حصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات «أدنوك»

كشف مدير دائرة مساندة الأعمال والشؤون التجارية في «مجموعة أدنوك»، راشد سعود الشامسي، أن «أدنوك» طلبت من الموردين المحليين والعالميين، العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات عن كثب، والإسهام في تطويرها والشراء منها.

وأضاف أن التوجه حالياً نحو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال موردي «أدنوك» وشركائها العالميين، إذ تم تخصيص نقاط تمنح لهم ضمن «برنامج القيمة المحلية المضافة»، في حال دعموا هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، واشتروا منه، ومنحوه حصصاً في توريداتهم لـ«أدنوك». وأوضح الشامسي في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أنه على مدار عقود مضت، لعبت «أدنوك» دوراً مهماً في تطوير شركات القطاع الخاص التي تتعامل معها، من خلال الارتقاء بالمعايير التي عملت بموجبها هذه الشركات، فأصبحت في مصاف نظيرتها العالمية، لافتاً إلى أن التركيز حالياً على دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

القيمة المضافة

وبيّن الشامسي أن «برنامج القيمة المحلية المضافة» يقوم على ثلاثة أهداف رئيسة: الأول تنويع الناتج المحلي للدولة بعيداً عن النفط والغاز من خلال الاستفادة من القوة الشرائية لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، والوصول إلى القطاعات الاقتصادية كافة، في مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الهدف الثاني يتمثل في إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، فيما يتمثل الهدف الثالث ولأسباب استراتيجية في تفضيل «أدنوك» توافر بعض المواد والمنتجات والخدمات محلياً، خصوصاً تلك المهمة للعمليات البترولية.

شهادة القيمة المحلية

وأكد الشامسي أن «أدنوك»، وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، وضعت محورين مهمين موضع التنفيذ: الأول محور «شهادة القيمة المحلية المضافة»، ويستند إلى البيانات المالية المدققة عن عام مضى، بما يظهر مساهمة كل شركة عضو في برنامج القيمة المحلية المضافة، وحجم مشترياته من السوق المحلية، وعدد المواطنين الموظفين لديه، وماذا أنفق على تدريبهم وتأهيلهم وتطويرهم، وما لديه من استثمارات داخلية.

وأضاف أن على كل شركة تتعاون مع «أدنوك» سواء كانت محلية أو عالمية، أن يكون لديها شهادة القيمة المحلية المضافة مستندة إلى البيانات المالية المدققة، لافتاً إلى أن 1500 شركة محلية وعالمية تتعاون مع «أدنوك» لديها هذه الشهادة حالياً.

وتابع: «تظهر أهمية شهادة القيمة المحلية المضافة، عندما تدرج (أدنوك) ومجموعة شركاتها مناقصات، فيتم الاخذ في الاعتبار أمرين مهمين: الأول هو (شهادة القيمة المحلية المضافة) للشركات المتقدمة للمناقصات، والثاني خطتها التطويرية المستقبلية الخاصة بالقيمة المحلية المضافة، بمعنى ما تعتزم كل شركة تقديمه مستقبلاً، وما لديها من خطط تطويرية في حال حصولها على مناقصة من (أدنوك)».

وأضاف أن لدى كل شركة تتعاون مع «أدنوك»، رقماً تقييماً يعكس مساهماتها المحلية من واقع بياناتها المالية ويمنحها أولوية في المناقصات.

تعاقدات «أدنوك»

وعن مدى إمكانية إلزام الشركات بدعم القيمة المحلية المضافة قال الشامسي، إن أحد البنود الأساسية التي تبنى عليها تعاقدات «أدنوك» أن يقدم الشريك سواء كان محلياً أو عالمياً، قيمة محلية مضافة للاقتصاد الوطني، اذ يتم تخصيص بند في كل عقد، ينص على ذلك صراحة.

وأضاف: «في حال عدم التزام الشريك بتقديم قيمة محلية مضافة، وبحسب شرط في العقد، فإنه يخسر 5% من قيمة العقد أو أقل، بحسب ما يقدمه فعلياً من إيضاحات حول التزامه ببند القيمة المحلية المضافة من واقع البيانات المالية المدققة».

ولفت إلى أنه على كل شركة أن تثبت التزامها ببند القيمة المحلية المضافة من واقع بياناتها المالية، مستدركاً أنه حرصاً من «أدنوك» على حيادية تقييم الموردين، فقد تم الاستعانة بست شركات استشارية عالمية مؤهلة مهمتها تقييم أداء كل مورد في ما يخص القيمة المحلية المضافة، وإصدار شهادة معتمدة، متوقعاً زيادة عدد الشركات الاستشارية مع بداية العام المقبل.

الكفاءات المحلية

وعن مزاعم بعض الشركات العالمية بعدم وجود كفاءات فنية محلية تلبي احتياجاتها، قال الشامسي إن «أدنوك» أجرت عدداً من الدراسات المهمة حول عدد الخريجين في دولة الإمارات، ونوعيتهم، وفي أي قطاعات، وكم منهم من حملة الثانوية العامة، فضلاً عن عدد الجامعيين، والعدد المتوقع أن يكمل حتى دراسة «الماجستير».

وأكد أن «أدنوك» خلصت إلى توافر كفاءات مواطنة ذوي مهارات عالية تلبي احتياجات الشركاء المحليين والعالميين، إضافة إلى وجود عدد كبير من الشركات المحلية تنافس عالمياً بمنتجاتها وجودة خدماتها، مشدداً على أن القطاع الخاص المحلي قادر على تلبية جميع الاحتياجات من الناحية الفنية والجودة.

برنامج القيمة المحلية المضافة

أطلق برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة في نوفمبر 2017، ويسهم البرنامج في توفير فرص عمل إضافية للمواطنين ذوي المهارات العالية، ويزيد من استخدام المحتوى المحلي مثل المنتجات، ومرافق التصنيع والتجميع، والخدمات، والبنى التحتية، فضلاً عن المساهمة في دعم جهود تنمية وتطوير وازدهار الاقتصاد في دولة الإمارات.

وخلال فعاليات معرض ومؤتمر «أديبيك 2018» أعلنت «أدنوك» أن برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة سيسهم في إنفاق 18 مليار درهم على المحتوى المحلي في نهاية عام 2018، وذلك بزيادة كبيرة على أساس سنوي.

وتوقعت الشركة ارتفاع قيمة مصروفات «أدنوك» ومتعاقديها على المحتوى المحلي في الأعوام المقبلة مع دخول العقود التي تمت ترسيتها أخيراً، مرحلة التنفيذ.