«الاقتصاد»: شملت 360 طرازاً لمركبات تعرّضت لحوادث ومعيبة

400 عملية فحص فني نتيجة شكاوى ضد «وكلاء سيارات» خلال 2018

الفريق الفني لفحص السيارات يضم 25 مهندساً متخصصاً. غيتي

كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد رئيس لجنة السيارات، الدكتور هاشم النعيمي، أن إجمالي عمليات فحص السيارات المعيبة، أو التي تعرّضت لحوادث سير منذ بداية العام الجاري حتى الآن، بناءً على شكاوى مستهلكين، بلغ 400 عملية شملت 360 طرازاً، وذلك وفقاً لتقرير الفريق الفني للفحص التابع للجنة السيارات.

وأكد النعيمي في تصريحات صحافية في أبوظبي، أمس، أن العديد من قرارات اللجنة جاءت لمصلحة المستهلكين، وأظهرت عدم مسؤوليتهم عن عيوب وأوجه الخلل في السيارات.

وأوضح أن «اللجنة تفحص السيارات التي يوجد بشأنها خلاف بين المستهلك ووكيل السيارة، ويكون قرارها إلزامياً بالنسبة للوكلاء»، لافتاً إلى أن اللجنة محايدة، ولا يعرف وكلاء السيارات أعضاءها، ضماناً للحيادية والنزاهة، فضلاً عن أنه تتم إعادة تشكيلها بشكل مستمر.

وذكر النعيمي أن «الفريق الفني للفحص - الذي يضم 25 مهندساً متخصصاً في القطاع - يوفر خدمة فحص المركبة في حال رغب المستهلكين في إجراء فحص، للتعرف إلى الأسباب الحقيقية لأي خلل في المركبة، أو يتسبب في الحوادث»، داعياً المستهلكين الذين يواجهون خلافات مع وكلاء السيارات، إلى طلب إجراء الفحص لإنهاء النزاع ودياً.

وأضاف أن «لجنة السيارات التابعة لوزارة الاقتصاد، استعرضت الأسبوع الماضي، خلال اجتماعها، عمليات الفحص الفني للسيارات خلال العام الجاري، وتضمنت الفحص الميكانيكي الشامل لمختلف الأجزاء الميكانيكية، وفحص الأجزاء الكهربائية، بما فيها نظام مثبت السرعة، والفحص الإلكتروني للأجزاء الإلكترونية، فضلاً عن فحص كل وسائل الأمان داخل المركبة».

وكشف النعيمي، أنه تم الاتفاق مع الدوائر الاقتصادية المحلية، على تنفيذ حملات رقابية على الأسواق، لضبط قطع الغيار المقلدة والمغشوشة، مبيناً أنه في حال تقديم الوكيل المعني شكوى حول وجود قطع غيار مقلدة أو غير أصلية في السوق المحلية، فإن لجنة السيارات تحويل الشكوى إلى الدوائر المحلية، للتأكد من صحتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أنه «تم كذلك مناقشة مشكلات وتحديات قطاع السيارات، وإجراءات الوصول إلى المستهلكين الذين يتعثر الوصول إليهم في حالات وجود استرداد أو سحب طرز محددة من السيارات من السوق المحلية»، لافتاً إلى وجود خطة، بالتعاون مع إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية، للوصول إلى جميع المتعاملين، والتأكد من أن كل السيارات التي تدخل عمليات استرداد، تم إجراء عمليات الفحص لها، وتغيير القطع المعيبة إذا تطلب الأمر ذلك.

وجدد النعيمي مطالبته للمتعاملين، بضرورة إجراء فحص دوري لمركباتهم، وعدم إضافة أي أجهزة على الدائرة الكهربائية أو الإلكترونية للمركبة، لعدم إحداث تأثير سلبي في كفاءة عمل مختلف الأجهزة داخل المركبة.

طباعة