دراسة تدعو إلى تطوير «نافذة واحدة» لتسهيل تصدير الخدمات التجارية في الإمارات

أكدت دراسة اقتصادية لغرفة تجارة وصناعة دبي أن دولة الإمارات تلعب دوراً بارزاً ومميزاً في صادرات الخدمات التجارية عالمياً، على الرغم من أنها تعتبر مستورداً صافياً لها أيضاً.

وبيّنت الدراسة أنه يمكن لدولة الإمارات تحسين صادراتها من الخدمات التجارية إلى السوق العالمية، من خلال تبني اتفاقية تسهيل التجارة في الخدمات، مع شركائها التجاريين الرئيسين المستوردين لخدماتها.

وأوضحت أنه يمكن لشفافية متطلبات وإجراءات الترخيص، وتطوير نافذة واحدة لتسهيل تجارة الخدمات والرسوم الإدارية المناسبة لتوريد الخدمات، أن تعزز من تجارة الخدمات التجارية في الدولة.

الخدمات التجارية

وذكرت الدراسة أنه بحسب إحصاءات المصرف المركزي بشأن ميزان المدفوعات، فقد قسمت الخدمات التجارية إلى فئات ثانوية تشمل: النقل، والسفر، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والملكية الفكرية، وخدمات البناء، وخدمات تجارية أخرى.

ووفقاً لتلك الإحصاءات، فقد بلغت صادرات الدولة من الخدمات التجارية أعلى مستوياتها في عام 2017، إذ وصلت قيمتها إلى 69.6 مليار دولار (نحو 255 مليار درهم)، بنسبة نمو قدرها 8% مقارنة بعام 2016، كما ارتفعت تلك الصادرات إلى دول العالم في الفترة من عام 2014 وحتى عام 2017 بنسبة 21%.

خدمات النقل

واستحوذت الصادرات من خدمات النقل على الحصة الكبرى بنسبة 40% (28 مليار دولار) من إجمالي صادرات الدولة من الخدمات التجارية إلى العالم خلال عام 2017، تليها خدمات السفر (30%)، ثم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (9%)، في ما شكلت الملكية الفكرية نسبة 5%، وخدمات البناء 4%، وخدمات تجارية أخرى 12%.

كما حققت صادرات دولة الإمارات من خدمات النقل خلال عام 2017 أعلى معدل للنمو السنوي بنسبة 9.5%، مقارنة بصادرات الخدمات التجارية الأخرى، تليها خدمات السفر التي حققت معدل نمو سنوي بلغ 8%، ثم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (5.8%)، وخدمات البناء (4.3%)، وخدمات الملكية الفكرية (3.9%).

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فقد حلت دولة الإمارات في المرتبة 21 ضمن الدول المصدرة للخدمات التجارية في العالم، بحصة سوقية بلغت 1.3%.

الدول المتقدمةولفتت «أونكتاد» في تقرير لها إلى أن صادرات العالم من الخدمات التجارية بلغت خلال عام 2017 أعلى مستوياتها بقيمة قدرها 5.3 تريليونات دولار، بنسبة نمو 7.9% عن عام 2016.

وهيمنت الدول المتقدمة على النصيب الأكبر من صادرات العالم من الخدمات التجارية بحصة بلغت 68%، تليها الاقتصادات النامية التي استحوذت على نسبة 29%، ودول أخرى (3%).

وبلغ النمو السنوي لصادرات الدول المتقدمة من الخدمات التجارية خلال عام 2017 نحو 7.7%، وكانت أكبر خمس دول مصدرة لتلك الخدمات: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وهولندا.

الدول النامية

كما بلغ النمو السنوي لصادرات الدول النامية من الخدمات التجارية خلال عام 2017 نحو 7.8%، وكانت أكبر خمس دول مصدرة هي الصين بقيمة بلغت 226 مليار دولار، والهند (183 مليار دولار)، وسنغافورة (164 مليار دولار)، وهونغ كونغ (104 مليارات دولار)، وكوريا الجنوبية (86 مليار دولار). ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات حلت في المركز السابع ضمن قائمة الدول النامية.وحلت تركيا بين أكبر 10 دول نامية مصدرة للخدمات التجارية، إذ سجلت أعلى معدل نمو سنوي بلغ 17%، تليها مكاو الصين (16%)، والهند (14%)، وتايلاند (12%)، والصين (9%)، وتايبيه الصينية (9%)، والإمارات (8%).

الملكية الفكرية والنقلوبحسب التقرير، فقد حلت دولة الإمارات في عام 2017 أيضاً كرابع أكبر مصدر للخدمات ذات الصلة بالملكية الفكرية ضمن فئة الدول النامية، وذلك بعد سنغافورة، وكوريا الجنوبية، والصين.

وسجل إجمالي صادرات العالم من خدمات النقل أعلى مستوياته في عام 2017، إذ وصلت قيمتها إلى 931.5 مليار دولار، بنسبة نمو 9% مقارنة بعام 2016.

ووفقاً لبيانات «أونكتاد»، فإن الاتحاد الأوروبي كان أكبر مصدر لخدمات النقل إلى العالم بقيمة بلغت 398 مليار دولار. وحلت دولة الإمارات في المرتبة السابعة في قائمة أكبر مصدري خدمات النقل بقيمة 28 مليار دولار.

النقل الجوي

شكلت خدمات النقل الجوي في دولة الإمارات أكبر جزء من إجمالي صادرات خدمات النقل إلى العالم خلال عام 2017 بنسبة 99%، وكانت نسبة 1% المتبقية عبارة عن خدمات بريدية.

ووفقاً لدراسة «غرفة دبي»، فإنه عند مقارنة النمو السنوي الإقليمي لصادرات خدمات النقل في عام 2017، فإننا نجد أن أكبر نمو سنوي سجلته دول رابطة الدول المستقلة (+12%)، والشرق الأوسط (12%).

وأرجعت النمو العالمي لصادرات خدمات النقل إلى زيادة تدفق تجارة السلع عالمياً، لافتة إلى أن النمو مرتفع في الشرق الأوسط، بفضل حيوية قطاع النقل الجوي.