قبل نهاية 2018 وعبر مساهمة استراتيجية

حكومة الشارقة تضخ 1.11 مليار درهم في «بنك الاستثمار» كمرحلة أولى

بنك الاستثمار أكد أن المصرف المركزي سيسمح بتجنيب 1.266 مليار درهم من المخصصات في 2018. أرشيفية

أفاد بنك الاستثمار بأنه وقع اتفاقية شروط وأحكام المساهمة الاستراتيجية المقترحة من حكومة الشارقة في البنك، والتي تتضمن قيام حكومة الشارقة بضخ 1.9 مليار درهم في البنك على مرحلتين، بحيث يتم ضخ 1.115 مليار درهم خلال المرحلة الاولى، والتي من المتوقع إتمامها قبل نهاية العام الجاري، بينما تتضمن المرحلة الثانية ضخ 785 مليون درهم، ومن المتوقع إتمامها قبل نهاية عام 2019.

وأشار البنك، في إفصاح أرسله أمس إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أنه سيعقد جمعية عمومية السبت المقبل للتصويت على المساهمة الاستراتيجية المقترحة من حكومة الشارقة في البنك.

المساهمة الاستراتيجية

وتفصيلاً، أفاد بنك الاستثمار، في إفصاح أرسله البنك لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، بأنه وقع في 13 ديسمبر الجاري اتفاقية تتضمن شروط وأحكام المساهمة الاستراتيجية المقترحة من حكومة الشارقة في البنك، داعياً المساهمين إلى التصويت يوم السبت المقبل، في الجمعية العمومية للبنك، على قيام حكومة الشارقة بزيادة رأسماله على مرحلتين بإجمالي 1.9 مليار درهم.

وأشار البنك إلى أن السبب في تلك المساهمة الاستراتيجية يرجع إلى متطلبات المصرف المركزي من البنك، بتجنيب مخصصات قدرها 2.199 مليار درهم، وذلك بعد فحص جودة محفظة قروض البنك، لافتاً إلى أن المساهمة الاستراتيجية لحكومة الشارقة ستتم من خلال التزامها بضخ 1.9 مليار درهم، كاستثمار في البنك على مرحلتين، حيث ستقوم خلال المرحلة الأولى بزيادة رأسمال البنك بنحو مليار و115 مليون درهم، مقابل إصدار مليار و592 مليوناً و857 ألفاً و143 سهماً، والتي ستشكل نحو 50.07% من كامل رأسمال البنك.

ومن المتوقع إتمام المرحلة الأولى قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم إصدار الأسهم الجديدة في يوم تنفيذ العملية، أو يوم العمل التالي.

المرحلة الثانية

وبين أنه خلال المرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية، ستقوم حكومة الشارقة بتغطية ما يصل إلى 785 مليون درهم، عبر إصدار حقوق الاكتتاب القانوني، التي سيتم طرحها من قبل بنك الاستثمار قبل 31 ديسمبر 2019. وذكر البنك أن طرح إصدار حقوق الاكتتاب سيتم لجميع المساهمين المسجلين، بما فيهم حكومة الشارقة، وسيتم بسعر 0.7 درهم للسهم الواحد، وستكتتب حكومة الشارقة بالكامل في الأسهم المعروضة لها، كجزء من إصدار حقوق الاكتتاب القانوني.

وأكد البنك أن زيادة رأس المال ستتم بقيمة 0.7 درهم للسهم الواحد، وذلك بخصم قدره 0.3 درهم من القيمة الإسمية للسهم الواحد البالغة (درهم)، مؤكداً أن حكومة الشارقة ستعتبر بذلك قد سددت كامل القيمة الإسمية للسهم. ونوه بأن المصرف المركزي سيسمح بتجنيب 1.266 مليار درهم من المخصصات في 2018، وأن يتم تأجيل الباقي إلى عام 2019.

الضخ الفوري

وقال البنك: «وفقاً للاتفاق، ستقوم حكومة الشارقة، قبل تاريخ اجتماع الجمعية العمومية لبنك الاستثمار، بإيداع مبلغ مساوٍ للمبلغ المطلوب للضخ الفوري لرأسمال البنك، والذي سيتم استخدامه بالكامل لأغراض الضخ الفوري لرأس المال، بمجرد استيفاء شروط المساهمة الاستراتيجية. وفي تاريخ تنفيذ المساهمة الاستراتيجية، سيكون إجمالي رأس المال المصدر للبنك ثلاثة مليارات و180 مليوناً و982 ألفاً و143 درهماً، موزعة على ثلاثة مليارات و180 مليوناً و982 ألفاً و143 سهماً، وستمتلك حكومة الشارقة منها 50.07% من إجمالي رأسمال المصدر للبنك، وستقوم حكومة الشارقة إثر ذلك بتعيين أربعة أعضاء مجلس إدارة، ليشكل ممثلو حكومة الشارقة أغلبية أعضاء مجلس إدارة البنك، وسيتم تعيين أحدهم رئيساً لمجلس الإدارة، فيما ستنتخب الجمعية العمومية للبنك بقية أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة».

وذكر البنك أنه سيصوت، خلال الجمعية العمومية، بتحديد رأس المال المصرح به بقيمة 6.3 مليارات درهم.

وأرفق البنك، في إفصاحه لسوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، تقرير بنك «باركليز بيه ال سي»، وهو مستشاره المالي في تلك العملية، والذي أشار إلى أن سعر السهم المدفوع في زيادة رأسمال البنك من قبل حكومة الشارقة، هو سعر عادل للشركة.

• البنك سيصوِّت خلال جمعية عمومية السبت المقبل بتحديد رأس المال المصرح به بقيمة 6.3 مليارات درهم.

طباعة