتزام بالحدود المذكورة لنسب التحمل الموجودة في وثيقة التأمين.

ولفت إلى أن السوق المحلية تضم عدداً كبيراً من شركات التأمين تتبع سياسات اكتتاب مختلفة، وتتنافس في ما بينها على منح تخفيضات أو تغطيات مجانية للمتعاملين معها.

شروط التغطية

بدوره، قال مدير المبيعات لدى «شركة فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن عدداً قليلاً من شركات التأمين يغطي الحوادث التي تقع خارج الطرق النظامية أو في المناطق الصحراوية، إلا أنه على المتعامل أن يسأل عن ذلك، ويتعرف إلى شروط التغطية التي توفرها له الشركة، ذلك أن بعض الشركات تحدد من جانبها المخاطر التي ستغطيها ضمن مسافة محددة بالأمتار، بعيداً عن أقرب طريق نظامي.

وأضاف: «في جميع الأحوال، ولكي يكون السائق الذي يستخدم مركبته في المناطق الصحراوية أو الطريق غير النظامية في وضع آمن، فإن عليه أن يطلب من شركة التأمين صراحة أن يشمل تأمينه المخاطر التي تتعرض لها المركبة خارج الطريق النظامي».

ولفت إلى أن شركات التأمين قد لا تغطي المخاطر الناجمة عن إشتراك المركبات في مسابقات المناطق الصحراوية أو قيادتها بطرق غير مسؤولة، مشدداً على أهمية التأكد من جميع الشروط لدى شراء وثيقة التأمين على المركبات، لأنها ستكون الفاصل في تحديد الحقوق والواجبات على الطرفين؛ أي شركة التأمين والمؤمن عليه.

وأوضح أنه يتم احتساب مبلغ إضافي على وثيقة التأمين أثناء تضمين هذه المخاطر في جدول التغطيات.

وقال إلياس إنه «في حال وقوع حادث بين مركبتين في البر أو الطرق غير النظامية، فإن شركة التأمين تلتزم بتصليح المركبة التي لديها تأمين يغطي مخاطر ما يسمى بـ(أوف رود)».

«خارج الطريق»

في السياق نفسه، قال المدير العام لـ«شركة غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إنه يجب على المتعامل التصريح للشركة برغبته في القيادة في المناطق الصحراوية لدى شراء وثيقة التأمين على السيارة، كي يتم تضمين حوادثها في الوثيقة.

وأضاف أن هناك اختلافاً في تفسير مفهوم «خارج الطريق» بالنسبة لشركات التأمين، ولذلك من الأفضل أن يوضح المتعامل لشركة التأمين رغبته في شمول الوثيقة حوادث «البر»، لافتاً إلى أن بعض الشركات تدرجها في الوثيقة بشكل أوتوماتيكي.

وبيّن الأشقر أن نسب التحمل التي سيدفعها المؤمن عليه جراء الحوادث التي تسبب بها في المناطق الصحراوية أو خارج الطريق تكون أكبر، مقارنة بالحوادث التي تكون في الطرق العامة، لافتاً إلى وجود بعض الاستثناءات في وثيقة التأمين والتي يجب التأكد منها أثناء التفاوض مع شركة التأمين أو الوسيط.

تعريف «الطريق»

حددت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الصادرة، بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، سنداً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016، «الطريق» بأنه كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص، وكل مكان يتسع لمرور المركبات، ويسمح للجمهور بارتياده، سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة، أو بغير ذلك، وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل، ووفقاً للتعريف الوارد في قانون السير والمرور النافذ.

على حامل الوثيقة أن يطلب من شركة التأمين صراحة شمول تأمينه المخاطر التي تتعرض لها المركبة خارج الطريق النظامي.

طباعة