عمومية «ماركة» توافق على استمرار عمل الشركة - الإمارات اليوم

أقرّت خفض رأس المال إلى 49.8 مليون درهم

عمومية «ماركة» توافق على استمرار عمل الشركة

صورة

وافقت الجمعية العمومية لشركة «ماركة»، أمس، على استمرار عمل الشركة وخفض رأسمالها من 500 مليون درهم إلى 49.8 مليون درهم، من خلال شطب وإلغاء 450.1 مليون سهم، لإطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة، كما وافقت الجمعية على مقترح زيادة رأس المال بحد أقصى 250 مليون درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، خالد بن كلبان، في تصريحات صحافية، بعد الجمعية، إن الشركة تفاوض شريكاً استراتيجياً محلياً لضخ 250 مليون درهم عبر اكتتاب زيادة رأس المال، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن الشريك بمجرد الانتهاء من الإجراءات وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

قرارات

وتفصيلاً، وافقت الجمعية العمومية لشركة «ماركة»، أمس، على جميع مقترحات مجلس إدارة الشركة، أبرزها الموافقة على استمرارية الشركة وخفض رأسمالها من 500 مليون درهم إلى 49 مليوناً و879 ألف درهم، من خلال شطب وإلغاء 450 مليوناً و121 ألف سهم، لإطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة، مع إعطاء مجلس الإدارة كامل الصلاحيات لتنفيذ إجراءات خفض رأس المال.

كما وافقت الجمعية على مقترح زيادة رأس المال بحد أقصى 250 مليون درهم، من خلال إصدار 250 مليون سهم بقيمة درهم لكل سهم.

وأقرت الجمعية أيضاً إبراء ذمة عضوين من مجلس إدارة الشركة، هما: جمال الحاي وخالد المهيري، وذلك بعد جدل بين الحضور في الجمعية حول هذه المسألة، حيث أشار بعضهم إلى مسؤولية مجلس الإدارة السابق عن الخسائر التي تراكمت على الشركة بسبب صفقات الشركة الخاسرة، منها صفقة «ريم البوادي»، وذلك بحسب ما دار في الجمعية.

تخفيف التراكمات

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «ماركة»، خالد بن كلبان، في تصريحات صحافية بعد الجمعية العمومية، إن الشركة تحاول تخفيف التراكمات المالية عليها عبر طرق عدة، من بينها المفاوضات مع البنوك لجدولة ما قيمته 350 مليون درهم، إجمالي مديونية الشركة لدى البنوك على فترات زمنية بعيدة، فضلاً عن مفاوضات مع ملاك العقارات المستأجرة فيها «ماركة» لتخفيف ما يتم دفعه.

وأضاف بن كلبان أن إدارة الشركة خفضت أكثر من 50% من المديونيات منذ مايو 2017، وصولاً إلى 350 مليون درهم، مشيراً إلى أنه يتم التفاوض بين الشركة والبنوك الدائنة لتخفيض جزء من المديونيات وإعادة جدولتها على ثماني سنوات.

وأكد أن الإجراءات التنظيمية يجب أن تتم بأسرع وقت ممكن لأن الظروف الحالية لـ«ماركة» لا تحتمل التأجيل، لافتاً إلى أن ذلك يجب أن يتم خلال 45 يوماً حداً أقصى.

شريك استراتيجي

ولفت بن كلبان إلى أن الشركة تفاوض شريكاً استراتيجياً محلياً لضخ 250 مليون درهم في الشركة، عبر اكتتاب زيادة رأس المال، مؤكداً أن زيادة رأس المال أصبحت حتمية بعد إقرار استمرارية الشركة، وذلك لتراكم خسائر الشركة بما يقارب قيمة رأس المال.

وقال إن القيمة النهائية للصفقة مع الشريك الاستراتيجي ستتأكد بعد عملية الاكتتاب، موضحاً أنه في حال رفْض المستثمرين الاكتتاب في زيادة رأس المال، فإنه سيتم طرح الـ250 مليون درهم على المستثمر الاستراتيجي بالكامل، لكن في حال دخول شركاء آخرين ستقل نسبة الشريك.

وأضاف بن كلبان أن هناك مستثمرين كباراً في الشركة، قرروا الاستمرار بالعمل فيها عبر الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.

خطة للربحية

وعن استراتيجية مجلس الإدارة الجديد وخطة التحول إلى الربحية، أفاد بن كلبان بأن الشركات التابعة لـ«ماركة» ليس عليها العبء الأكبر بالمديونية، حيث إن هذا العبء يقع على الشركة الأم، مشيراً إلى أن الشركات التابعة وصلت إلى وضع أصبحت تحقق فيه أرباحاً وتسدد أغلب ديونها، منها «ريم البوادي». وأكد بن كلبان أن «ماركة» مستمرة في التوسع في «ريم البوادي»، متوقعاً أن يتم افتتاح فروع جديدة للعلامة التجارية، ومنح حقوق الامتياز، فضلاً على أن دخول أسواق جديدة، منها سلطنة عمان والسعودية، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الشركة أمامها حالياً فرصة جيدة للدخول في صفقات شراء في قطاعَي التجزئة والضيافة، إذ تتفاوض حالياً مع 18 شركة للدخول معها في تلك الصفقات، مشيراً إلى أن الأوضاع تغيرت عن الفترة السابقة، وذلك في ما يخص النفقات التشغيلية. وبيّن أن الشركة وضعت شروطاً للدخول في صفقات جديدة، أبرزها أن تكون قيمة الصفقة 10% حداً أقصى من رأسمال الشركة المدفوع.

يشار إلى أن البيانات المالية لـ«ماركة» أظهرت ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 497.7 مليون درهم، أي ما يعادل 99.54% من رأس المال البالغ 500 مليون درهم، وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية.

عودة السهم

قال رئيس مجلس إدارة شركة «ماركة»، خالد بن كلبان، إنه ستتم مخاطبة الجهات المعنية بهدف إنهاء الإجراءات اللازمة لإعادة التداول على السهم، موضحاً أن عودة التداول كانت مرهونة بموافقة الجمعية العمومية باستمرارية الشركة من عدمه، حيث اتخذت القرار بالاستمرار، وبالتالي انتفى الشرط أمام التعليق.


350

مليون درهم إجمالي

مديونية «ماركة»

لدى البنوك.

طباعة