خالد بن كلبان: مشكلة «ماركة» في أسعار الصفقات المرتفعة.. وليست «ريم البوادي»

أكد رئيس مجلس إدارة شركة «ماركة»، خالد بن كلبان، أن المشكلة الرئيسة للشركة ليست في صفقة الاستحواذ على شركة «ريم البوادي» بنسبة 100% مقابل 315 مليون درهم، وإنما كانت في الأسعار المرتفعة للكثير من الصفقات الأخرى التي عقدتها الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكانت «ماركة» أوضحت، في بيان، أن الجمعية العمومية للشركة، في 22 من نوفمبر الجاري، ستناقش مقترحات مجلس الإدارة باستمرارية الشركة وخفض رأسمالها من 500 مليون درهم إلى 50 مليون درهم، وذلك لـ«إطفاء» الخسائر المتراكمة.

إلى ذلك، استبعد محللون ماليون إمكانية قدرة «ماركة» على تحقيق نتائج جيدة، حتى لو وافقت الجمعية العمومية على مطالب مجلس الإدارة، مشيرين إلى أن عقد صفقات غير مجدية، وغياب الرقابة، وارتفاع المصروفات الإدارية، كانت من أبرز أسباب خسارة الشركة.

وتفصيلاً، كشف رئيس مجلس إدارة شركة «ماركة»، خالد بن كلبان، أن المشكلة الرئيسة لـ«ماركة» كانت في الأسعار المرتفعة التي عقد بها الكثير من الصفقات في السنوات الثلاث الماضية، خلال فترة مجلس الإدارة السابق، والمشكلة ليست في صفقة الاستحواذ على شركة «ريم البوادي».

وقال بن كلبان، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، إن «(ماركة) تفاوض ما بين ثلاث وأربع شركات للدخول شريكاً استراتيجياً في الشركة، بعد موافقة الجمعية العمومية المرتقبة، في 22 من نوفمبر الجاري، على البند الخاص بخفض رأسمال الشركة، الذي يعتبر خطوة سابقة على الاكتتاب في زيادة رأس المال عبر دخول هذا الشريك»، مشيراً إلى أن «المفاوضات تتعلق بالشروط الخاصة بالاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة».

وأكد بن كلبان أن «زيادة رأس المال أصبحت حتمية، وذلك لتراكم خسائر الشركة بما يقارب قيمة رأس المال»، موضحاً أن «الجمعية العمومية أمامها خيار واحد، إما الاستمرار في الشركة وخفض رأس المال، أو عدم الموافقة على بنود الجمعية العمومية وشطب الشركة».

ورداً على سؤال حول إمكانية التخلص من «ريم البوادي»، باعتبارها من الصفقات الخاسرة للشركة، أكد بن كلبان، أن «(ماركة) مستمرة في (ريم البوادي) في حال استمرار الشركة»، لافتاً إلى «إمكانية تحقيق الربح من الاستثمار في (ريم البوادي)».

استثمارات الشركة

وكانت «ماركة» استحوذت على «ريم البوادي» المتخصصة في المطاعم و«الكوفي شوب» بنسبة 100%، في مايو 2015، بصفقة بلغت قيمتها 315 مليون درهم.

وفي بيان أصدرته «ماركة» أخيراً، فإن الجمعية العمومية للشركة ستناقش مقترحات مجلس الإدارة باستمرارية الشركة، وخفض رأسمالها من 500 مليون درهم إلى 50 مليون درهم، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة.

كما ستناقش اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال 250 مليون درهم بعد خفضه بنسبة 90%، من خلال الاكتتاب بـ150 مليون درهم عن طريق مستثمر استراتيجي، إضافة إلى اكتتاب المساهمين الأفراد بمبلغ 100 مليون.

تناقش الجمعية العمومية الموافقة على منح مجلس الإدارة كامل الصلاحيات لتنفيذ زيادة رأس المال، وتفويضه في الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه نهائياً من قبل حَمَلة حقوق الاكتتاب، من دون طرح ما تبقى من الزيادة للاكتتاب، فضلاً عن مناقشة تقرير الخبير المستقل المعين بناء على طلب المساهمين، للنظر في الاستحواذات والتخارجات الخاصة بالصفقات السابقة، قبل مايو 2017، من ناحية المحاسبية والقانونية.

وأظهرت البيانات المالية لـ«ماركة» ارتفاع الخسائر المتراكمة للشركة إلى 497.7 مليون درهم، خلال السنوات الثلاث الماضية منذ إدراج الشركة، في حين سجلت الشركة خسائر إضافية قدرها 47.6 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

إلى ذلك، استبعد المحلل المالي المدير العام لمركز الشرهان للأسهم والسندات، جمال عجاج، إمكانية قدرة شركة «ماركة» على تحقيق نتائج جيدة، حتى لو وافقت الجمعية العمومية على مطالب مجلس الإدارة، وذلك لأن التجارب تشير إلى أن دخول مستثمر جديد لا يمنع استمرار الخسائر، مدللاً على ذلك بتجربة شركة «دريك آند سكل»، التي مرت بمراحل شركة «ماركة»، لكن عجزت عن تحقيق نتائج جيدة.

من جهته، أوضح المحلل المالي، عصام قصابية، أن «سوء الإدارة، وعقد صفقات غير مجدية، وغياب الرقابة، وارتفاع المصروفات الإدارية، كانت من أبرز الأسباب وراء خسارة شركة (ماركة) لرأسمالها في ثلاث سنوات هي عُمر الشركة».

بدوره، أكد مدير إدارة الأصول لدى شركة «مينا كورب للخدمات المالية»، طارق قاقيش، أن «(ماركة) أثبتت خلال ثلاث سنوات أن استثماراتها كانت في الطريق الخطأ»، لافتاً إلى أنه «في حال استمرار الشركة، فإن عليها تنويع محفظتها المالية، مع ضرورة مراقبة مصروفاتها الإدارية».

الجمعية العمومية لـ«ماركة» ستناقش خفض رأسمال الشركة من 500 مليون درهم إلى 50 مليون درهم.