«دبي المالي» يصدر نسخاً محدثة من المعايير الشرعية

أصدر سوق دبي المالي، أمس، نسخاً محدثة من معاييره الشرعية الثلاثة، تشمل معيار الأسهم الصادر في عام 2007، ومعيار الصكوك الصادر في عام 2014، ومسودة معيار صناديق الاستثمار التي طرحها السوق للتشاور خلال العام الجاري.

وأشار السوق في بيان إلى أن المعايير المتوافقة مع الشريعة تعد أول معايير إسلامية في العالم تناولت بالتفصيل الأدوات والأوعية الاستثمارية الإسلامية مثل الصكوك والأسهم وصناديق الاستثمار الخضراء، ودعا إلى التوسع في استخدامها.

وقال رئيس مجلس إدارة السوق، عيسى كاظم، إن السوق يسهم بفعالية في الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دبي في قطاع الاقتصاد الإسلامي من خلال العديد من المبادرات النوعية التي أقدم على تنفيذها، وفي مقدمتها توفير البيئة المعيارية الداعمة لنمو القطاع، علاوة على توفير تصنيفات الشركات المدرجة وفق تقيدها بأحكام الشريعة الإسلامية واحتساب الدخل غير المتوافق، وكذلك توفير آلية احتساب الزكاة وحث المستثمرين على إخراجها.

وأوضح كاظم، أنه إضافة إلى جهود السوق المتواصلة للتوسع في مجال المعايير الشرعية، حيث يعكف حالياً على إصدار معيار جديد حول صناديق الاستثمار، فإنه يحرص في الوقت ذاته على مراجعة وتنقيح وتوسعة نطاق المعايير الشرعية لضمان مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المالية الإسلامية.

من جهته، قال رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في سوق دبي المالي، الدكتور حسين حامد حسان، إن «الهيئة راجعت معياري الأسهم والصكوك ومسودة معيار صناديق الاستثمار التي طرحها السوق للتشاور».

وأوضح أنه «بعد تعميم المعايير على الخبراء من الشرعيين والقانونيين والمصرفيين والمشتغلين بالصناعة المالية الإسلامية والهيئات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، أجرت الهيئة الشرعية والإدارة الشرعية للسوق تعديلات مهمة في هذه المعايير ومن أهمها ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، الذي يركز على مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة وهما من المقاصد الرئيسة للشريعة الإسلامية».

وأضاف أن «التعديلات الجديدة تفصّل الأدوات والأوعية المالية الخضراء مثل الصكوك الخضراء والأسهم الخضراء والصناديق الخضراء التي باتت تشغل العالم حديثاً، وهي الأدوات المالية والأوعية التي تمول مشروعات صديقة للبيئة تحافظ عليها وتحميها ولا تضر بها مثل المشروعات التي تقل فيها أو تنعدم العناصر المضرة للبيئة».