اقتصادية دبي توقّع مذكرة تفاهم لتطوير المشروعات الكويتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وقّعت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، ومجلس الأعمال الكويتي في دبي، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية، وإيجاد فرص خاصة بتطوير المشروعات الكويتية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى اطلاعهم على الفرص التجارية بإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

وأكدت اقتصادية دبي في بيان، أمس، أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرصها على تسهيل مزاولة وتذليل كل التحديات للراغبين في دخول سوق دبي، خصوصاً أشقائها من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمر خليفة، ورئيسة مجلس الأعمال الكويتي، لمى جاسم بورسلي.

وقال عمر خليفة: «تسعى شراكتنا مع مجلس الأعمال الكويتي إلى تعزيز العلاقات مع أشقائنا الكويتيين الباحثين عن فرص تجارية في إمارة دبي، وتشجيع الشركات الكويتية لتقديم باقات وعروض خاصة لحاملي رخصة (تاجر). وبموجب الاتفاقية، ستعمل اقتصادية دبي على تقديم المعلومات والتسهيلات الخاصة برخصة (تاجر)، أو الرخصة الفورية لأصحاب الأعمال الكويتيين، وذلك حسب القوانين واللوائح الخاصة بدعم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الإسهام في تقديم الدعم اللوجستي للفعاليات المشتركة، والتوعية بمزايا الرخص لمجتمع الأعمال الكويتي، وتشجيع أصحاب المشروعات على اقتنائها، سعياً إلى تسهيل التواصل مع أصحاب الأعمال الكويتيين أو الجهات المعنية عند الحاجة إلى تنظيم زيارات لدولة الكويت».

من جانبها، قالت لمى جاسم بورسلي: «يسعد مجلس الأعمال الكويتي في دبي أن يستهل العام الجديد ببناء شراكات ذات قيمة نوعية للمشروعات الكويتية، لاسيما أن الشركات الكويتية الحائزة رخصة (تاجر) بلغت 11 رخصة كويتية تدير تجارتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونتطلع من خلال هذه الشراكة مع اقتصادية دبي إلى تعزيز فرص النجاح والنمو للمشروعات المبتكرة الكويتية في دبي، من خلال تسهيل عملية ترخيص المشروعات وتخفيض متطلبات تأسيسها كمتاجر إلكترونية أو تقليدية، إلى جانب فتح المجال للشركات الكويتية الراغبة في تقديم خدماتها الداعمة واللوجستية لأصحاب مشروعات التجزئة ،وغيرها من القطاعات الأخرى من حاملي رخصة (تاجر) في دبي». وتشمل الاتفاقية التعاون والتنسيق لتنظيم فعاليات وحملات توعية مشتركة في دولة الكويت أو في إمارة دبي حول «رخصة تاجر» و«الرخصة الفورية»، وغيرها من مبادرات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي.

طباعة