«المالية»: مضاعفة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة و«إسكان المواطنين» خلال 2019
أكدت وزارة المالية أن عام 2019، يبشر بانتعاش الاقتصاد الوطني أكبر مما شهده خلال العام الجاري، حيث تعتزم الحكومة زيادة الإنفاق ومضاعفة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسكان المواطنين، مشددة على عدم وجود أي زيادة في رسوم الخدمات الحكومية، أو استحداث رسوم جديدة، أو فرض أي أنواع جديدة للضرائب. وأشارت إلى أن هناك توجه لزيادة تمويلات «صندوق محمد بن راشد للابتكار» لدعم وتمويل المشروعات المبتكرة للمواطنين والمقيمين في الدولة.
وتفصيلاً، قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، إن «ميزانية العام المقبل، التي أقرّها مجلس الوزراء، تعدّ الأكبر في تاريخ الاتحاد بقيمة 60.3 مليار درهم، وذلك لتمكين الحكومة من زيادة المصروفات والإنفاق على المشروعات الخدمية ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من مجلس الوزراء بمضاعفة القروض والتمويلات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مصرف الإمارات للتنمية، وكذلك مضاعفة قروض إسكان المواطنين.
وبيّن الخوري أن «مصرف الإمارات للتنمية يعمل على شراكات استراتيجية مع الجهات المحلية والاتحادية، لتشجيع المواطنين على تأسيس أعمالهم الخاصة، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل محور ارتكاز اقتصاد الدولة، باعتبارها المحرك الرئيس لخلق العديد من الوظائف وفرص العمل، وتقديم نماذج عمل جديدة ومبتكرة، بما يحقق تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، وتسريع خطوات الدولة نحو التحوّل إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار، انسجاماً مع الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021، بحيث تصل نسبة إسهامات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70% عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي».
وأضاف أن «هناك توجهاً لزيادة تمويلات (صندوق محمد بن راشد للابتكار)، التي تركز على دعم وتمويل المشروعات المبتكرة للمواطنين والمقيمين في الدولة»، مؤكداً على عدم وجود أي زيادة في رسوم الخدمات الحكومية، أو استحداث رسوم جديدة خلال العام المقبل، أو فرض أي أنواع جديدة من الضرائب.
وتابع الخوري أن «النظام الضريبي في دولة الإمارات مستقر، حيث حققت الدولة نجاحاً كبيراً في تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة منذ دخولهما حيز التنفيذ».
وبيّن أن «تأجيل تطبيق بعض الدول الخليجية لضريبة القيمة المضافة يخضع لبنود الاتفاقية الخليجية الموحّدة، التي عالجت مثل هذا الوضع بشكل مفصّل»، منوها بأنه لا تأثير على دولة الإمارات نتيجة لذلك.