سجّلت 8.6 مليارات درهم في 5 أيام عمل

عقاريون: ارتفاع الرهون العقارية يعكس ثقة البنوك بالقطاع

صورة

أفادت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن الرهونات العقارية سجلت خلال الأسبوع الماضي (خمسة أيام عمل)، 8.6 مليارات درهم من إجمالي تصرفات بقيمة 9.7 مليارات درهم، وذلك بنسبة بلغت 88.6%.

من جانبهم، قال خبراء عقاريون إن ارتفاع مستويات الرهون العقارية يعكس ثقة البنوك بالقطاع العقاري، وأن الأسعار وصلت لمستويات جيدة تتناسب ونسب المخاطرة التي تضعها تلك البنوك، مضيفين أن البنوك هي محرك رئيس لقطاع العقارات، حيث إن التسهيلات المصرفية تزيد من دوران العجلة الاقتصادية في القطاع.

الرهونات العقارية

وتفصيلاً، سجلت الرهونات العقارية خلال الأسبوع الماضي (خمسة أيام عمل)، 8.6 مليارات درهم بحسب بيانات صادرة أخيراً، من دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إذ استحوذت على ما نسبته 88.6% من إجمالي التصرفات العقارية، والبالغة 9.7 مليارات درهم، حيث تم تسجيل تصرفات بقيمة 2.3 مليارات درهم في يوم 23 ديسمبر الجاري، واستحوذت الرهونات منها على 2.2 مليار درهم، وفي يوم 24 ديسمبر الجاري بلغت قيمة التصرفات 3.6 مليارات درهم، واستحوذت الرهونات على 3.3 مليارات درهم، وفي يوم 25 ديسمبر الجاري بلغ إجمالي التصرفات 2.3 مليار درهم، منها 2.1 مليار درهم رهون، وفي يوم 26 و27 الجاري بلغت إجمالي التصرفات 1.49 مليار درهم، وشكلت الرهونات القيمة الأكبر منها بقيمة مليار درهم.

زيادة الثقة

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الرواد للعقارات»، إسماعيل الحمادي، إن «زيادة حجم الرهونات العقارية المسجلة ضمن التصرفات العقارية في دبي، خلال الأيام القليلة الماضية، يعكس ثقة القطاع المصرفي بالقطاع العقاري»، لافتاً إلى أن تزايد ثقة القطاع المصرفي بالقطاع العقاري، تزيد من ثقة المستثمرين بالسوق العقارية. وأضاف أن التوقيت مثالي لشراء العقارات في دبي حالياً، وذلك لوصول الأسعار إلى مستويات مغرية للاستثمار والشراء.

وذكر أنه في الوقت الراهن وصلت العقارات إلى مستويات مناسبة، وبالتالي لم يعد التقييم للوحدات السكنية مصدر قلق بالنسبة للمصارف، إذ باتت قيمة العقار ضامناً له.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن زيادة الرهون العقارية يشير إلى أن البنوك تتعامل مع القطاع العقاري باطمئنان، فلا يوجد تخوف من قبل البنوك تجاه القطاع، وهو ما يظهر في ارتفاع معدلات الإقراض في السوق العقارية.

محرّك رئيس

وأكد أن البنوك هي محرك رئيس لقطاع العقارات، حيث إن التسهيلات المصرفية تزيد من دوران العجلة الاقتصادية في القطاع، فغالبية المستثمرين تلجأ للبنوك عند شراء منزل جديد.

من جهته، أرجع مدير «شركة الوليد العقارية»، محمد تركي، ارتفاع نسبة الرهون العقارية إلى وجود اطمئنان من قبل القطاع المصرفي تجاه القطاع العقاري، وأن الأسعار بالقطاع العقاري وصلت لمستويات مغرية للاستثمار.

وأشار إلى أن البنوك تدرس نسبة المخاطر بالنسبة لأي قطاع، وأن زيادة إقراضها لمشروعات القطاع العقاري وزيادة الرهونات يشير إلى وجود ثقة من قبل البنوك تجاه القطاع، لافتاً إلى أن هذه الزيادة في قطاع الرهن العقاري تأتي بتوجيهات من المصرف المركزي نحو زيادة الإقراض العقاري في القطاع. وأكد أن المصارف والبنوك في الدولة لديها قواعد وإجراءات وتدابير صارمة مرتبطة بتحديد حجم ومواصفات القروض وشروط وضوابط منحها ومتابعتها وتحصيلها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد للعقارات»، عبدالكريم الملا، إن «عملية التصحيح السعري للقطاع العقاري أسهمت في ارتفاع معدلات الإقراض، وذلك لانخفاض نسبة المخاطرة لوصول العقارات الى مستويات سعرية جيدة تتناسب ومستويات المخاطر التي تضعها البنوك للقطاع».

وأشار إلى أن الأسواق العقارية شهدت في الفترة الماضية تسهيلات من قبل البنوك في ما يتعلق بالقروض العقارية، مطالباً بزيادة هذه التسهيلات بالتزامن مع زيادة شريحة الراغبين في الاستثمار في القطاع، وهو ما يتطلب المزيد من التمويل للقطاع.

من جانبه، قال الخبير العقاري، مهند الوادية، إن المطورين أصبحوا ينافسون البنوك عبر تقسيط قيمة العقار على المشتري لفترات زمنية طويلة، وهو ما جعل البنوك تقدم تسهيلات في التمويل العقاري لعدم خسارة السوق، وهو ما رفع قيمة الرهونات العقارية في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن هناك حالات كبيرة تقوم بالتمويل العقاري، لاسيما في قطاع الفلل.


- البنوك محرك رئيس لقطاع العقارات، والتسهيلات المصرفية تزيد من دوران العجلة الاقتصادية في السوق.

- الرهونات استحوذت على 88.6% من إجمالي التصرفات خلال أسبوع.

طباعة