«المركزي»: حجز مبالغ «الخصم المباشر» الشهرية عند نزول الراتب

أصدر المصرف المركزي، أمس، تعميماً للبنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، بحجز المبالغ المستحقة للبنوك الأخرى، وتدفع عن طريق الخصم المباشر شهرياً بمجرد نزول الراتب، وبعدم قبول عملية تحويل راتب العميل من بنك لآخر إلا عند تحويل الخصم المباشر إلى البنك الجديد، إضافة إلى التحديث اليومي لبيانات العميل لدى شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، بما فيها عدم الخصم نتيجة عدم توافر رصيد كاف.

وتفصيلاً، طلب المصرف المركزي من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، بموجب تعميم أصدره أمس، أهمية الالتزام الكامل من قبل البنوك والمصارف العاملة في الدولة بتطبيق نظام «الخصم المباشر» لتحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على عملائها، مع ضرورة قيامها بحجز مبلغ «الخصم المباشر» المسجل لديها عند نزول الراتب، وتحويل المبلغ للبنك المعني في تاريخ الاستحقاق.

وأكد في التعميم، الذي صدر بناء على رسالة تلقاها المصرف المركزي، من وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، عبيد حميد الطاير، أن تطبيق الخصم المباشر يسهم في تنظيم الشؤون المصرفية، وتقليص عدد حالات تعثر المقترضين، ما يسهم في تعزيز كفاءة وفعالية النظام المصرفي في الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ما يخدم البنوك وشركات التمويل بشكل عام.

وطلب التعميم، التزام البنوك بثلاثة بنود أولها: حجز مبلغ الخصم المباشر المسجل لديها عند نزول الراتب لحين تحويله للبنك المعني.

وثانيها: ضرورة تحديث بيانات الخصم المباشر والأقساط المحصلة ضمن التحديث اليومي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بما فيها عدم الخصم نتيجة عدم توافر رصيد كاف، وثالثها: عدم قبول عملية تحويل الراتب من بنك لآخر، إلا عند تحويل الخصم المباشر إلى البنك الجديد.

يذكر أن المصرف المركزي بدأ بتطبيق نظام الخصم المباشر بما يمكّن عملاء البنوك من سداد الدفعات المنتظمة بالخصم من حساباتهم لدى البنوك تلقائياً، للوفاء بأقساط الرهن العقاري أو دفعات بطاقات الائتمان.

وتم تصميم النظام، تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية، الداعية لتبني التكنولوجيا الحديثة، بهدف الارتقاء بالأنظمة الإلكترونية، وتحسين الخدمات المقدمة لعملاء البنوك، حيث يسعى المصرف المركزي بصورة مستمرة لتحسين فعالية وأداء أنظمة الدفع بالدولة.

ويهدف الخصم المباشر إلى إلغاء الحاجة إلى توقيع العديد من الشيكات الآجلة لسداد الأقساط عند الحصول على قرض أو تمويل، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الشيكات الآجلة، ويمكّن العملاء من سداد التزاماتهم بطريقة أكثر كفاءة وفعالية.

مرسوم بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ووفقاً للمرسوم، يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، من الأعضاء التالية أسماؤهم، وذلك لمدة أربع سنوات وهم: حارب مسعود حمد الدرمكي، رئيساً لمجلس الإدارة، وعبدالرحمن صالح آل صالح، نائباً للرئيس، ومبارك راشد خميس المنصوري، محافظ المصرف المركزي عضواً، ويونس حاجي الخوري، عضواً، وخالد محمد سالم بالعمى، عضواً، وخالد أحمد حميد الطاير، عضواً، وعلي محمد بخيت المداوي الرميثي، عضواً.

أبوظبي ــ وام