حكومة الشارقة تقدم عرضاً جديداً لزيادة رأسمال «بنك الاستثمار»

قرر «بنك الاستثمار» تأجيل الجمعية العمومية المقررة أمس، إلى يوم 8 يناير المقبل، لبحث العرض الجديد المقدم من حكومة الشارقة، لضخ سيولة جديدة والاستحواذ على حصة في البنك.

ووافق المساهمون، الذين حضروا، أمس، للمشاركة في الجمعية العمومية، قبل تأجيلها، والممثلون لنحو 96.16% من أسهم البنك، على تأجيل عقد الجمعية للتصويت على العرض الجديد.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك، عمران عبدالله عمران تريم، إن «حكومة الشارقة قدمت عرضاً جديداً»، مؤكداً أنه أفضل من العرض السابق.

وأضاف أن «العرض الجديد يتضمن قيام حكومة الشارقة بزيادة رأسمال البنك، بالحصة نفسها في العرض السابق، مع رفع سعر السهم إلى درهم واحد بدلاً من من 0.7 درهم في العرض السابق»، مشيراً إلى أن تفاصيل العرض الجديد، سيتم الإعلان عنها قبل انعقاد الجمعية العمومية.

وكان العرض الأول الذي جرى الإعلان عنه، الأربعاء الماضي، يتضمن قيام حكومة الشارقة بضخ 1.9 مليار درهم في البنك على مرحلتين، بحيث يتم ضخ 1.115 مليار درهم خلال المرحلة الأولى مقابل إصدار مليار و592 مليوناً و857 ألفاً و143 سهماً، والتي ستشكل نحو 50.07% من كامل رأسمال البنك، بينما تتضمن المرحلة الثانية ضخ 785 مليون درهم، ومن المتوقع إتمامها قبل نهاية عام 2019.

وأكد البنك، في إفصاح أرسله الأربعاء الماضي إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن زيادة رأس المال ستتم بقيمة 0.7 درهم للسهم الواحد، وذلك بخصم قدره 0.3 درهم، من القيمة الإسمية للسهم الواحد البالغة (درهماً)، مؤكداً أن حكومة الشارقة ستعتبر بذلك قد سددت كامل القيمة الإسمية للسهم.

وقال البنك إن السبب في دخول حكومة الشارقة كمساهم استراتيجي، يرجع إلى متطلبات المصرف المركزي من البنك، بتجنيب مخصصات قدرها 2.199 مليار درهم، وذلك بعد فحص جودة محفظة قروض البنك.