أكّدوا أن انعكاسها على الودائع يظهر بداية 2019

مصرفيون: قروض السيارات الممنوحة لن تتأثر برفع الفائدة

صورة

قال خبراء مصرفيون إن البنوك المحلية تتجه إلى رفع أسعار الفائدة على القروض بنسب متفاوتة وفقاً لاستراتيجيتها، وذلك بعد إعلان المصرف المركزي رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع.

وأضاف الخبراء لـ«الإمارات اليوم» أن أثر هذا الرفع سيكون فورياً على القروض الجديدة، فيما قد يظهر انعكاسه على الودائع بداية العام المقبل، موضحين أن فائدة القروض على السيارات التي جرى منحها للعملاء بالفعل لا تتغير بتغير سعر الفائدة، إضافة إلى بعض التمويلات الإسلامية، فيما تُبقي بعض البنوك على أسعار فائدة القروض دون تغيير للمحافظة على عملائها.

وكان المصرف المركزي، أعلن رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها اعتباراً من أمس، كما رفع سعر إعادة الشراء «الريبو» الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ25 نقطة أساس. يشار إلى أن شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي، تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي للدولة.

قروض السيارات

وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، محمد الشاذلي، إن البنوك عادة ما تتجه إلى رفع أسعار الفائدة على القروض الجديدة بنسب متفاوتة عقب رفع المصرف المركزي لسعر الفائدة، مبيناً أن هذا الأمر لا ينطبق على فائدة القروض الممنوحة على السيارات وقروض الفائدة الثابتة الأخرى التي غالباً ما تمنحها بعض البنوك إلى العملاء الأفراد، بينما ترتفع بقية فائدة القروض التي يتم حسابها من خلال إضافة هامش «ربح» إلى سعر «الإيبور» (سعر فائدة الإقراض ما بين البنوك)، حيث إنه عندما يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة يتغير سعر «الإيبور» على القروض التي جرى منحها في السابق، بينما يظل الهامش كما هو.

واستبعد الشاذلي أن يؤثر رفع سعر الفائدة على النشاط الاقتصادي في الدولة أو على ربحية البنوك المحلية، مشيراً إلى أن المناخ العام يلعب دوراً كبيراً في دعم نشاط الأعمال في الدولة، لاسيما أن هذا الأمر تلمسه جميع البنوك العاملة في الإمارات، والتي تشهد إقبالاً متزايداً لتمويل الأنشطة الاقتصادية أو لتمويل الأفراد.

وأضاف أن العائد على الاستثمار في دولة الإمارات أعلى بكثير من كلفة الأموال التي تحصل عليها الشركات لتمويل مشروعاتها، مؤكداً أن رفع سعر الفائدة لن يؤثر في نمو التمويلات الممنوحة للأفراد والشركات. ولفت الشاذلي إلى أن هناك بعض البنوك تلجأ إلى تقليص الهامش الذي تحصل عليه عند ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك حتى لا يؤثر رفع أسعار الفائدة في حجم التمويلات التي تقدمها للعملاء.

استثناءات

من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن معظم البنوك تتبع قرار المصرف المركزي برفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى وجود بعض الاستثناءات، إذ تلجأ بعض البنوك التي تحقق أرباحاً كبيرة والتي تتعامل مع الشركات بالإبقاء على سعر الفائدة لديها دون تغيير لكي تحافظ على عملائها. وأضافت أن المصارف الإسلامية في الإمارات لا تغيّر نسبة الأرباح التي تحصل عليها في بعض منتجاتها المصرفية، مثل عقود المرابحة، فيما تقوم بتغيير نسبة الأرباح في منتجات أخرى، مثل عقود الإجارة.

الودائع

بدوره، قال الخبير المصرفي، رفعت عمر، إنه على الرغم من أن تأثير القرار في القروض فوري، إلا أن انعكاسه على الودائع قد يأخذ بعض الوقت، خصوصاً أن البنوك تقوم حالياً بإغلاق حسابات عام 2018، استعداداً للعام الجديد، متوقعاً أن يتم الإعلان عن أسعار الفائدة على الودائع بداية العام المقبل.

وأشار إلى أن كل بنك له استراتيجيته الخاصة في التعامل مع رفع المصرف المركزي لأسعار الفائدة، موضحاً أن التنافس بين البنوك في أسعار الفائدة تكون في قطاع القروض الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما لا توجد مساحة كبيرة في القروض الأخرى.

وأضاف عمر أن نشاط بطاقات الائتمان عادة لا يتأثر بتغير أسعار الفائدة، فيما يظهر التأثير في القروض الشخصية.

طباعة