وفقاً لمبادرة جديدة حدّدت فيها 3 شروط

«الاقتصاد»: فحص مجاني للسيارات في الوكالات خلال 2019

المبادرة الجديدة أطلقتها الوزارة بمناسبة «عام التسامح». أرشيفية

كشفت وزارة الاقتصاد، أمس، عن مبادرة جديدة تستهدف إجراء وكالات السيارات في الدولة، عمليات فحص مجاني لسيارات المستهلكين على مدى العام الجاري، وذلك وفقاً لجدول زمني محدد.

وأوضحت الوزارة في تصريحات صحافية، أمس، أن المبادرة التي بدأ تنفيذها، تتضمن ثلاثة شروط، تتمثل بالتزام صاحب السيارة بالصيانة الدورية داخل الوكالة، والتزامه بالوقت المحدد من جانب الوكالة لإجراء الفحص، فضلاً عن استبدال زيوت السيارة المختلفة، على ألا يشمل الفحص قطع الغيار، مؤكدة أن الفحص في إطار المبادرة الجديدة لا تتعارض مع استمرار ضمان الوكالة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن وكالات السيارات في الدولة بدأت، أمس، بناءً على توجيهات الوزارة، بإجراء عمليات فحص مجاني لسيارات المستهلكين، وذلك في إطار مبادرة أطلقتها الوزارة بمناسبة «عام التسامح».

وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية، أمس، أن «لجنة السيارات، التي ترأستها وزارة الاقتصاد، قررت تعميم المبادرة الجديدة على أنواع السيارات كافة في الدولة، بحيث تقوم جميع وكالات السيارات في الدولة بعمليات فحص مجاني للسيارات على مدار العام الجاري، وفقاً لجدول زمني محدد يغطي قطاع السيارت بالكامل خلال العام».

وأشار إلى بدء مؤسسة جمعة الماجد بتنفيذ المبادرة، إذ أطلقت حملة الفحص المجاني المحدود لسيارات «كيا» و«هيونداي»، وحددت تواريخ الفحص ومراكز الصيانة المشاركة بالحملة في كل من أبوظبي ودبي، مؤكداً أن مبادرة وزارة الاقتصاد الجديدة تسعى إلى تحقيق نوع من التقارب والتسامح بين وكالات السيارت من جانب، والمستهلكين من جانب آخر، ورفع درجة الثقة بقطاع السيارات.

وأوضح النعيمي أن «هناك ثلاثة شروط للفحص المجاني من جانب الوكالات، أولها التزام صاحب السيارة بالصيانة الدورية داخل الوكالة، وثانياً أن يلتزم صاحب السيارة بالوقت المحدد من جانب الوكالة لإجراء عمليات الفحص مع حجز موعد سابق، وذلك لمراعاة الطاقة الاستيعابية لكل وكالة لإجراء عمليات الفحص، بحيث تسير عمليات الفحص بسلاسة وسهولة، بما يحقق راحة المستهلكين والوكالات معاً».

وبيّن أن «الشرط الثالث يتضمن أن تشمل عمليات الفحص استبدال زيوت السيارة المختلفة فقط، مثل زيت المحرك وزيت الفرامل وزيت عجلة القيادة، وغيرها من الزيوت، على ألا يشمل الفحص تغيير قطع غيار السيارات»، لافتاً إلى أنه سيتم ربط السيارات بالنظام الإلكتروني لمصانع السيارات، للتأكد من أن السيارة خالية من العيوب تماماً.

وأكد النعيمي أن عمليات الفحص في إطار المبادرة لا تتعارض مع استمرار الضمان من جانب الوكالة، بل تدعم وتقوي فترة استمرار الضمان، داعياً المستهلكين إلى الاتصال بالوزارة عبر مركز الاتصال في حال وجود أي ملاحظة لديهم بعد خضوع السيارت للفحص.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد، يوجد أكثر من 360 نوع سيارات في الدولة، و80 وكالة سيارات، فيما تستحوذ شكاوى قطاع السيارات على نسبة 25% تقريباً من إجمالي الشكاوى التي تتلقاها الوزارة سنوياً من المستهلكين في الدولة.

يشار إلى أن مبادرة وزارة الاقتصاد الجديدة تعدّ الثانية التي تطلقها الوزارة بمناسبة «عام التسامح»، حيث أطلقت الوزارة في بداية العام الجاري مبادرة تسمح بمقتضاها للمستهلكين في الدولة باسترداد سياراتهم التي تركوها في وكالات السيارات، منذ مدد تزيد على ستة أشهر، نتيجة لعجز المستهلكين عن سداد قيمة الإصلاحات والصيانة التي أجرتها وكالات السيارات.


استدعاء 3511 سيارة «أودي»

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، إطلاق حملة استدعاء سيارات تشمل 3511 سيارة «أودي» مصنّعة بين عامي 2005 و2011، بالتعاون مع شركة النابودة للسيارات، وشركة علي وأولاده للسيارات، الوكلاء الحصريين لـ«أودي» في الدولة.

وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته، أمس، أن الحملة تأتي بعد التواصل مع شركة «أودي الشرق الأوسط»، نظراً لوجود خلل في سيارات «أودي A4.A4cabriolet.A6» المزوّدة بالوسائد الهوائية «تاكادا»، حيث إنه من الممكن أن ينفجر غطاء مولد الغاز عند خروج الوسائد لمقعد الراكب، ما قد يؤدي الى تحريك قطع معدنية صغيرة من الغطاء، الأمر الذي ربما يسبب إصابة الراكب.

طباعة