618 شكوى مستهلك ضد وكالات السيارات في دبي خلال 2018

تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 618 شكوى مستهلك بحق وكالات سيارات تعمل في إمارة دبي خلال عام 2018.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن عدد الشكاوى الخاصة بوجود خلل في المنتج بلغ 157 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بعدم الالتزام بشروط الاتفاق 128 شكوى، وشكاوى عدم الالتزام بشروط الضمان 65 شكوى.

وأكد أن وكالات السيارات في الإمارة تُبدي تعاوناً لافتاً مع اقتصادية دبي، للاستجابة إلى شكاوى المستهلكين وسرعة العمل على حلها ودياً. وأوضح أن قطاع السيارات يعد أحد أهم القطاعات التجارية في دبي التي تعمل من خلال منظومة تضاهي أفضل المعايير العالمية.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل على التنسيق مع الأطراف الفاعلة في القطاع، لسرعة الاستجابة للمستهلكين والتجاوب معهم، لحل الشكاوى التي تواجههم.

ولفت الزعابي إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يوفر العديد من الخدمات لمساعدة المستهلكين في معالجة الشكاوى المقدمة تجاه تجار التجزئة والبائعين أو الشركات في دبي.

وقال: «إذا ثبت أن تاجر التجزئة/‏‏البائع أخل ببنود الاتفاق بالنسبة للسلع والخدمات، فإنه يمكن للمستهلك تقديم شكوى لدى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وحينها سيتم اتخاذ الإجراءات المعتادة لمحاولة معالجة الشكاوى وإيجاد حل لها».

وشدد الزعابي على ترحيب اقتصادية دبي باتصال المستهلكين، والإجابة عن استفساراتهم في حال الحاجة للمساعدة، مشيراً إلى أنه يمكن للمستهلك حل مشكلته مع صاحب المتجر أو الشركة من خلال أربع خطوات، أولاها أن يتعرف المستهلك إلى حقوقه وواجباته من الناحية القانونية، إذ قد يكتشف قبل زيارة أي متجر أو شركة، أن لديه حقوقاً أكثر مما يظن، ضمن سياسة حقوق المستهلك التي يطبقها صاحب المتجر أو الشركة، ولذلك فإن معرفة الموقف القانوني تساعد المستهلك على مناقشة قضيته. وأضاف أنه يجب على المستهلك، في الخطوة الثانية، أن يتحدث إلى صاحب المتجر أو الشركة، إذ يمكن أحياناً حل المشكلة بفاعلية وكفاءة بمجرد الجلوس معاً والتحدث في الأمر.

أما الخطوة الثالثة، فشدد الزعابي على ضرورة التقدم بشكوى خطية إذا لم تؤدِّ مناقشة المشكلة إلى معالجتها، لافتاً إلى أن مثل هذا الإجراء يفيد المستهلك في حال قرر متابعة المزيد من الإجراءات.

وتابع أن الخطوة الرابعة تتمثل في التقدم بشكوى رسمية، إذا لم يتوصل المستهلك إلى معالجة للمشكلة، وذلك بالاتصال بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.