«الأوراق المالية»: نوعان من المستثمرين في «صناديق المؤشرات المتداولة» - الإمارات اليوم

طالبت المتعاملين بقراءة نشرة الإصدار لمعرفة استثمارات الصندوق (2 - 2)

«الأوراق المالية»: نوعان من المستثمرين في «صناديق المؤشرات المتداولة»

«الهيئة» أكدت أن إدارة الصندوق تحتفظ بالأوراق المالية المكوّنة للمؤشر عند «الحافظ الأمين». أرشيفية

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن صناديق المؤشرات المتداولة من الأدوات الاستثمارية الحديثة نسبياً، تسارع انتشارها في أنحاء العالم في السنوات الأخيرة لما فيها من جاذبية وميزات.

وعن كيفية التداول في هذه الصناديق، أكدت الهيئة، في نشرة توعوية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن القائمين على الصندوق يقومون بإعلان نشرة إصدار الصندوق، التي تحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالصندوق وأهدافه ومخاطره والمؤشر المعتمد والرسوم والعمولات، وغير ذلك من التفاصيل. ويجب أن يطلع المستثمر على هذه النشرة لمعرفة مختلف الجوانب المتعلقة بالاستثمار في الصندوق.

وبيّنت النشرة أن هناك نوعين من المستثمرين الذين يتداولون هذا النوع من الصناديق، النوع الأول: هم كبار المستثمرين (المفوضون المعتمدون)، وهم الذين يتعاملون مع الصندوق مباشرة من خلال عملية تكوين الوحدات وإعادة شرائها Creation & Redemption، وهذه العملية تتم بالسوق الأولية، وليس بالسوق المالية.

أما النوع الثاني: فهم المستثمرون العاديون في السوق المالية، حيث يتم تداول أسهم صناديق المؤشرات المتداولة تماماً مثل الأسهم العادية وفي أوقات تداولها، ويعتمد سعر تداولها على عوامل العرض والطلب في السوق. ويمكن تداول أسهم صناديق المؤشرات المتداولة بشكل أرقام مفردة أو مدورة، أي أنه يمكن نظرياً شراء سهم واحد أو مضاعفات الرقم 100 على سبيل المثال.

ونوهت النشرة، بأنه من المهم معرفة أن كل صندوق مؤشر متداول له قيمتان، وهما: صافي قيمة الأصول، وسعر التداول، وصافي قيمة الأصول مأخوذة من قيم الأوراق المالية الموجودة بالمحفظة، بالإضافة إلى الأصول التي قام الصندوق بالاستثمار بها، إن وجدت.

ومن المفترض أن يتمتع تداول هذه الأسهم بالسيولة، سواء كان ذلك بسبب اختيار شركات ذات سيولة عالية لإدخالها في المؤشر، أم بسبب تدخل صانع السوق (المفوض المعتمد)، الذي عليه أن يحافظ على التوازن بين القيمة السوقية للسهم وحصته من صافي قيمة الأصول.

وركزت النشرة على أن من أهم الأسس التي لابد من معرفتها لفهم آليات عمل صناديق المؤشرات المتداولة، هي عملية تكوين الوحدات وإعادة شرائها Creation & Redemption، لأنها واحد من الأسس التي يعتمد عليها تداول الصندوق وسعر سهمه.

ويتم تداول الأسهم الفردية من أسهم صناديق المؤشرات المتداولة في السوق المالية بطريقة تداول الأسهم العادية نفسها، كما أسلفنا، وتعتمد أسعارها على عوامل العرض والطلب. وتشبه عملية «إعادة الشراء» Redemption، عملية «تكوين الوحدات»، ولكن بالعكس، إذ يقوم المفوضون المعتمدون بشراء أسهم صناديق المؤشرات المتداولة الفردية من السوق المالية حتى يصل حجمها إلى ما يكفي لتشكيل «وحدة تكوين»، ثم يبادلون وحدات التكوين التي تم بناؤها عن طريق إدارة الصندوق وبسعر صافي قيمة الأصول بما يقابلها من الأوراق المالية الموجودة بالمؤشر.

وأشارت النشرة إلى أن لكل سهم من أسهم صناديق المؤشرات المتداولة قيمتين: الأولى، هي سعره بالسوق المالية، والذي تتحكم فيه قوى العرض والطلب، كما هو الحال في الأسهم العادية، والثانية، حصة السهم من صافي قيمة الأصول للصندوق. ومن مهام المفوض المعتمد أن يقلل الفجوة السعرية بين هاتين القيمتين، عن طريق عملية تكوين الوحدات وإعادة شرائها حسب الآلية التالية:

- إذا كانت أسعار أسهم الصندوق المتداولة بالسوق المالية أكبر من صافي قيمة الأصول لها، يقوم المفوض المعتمد بشراء كميات كافية من الأوراق المالية المكونة للمؤشر، وهي الأقل سعراً ويبادلها بوحدة تكوين عن طريق إدارة الصندوق، تم يقوم بتفتيت وحدة التكوين إلى أسهم من أسهم صناديق المؤشرات المتداولة، ويبيعها بالسوق بالسعر المرتفع، وبذلك يحقق المفوض المعتمد الربح.

- أما إذا كانت أسعار أسهم الصندوق المتداولة بالسوق المالية أقل من صافي قيمة الأصول لها، يقوم عندها المفوض المعتمد بشراء كمية كافية من أسهم (الوحدات الفردية) للصندوق المتداول، وهي الأقل سعراً حتى يصل عدد هذه الأسهم الى ما يعادل وحدة تكوين أو أكثر، ثم يبادلها بالأوراق المالية المكونة للمؤشر ويبيع هذه الأوراق بالسعر المرتفع، ما يحقق له الربح أيضاً.

وقد تتم هذه العملية مرات عدة في يوم التداول الواحد، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حجم التداول وسيولة الأسهم ذات العلاقة، وسهلت التكنولوجيا الحديثة هذه العمليات. ويتم حساب قيم استرشادية تقريبية لصافي قيمة الأصول بين حين وآخر وباستمرار في الجلسة الواحدة من جلسات التداول في السوق المالية، وعلى إدارة السوق أن تتأكد من توافر هذه الخدمة ليتمكن المفوض المعتمد من أداء عمله.

إدارات الصناديق

أكّدت هيئة الأوراق المالية والسلع، في النشرة التوعوية، أن إدارات الصناديق تفضل أن يكون هناك أكثر من مفوض معتمد للصندوق الواحد، حتى يتم التنافس بينهم، ما يساعد في إبقاء قيمة سهم الصندوق قريبة من قيمة صافي أصوله.

وأشارت إلى أنها تلاحظ أن لصناديق المؤشرات المتداولة ميزات عدة، خصوصاً للمستثمر الصغير، ولذلك ينصح المستثمر الصغير بالاستثمار في هذا النوع من الأدوات الاستثمارية، ويفضل أن يكون ذلك بعد اطلاعه على نشرة إصدار الصندوق.

طباعة