تقرير يرصد أثر مشروعات «دبي 10X» في ريادة الإمارة عالمياً

أفاد «مكتب دبي للتنافسية»، لدى اقتصادية دبي، بأنه بدأ إعداد تقرير شامل حول تنافسية 26 مشروعاً معتمداً، تقدمت بها 24 من الجهات الحكومية في إمارة دبي، ضمن الدورة الأولى من مبادرة «دبي 10X»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ضمن أعمال الدورة السادسة من «القمة العالمية للحكومات 2018».

ويغطي التقرير مجموعة من المؤشرات العالمية المهمة، مثل مؤشرات تقرير التنافسية العالمية الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي»، ومؤشر «سهولة أداء الأعمال» الصادر عن البنك الدولي، و«مؤشر جودة الحياة للمدن» الصادر عن مؤسسة «ميرسير»، إضافة إلى بعض المؤشرات الخاصة باستدامة المدن وذكاء الخدمات الحكومية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «دبي للمستقبل»، خلفان جمعة بلهول، أن «التقرير يمثل ثمرة التعاون المشترك مع مكتب دبي للتنافسية، ويهدف إلى دعم تنافسية دبي على المستوى العالمي وتأكيد ريادتها الإقليمية والعالمية في مجال إطلاق المبادرات الحكومية المبتكرة والمستقبلية، لتحقيق أهداف مبادرة (دبي 10X)، لتطبق الجهات الحكومية في دبي اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات».

وقال بلهول: «تؤكد هذه المبادرة أهمية تعزيز الابتكار وانتهاج الممارسات الحديثة خارج الأطر التقليدية، وتوظيفها لدعم منظومة العمل الحكومي وتنفيذ رؤية دبي لتكون مدينة المستقبل، وستكون هذه المشروعات نموذجاً مبتكراً يحتذى على صعيد المنطقة والعالم».

من جانبه، قال الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية لدى اقتصادية دبي، هاني الهاملي، إن «أهمية التقرير تكمن في توظيف الأفكار والمشروعات المبتكرة، التي تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية، والتي تنطوي عليها مبادرة (دبي 10X)، لتعزيز مكانة دبي على سلم التنافسية العالمية».

وسيقوم فريق العمل على إعداد وتجهيز تقرير سنوي مفصّل، عن جميع المشروعات المعتمدة في مبادرة «دبي 10X»، وقياس مؤشرات التنافسية المرتبطة بها، لدراسة أثرها في تعزيز تنافسية الإمارة عالمياً، على أن يستخدم في التقرير أحدث المعايير الدولية في هذا المجال.

خدمات حكومية

تهدف مبادرة «دبي 10X» إلى تبادل الخبرات والمهارات والموارد، لإطلاق مبادرات مشتركة تشمل جميع القطاعات الأساسية، التي تمس حياة الإنسان، مثل السياحة والاقتصاد والأمن والسلامة والإعلام والصحة والطوارئ والحياة المجتمعية والبنية التحتية والاستدامة والتعليم وغيرها. وتستهدف المبادرة إحداث تأثير إيجابي في حياة أفراد المجتمع بدبي، من خلال اختصار الإجراءات وتقديم الخدمات الحكومية بطرق مبتكرة.