«فض المنازعات» يساعد مواطنة «معيلة» تراكمت الديون عليها

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه قدم مساعدة إلى مواطنة من دون معيل وأم لثلاثة أطفال بعد أن تراكمت عليها الديون، وصدور حكم تنفيذ بحقها لمطالبات إيجارية.

وذكر المركز لـ«الإمارات اليوم» أن لجنة «يد الخير» التابعة للمركز، دفعت كامل مبلغ الإيجار عنها بقيمة 75 ألف درهم، بعد دراسة حالتها، حيث تم استثناؤها من شرط السقف المالي المحدد بحد أقصى 30 ألف درهم لكل حالة تستحق المساعدة من اللجنة.

وتفصيلاً، قال رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى، إن «هناك العديد من المنازعات الإيجارية التي يكون فيها الأمر مرتبطاً بظروف إنسانية لبعض الأسر، التي تستدعي تدخلاً من قبل المركز، وذلك عبر لجنة (يد الخير) التي أسسها المركز لهذا الغرض». وأضاف موسى أن «المركز يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، للمعنيين في قطاع الإيجارات»، لافتاً إلى أن «هناك العديد من الحالات الإنسانية التي يتم عرضها على اللجنة للبت في أحقيتها للمساعدة».

من جهته، قال رئيس لجنة «يد الخير»، القاضي عبدالعزيز أنوهي، إن «المركز يساعد الكثير من الحالات الإنسانية، لكن هناك بعض الحالات يتم استثناؤها من شروط المساعدات الإنسانية للجنة، ومنها شرط السقف المالي».

وأضاف أن «اللجنة ساعدت أخيراً مواطنة مطلقة من دون معيل وأم لثلاثة أطفال، اثنان منهما في المدارس، كان عليها حكم تنفيذ لمطالبات إيجارية»، موضحاً أن «هذه الحالة تم استثناؤها من شرط السقف المالي، حيث تم دفع كامل مبلغ الإيجار عنها بقيمة 75 الف درهم، وذلك بعدما تبين للجنة أن حالتها إنسانية وتستدعي المساعدة، وعليها حكم بسداد 2000 درهم شهرياً يتم إيداعها في المركز».

وأضاف أن «هذه الحالة تراكمت عليها ديون لقروض من بنوك عدة، منها 3400 درهم يتم سدادها لبنك، وقرض آخر يتوجب سداده بشكل كامل لبنك ثانٍ بسبب تأخرها في سداده، الأمر الذي جعل اللجنة توافق على مساعدتها، وترفع الأمر إلى رئيس المركز ليستثنيها من شرط السقف المالي».

وبيّن أن «اللجنة تقوم بتوجيه أموال التبرعات التي تأتيها إلى مثل هذه الحالات، حيث تعتمد دعماً مالياً بحد أقصى 30 ألف درهم، لكل حالة تستحق المساعدة من اللجنة، التي يجب أن يوافق معظم أعضائها على الدعم، بواقع أربعة مقابل ثلاثة ممثلين في اللجنة والمكونة من ستة أفراد إضافة إلى رئيس اللجنة، الذي يأخذ رأيه في حالة التساوي بين الطرفين لترجيح رأي أحدهما».

المرأة مطلقة وأم لـ 3 أطفال، 2 منهم في المدارس.

الأم كان عليها حكم بسداد 2000 درهم شهرياً.