تُعد وسيلة قانونية ناجحة لربط شركات متعددة معاً عند تعذر الاندماج

اقتصادية دبي: 120 شركة قابضة تعمل في الإمارة حالياً

صورة

أفادت اقتصادية دبي، بأن هناك 120 شركة قابضة تعمل في الإمارة حالياً، لافتة إلى الدور المهم الذي تقوم به تلك الشركات في عملية التنمية الاقتصادية وتأثير أنشطتها في الدخل الوطني لتشجيعها الاستثمارات الوطنية واكتساب الخبرة وتبادلها على صعيد التخصص في إدارة الأعمال وتطويرها ووسائلها الوظيفية والتقنية.

وقال مدير أول التطوير في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، جاسم القلاف، إن «الشركة القابضة تعتبر وسيلة ناجحة لربط شركات متعددة معاً في الوقت الذي يتعذر فيه تحقيق الاندماج».

وأوضح أن «الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعه لها داخل الدولة أو خارجها أو السيطرة على شركات قائمة»، مضيفاً أنه «يجب أن يكون اسم الشركة متبوعاً بعبارة (شركة قابضة) في جميع أوراق الشركة وإعلاناتها والوثائق الأخرى الصادرة عنها».

وبيّن القلاف أنه «قانوناً، تقوم الشركة القابضة بتملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها، وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها، وإدارة الشركات التابعة لها، كما تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى»، مشيراً إلى أنه «لا يجوز للشركات القابضة أن تمارس أنشطتها إلا من خلال شركاتها التابعة».

وأضاف أنه «يجب على الشركة القابضة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الشركات التابعة بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية اللازمة لتمكين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين للشركة القابضة من التأكد من أن القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر قد تم وفقاً لأحكام القانون».

وتابع القلاف أن «الشركة تُعد تابعة لشركة قابضة إذا كانت الشركة القابضة تملك حصصاً حاكمة ومسيطرة في رأس مالها وتسيطر على تشكيل مجلس إدارتها، وإذا كانت الشركة تتبع شركة تابعة»، مؤكداً أنه «لا يجوز لشركة تابعة أن تكون مساهماً في الشركة القابضة لها، ويقع باطلاً كل تخصيص أو تحويل لأية أسهم في الشركة القابضة لإحدى شركاتها التابعة».

ولفت إلى أنه «في حال أصبحت الشركة التي تملك أسهماً أو حصصاً في شركة قابضة شركة تابعة للأخيرة، فإن هذه الشركة تستمر مساهماً في الشركة القابضة مع مراعاة حرمان الشركة التابعة التصويت في اجتماعات مجلس إدارة الشركة القابضة أو في اجتماعات جمعياتها العمومية، والتزام الشركة التابعة بالتصرف في أسهمها في الشركة القابضة خلال 12 شهراً من تاريخ تملّك الشركة القابضة للشركة التابعة».

كما أشار القلاف إلى أن «الشركات القابضة في دبي تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها، وتعرضها على الجمعية العمومية مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقاً لما تطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة».

وأوضح أن «هذا النوع من الشركات لا يختلف في النوعية والشكل عن المشروعات الخاصة، لكن العلاقة شبيهه بتوكيل المالك للإدارة بأسلوب استثماري وبحرية كاملة دون فقد حق الرقابة»، مشيراً إلى أن «هذا النوع من الشركات يعطي القدرة على تجديد الطاقة وزيادة الإنتاج بتوفير مصادر آمنة للتمويل، إضافة إلى إمكانية تصحيح الهياكل التمويلية من خلال الاعتماد على الذات وتدوير جزء من الاستثمارات المالية لتعبئة مزيد من الأموال لمشروعات جديدة وخلق فرص عمل جديدة».


« اسم الشركة يجب أن يكون متبوعاً بعبارة (شركة قابضة) في جميع الإعلانات والوثائق».

طباعة