89 مليار درهم زيادة في الودائع الحكومية خلال 10 شهور

سجلت الودائع الحكومية في البنوك العاملة بالدولة، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري بقيمة 89 مليار درهم مقارنة مع 37 مليار درهم زيادة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بحسب بيانات أصدرها المصرف المركزي، أمس.

وأوضحت البيانات أن الرصيد التراكمي للودائع الحكومية لدى البنوك بلغ بنهاية أكتوبر الماضي نحو 300 مليار درهم، مقابل 211 مليار درهم نهاية عام 2017 بزيادة قدرها 89 مليار درهم، ونمواً نسبته 42%.

وأظهرت بيانات «المركزي» نمواً مطَّرداً للودائع الحكومية منذ بداية العام الجاري بوتيرة تعد الأعلى خلال السنوات الست الماضية، حيث حظي أكتوبر 2018 منفرداً بزيادة قدرها 12 مليار درهم تقريباً مقارنة بسبتمبر الماضي.

وقالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن «أي ارتفاعات في أسعار النفط أو زيادة النمو الاقتصادي تترجم مباشرة في مداخل الحكومة والمؤسسات الرسمية، حيث يتم الاحتفاظ بالفوائض المالية في صورة ودائع حكومية توازي في أهميتها ما لدى المصرف المركزي من احتياطات».

وأضافت أن «الودائع الحكومية مصدر من مصادر دعم السيولة في البنوك وأحد مصادرها لمنح التمويلات المختلفة، كما أنها تعد عنصراً مهماً من مكونات الودائع المصرفية للقطاع بأكمله».

من جهته، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إنه «منذ منتصف العام الماضي وأسعار النفط في زيادة، وإن هناك نمواً واضحاً في الودائع الحكومية من وقتها، لكن الوتيرة ارتفعت منذ العام الجاري حتى الآن، حيث إن هناك أيضاً قطاعات اقتصادية بعيدة عن النفط تشهد نشاطاً، مثل السياحة وقطاع الأعمال والصناعات، وغيرها»، لافتاً إلى أنه «من الطبيعي أن يصب ذلك في رصيد الودائع الحكومية التي هي بالأساس فوائض مالية يتم الاحتفاظ بها غالباً في البنوك الوطنية».

12

مليار درهم ارتفاعاً في الودائع خلال أكتوبر الماضي.