تتضمن التخفيض الآلي بنسبة 50% دون الحاجة إلى تقديم طلب

اقتصادية دبي تعتمد التسوية التلقائية في الغرامات التجارية

صورة

أعلنت اقتصادية دبي، ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عن اعتماد التسوية التلقائية، والتخفيض بنسبة 50% في الغرامات المالية التي تصدر للمنشآت التجارية المخالفة، إذ يتلقى المتعاملون من أصحاب الرخص التجارية تسوية بشكل أوتوماتيكي، في حال توافر شروط استحقاق التخفيض. وأوضحت اقتصادية دبي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لإعلان صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 2019 ليكون عاماً للتسامح في دولة الإمارات، وتأكيداً على دور اقتصادية دبي في نشر قيم التسامح، وتعزيز تنافسية الأعمال في دبي، من خلال توفير الوقت أمام المتعاملين من رجال الأعمال والمستثمرين دون الحاجة إلى طلب تقديم تسوية، وبالتالي إنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة ويسر.

آلية العمل

ويعتمد النظام الجديد على برمجة قوانين تسوية الغرامات، حيث يقوم على تقديم الخدمة بشكل تلقائي فور تلقي المخالفة، ومن ثم تصل المتعامل رسالة نصية حول تسوية المخالفة، مقارنة بالنظام السابق، الذي يعمل على مبدأ تقديم المتعامل لطلب التسوية، ومن ثم يتأكد النظام من استحقاق المتعامل من خلال توافر شروط التخفيض، المتمثلة في حصوله على الغرامة، الأولى من نوعها، منذ مدة لا تقل عن 12 شهراً.

نشر التسامح

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تفتخر اقتصادية دبي بتدشين المبادرات التي تستند إلى رؤية وتوجيهات القيادة، خصوصاً في بداية عام 2019.. (عام التسامح)، لنؤكد بذلك دورنا في دعم نشر ثقافة التسامح بين مجتمع الأعمال في إمارة دبي، فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات للشركات والمؤسسات التجارية، وأن تكون متاحة بشكل تلقائي، للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين، ما يسهم في رفع مؤشرات التنافسية على الصعيد العالمي، ومعدلات السعادة في دبي على الصعيد المحلي».

وأضاف لوتاه: «أسهم نظام تسوية الغرامات السابق في تقديم تسهيلات مالية للمتعاملين بشكل سلس، إذ أنجز أكثر من 4650 طلب تسوية لغرامات المتعاملين خلال عامي 2017 و2018، فيما بلغت قيمة التسويات التي شكلت نسبة تخفيض 50% في الغرامات، 23 مليوناً و402 ألف و775 درهماً»، معرباً عن ثقته بأن النظام التلقائي الجديد سيعمل بشكل أكثر سلاسة ومرونة، إذ سيقوم بتسوية وتخفيض الغرامات على نحو تلقائي، وبالتالي ترتفع نسبة المستفيدين من هذه الخدمة بشكل واضح خلال عام 2019.

وأكد لوتاه أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك حريص على الاستمرار في تطوير الخدمات والمبادرات الداعمة لبيئة الأعمال، التي تواكب بدورها تطلعات دولة الامارات في بناء مجتمعات تؤمن بقيمة التسامح والانفتاح والحوار بين الثقافات، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية حكومة دبي، في جعل دبي عاصمة عالمية للمال والأعمال، ومحطة لكبرى الشركات والمستثمرين الراغبين في استدامة وتنافسية أعمالهم.


23.4

مليون درهم قيمة تسوية الغرامات الممنوحة لرجال الأعمال في عامي 2017 و2018.

طباعة