المنصوري: حركة دخول الشركات وخروجها طبيعية.. وزيادة «الرُّخص» والاستثمار الأجنبي «خير دليل»

قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «عائدات الاستثمار في الإمارات مجزية ولم تتراجع، وحركة دخول الشركات وخروجها من أسواق الإمارات طبيعية كما في السابق»، مشيراً إلى أن زيادة أعداد الرخص، التي تسجلها الدوائر الاقتصادية، وارتفاع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي لأكثر من 130 مليار دولار (477 مليار درهم) «خير دليل» على ذلك.

وأكد المنصوري، في تصريحات صحافية على هامش ملتقى الاستثمار الإماراتي - اللبناني، في أبوظبي، أمس، أن قوانين الاستثمار في الدولة وبيئة الأعمال والمحفزات الحكومية، تنعكس في المؤشرات العالمية لسهولة الأعمال، التي تحتل فيها الإمارات مراتب متقدمة جداً، متوقعا أن ينمو الاقتصاد المحلي في العام المقبل بأكثر من 3%.

حركة طبيعية

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في تصريحات صحافية رداً على أسئلة «الإمارات اليوم»، إن «حركة دخول الشركات وخروجها في أسواق الإمارات طبيعية كما في السابق، فهناك شركات جديدة يتم تأسيسها، وأخرى تخرج حسب وضع السوق بالنسبة لها، وتحل محلها شركات جديدة، لكن المؤشرات والتقارير التي تصل الوزارة بشكل دوري من دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة، تؤكد وجود زيادة في أعداد الرخص التجارية، إضافة إلى ارتفاع إجمالي رصيد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لأكثر من 130 مليار دولار، وهذا خير رد على ذلك».

وأضاف المنصوري، أن عائدات الاستثمار في أي مكان محكومة بالعرض والطلب، وبعض الشركات تحقق زيادة في الأرباح، وأخرى تشهد تراجعاً فيها، وفئة ثالثة تحقق خسائر، حسب وضع السوق المحلية والعالمية، وتختلف من عام إلى آخر، ويتوقف ذلك على أداء كل شركة، وهذا يحدث في كل أسواق العالم، خصوصاً المفتوحة، ومنها سوق الإمارات، لكن معظم الشركات في الدولة تحقق أرباحاً.

عائدات الاستثمار

وأشار إلى أن العائدات على الاستثمار في الإمارات مازالت مجزية، ووتيرة الأعمال وسهولتها تضاهي أفضل المراكز العالمية، لافتاً إلى أن قوانين الاستثمار في الدولة وبيئة الأعمال والمحفزات الحكومية تنعكس في المؤشرات العالمية لسهولة الأعمال، التي تحتل فيها الإمارات مراتب متقدمة جداً.

وبيّن المنصوري، في تصريحات صحافية على هامش «ملتقى الاستثمار الإماراتي - اللبناني»، الذي عقد، أمس، بتنظيم مشترك من وزارة الاقتصاد، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، أن «المحفزات والتسهيلات الأخيرة التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية، أعطت دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وجاءت تلبية لمطالبات كثير من المستثمرين الدوليين والمحليين، وتتماشى مع الأسس السليمة لجدوى الاستثمار الأجنبي، الذي وصل رصيده إلى أكثر من 130 مليار دولار»، متوقعاً أن تسهم القرارات التحفيزية في زيادة حركة الاستثمارات، بما لا يقل عن 20% خلال العامين المقبلين.

الاقتصاد المحلي

وتوقع المنصوري أن «ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة تراوح بين 2.5 و3% خلال العام الجاري، وبأكثر من 3% خلال عام 2019»، مضيفاً أن «دولة الإمارات حريصة على تقوية الشراكة الاقتصادية والتجارية مع جمهورية لبنان، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، تترجم الإمكانات والفرص التي يتمتع بها البلدان ورغبتهما المتبادلة في تعزيز أواصر التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك».

وأكد أن انعقاد الملتقى هو فرصة بالغة الأهمية لمناقشة محاور التعاون خلال المرحلة المقبلة، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتعزيز قنوات التواصل لوضع خريطة طريق واضحة، لتوطيد شراكتنا الاقتصادية بصورة مثمرة ومستدامة.

وأشار المنصوري، خلال كلمته الافتتاحية بالملتقى، إلى أنه في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات ومتغيّرات متلاحقة، وظهور اتجاه للعودة إلى السياسات الحمائية لدى بعض الاقتصادات الكبيرة، وما سيشكله من تأثير سلبي في تدفقات الاستثمار ونمو التبادلات التجارية، فضلاً عن أثر النزاعات وحالات عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة على الشراكات التجارية والنمو الاقتصادي، أصبحت هناك حاجة متزايدة إلى بذل جهود مضاعفة لبناء مناخ إيجابي للتعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات، بما يسهل ويعزز فرص الاستثمار والأنشطة التجارية المتبادلة بين بلدينا، لاسيما على مستوى القطاع الخاص.

وأوضح أنه «بالنظر إلى الروابط التجارية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، نجد أنها تشكل أرضية خصبة وملائمة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة، حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2017 ما يقرب من ملياري دولار (7.3 مليارات درهم)، بنمو يزيد على 4.4% مقارنة بمعدل عام 2016، كما بلغ رصيد الاستثمار الإماراتي المباشر الصادر إلى لبنان حتى عام 2016 أكثر من 7.3 مليارات دولار، وتنوعت القطاعات التي تستثمر بها الشركات الإماراتية لتشمل الطيران المدني، وإدارة الموانئ، والخدمات المصرفية، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والضيافة والسياحة، والطاقة، والبتروكيميائيات وغيرها».

وأشار إلى أنه في المقابل، تعمل في دولة الإمارات أكثر من 106 شركات لبنانية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد برصيد استثمارات بلغ حتى عام 2016 أكثر من 1.5 مليار دولار، فضلاً عن الشركات العاملة في المناطق الحرة للدولة، وهي تغطي قطاعات متنوعة أيضاً، أبرزها العقارات والصناعات التحويلية والتأمين وتقنية المعلومات والنقل.

برنامج استثماري

أكد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، محمد شقير، على أهمية «ملتقى الاستثمار الإماراتي - اللبناني»، الذي يجمع عدداً كبيراً من رجال الأعمال بالبلدين.

وقال شقير: «وضعت الحكومة اللبنانية برنامجاً استثمارياً لتطوير البنية التحتية، وهو يضم 240 مشروعاً في البنية التحتية». وأضاف أن «بلاده نجحت في الحصول على نحو 11.8 مليار دولار في (مؤتمر سيدر) لتمويل هذا البرنامج»، مشيراً إلى أن معظم هذه المشروعات سيتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

صندوق مشترك

دعا رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، جاك صراف، إلى تأسيس صناديق استثمارية مشتركة بين المستثمرين الإماراتيين واللبنانيين، وذلك بالتوازي مع ما ينتظره لبنان من قروض ميسّرة تبلغ 12 مليار دولار لتنفيذ تلك المشروعات، لتحقق في الوقت ذاته نهضة اقتصادية مربحة لجميع الأطراف المشاركين فيها والمستفيدين منها.