وقف مؤقت للبطاقات المصرفية بعد 28 فبراير 2019 في حال عدم تحديث البيانات - الإمارات اليوم

«المركزي»: لا يجوز تحميل المتعامل أي رسوم أو خصومات نتيجة الإجراء

وقف مؤقت للبطاقات المصرفية بعد 28 فبراير 2019 في حال عدم تحديث البيانات

«المركزي»: الإيقاف المؤقت لبطاقات الصراف الآلي لن يؤثر في إمكانية السحب النقدي لدى الـ «كاونتر». تصوير: إريك أرازاس

طلب المصرف المركزي من جميع البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، وقف كل البطاقات المصرفية، سواء بطاقة الصراف الآلي، أو البطاقة الائتمانية، أو إجراء معاملات الخصم المباشر للمتعاملين الذين لم يحدّثوا بياناتهم باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية، وذلك بعد تاريخ 28 فبراير 2019.

وقال «المركزي» في تعميمه رقم 256/‏‏2018 الذي أرسله للبنوك، أخيراً، إنه أرسل 10 تعاميم (أورد أرقامها وتواريخها)، بشأن التأكيد على ضرورة استخدام بطاقة هوية دولة الإمارات في المعاملات الخاصة بالأفراد، مستنداً رسمياً لإثبات هوية المتعاملين، لاسيما بالنسبة لمعاملات القروض وطلبات التسهيلات الأخرى.

وفصّل «المركزي» للبنوك وشركات التمويل الخطوات الواجب اتباعها من أجل تسهيل إكمال تحديث سجلات المتعاملين، وأولها حث المتعاملين عبر كل الوسائل والطرق الممكنة، ومنها القيام بحملات إعلامية مناسبة، على ضرورة تحديث ملفاتهم ببيانات الهوية خلال المدة المتبقية من تاريخ هذا الإشعار إلى تاريخ 28 فبراير 2019، على أن يذكر في الحملات الإعلامية أن التخلف عن ذلك سيؤدي إلى عدم إمكانية استخدام بطاقات الصراف الآلي لسحب الأموال، أو إجراء معاملات الخصم المباشر، وكذلك إيقاف معاملات بطاقات الائتمان بعد تاريخ 28 فبراير 2019.

وتمثل الإجراء الثاني بحسب التعميم، في إيقاف خاصية سحب الأوراق النقدية من الصراف الآلي، وإيقاف معاملات الخصم المباشر، ومعاملات بطاقة الائتمان، بعد تاريخ 28 فبراير 2019، حتى يتم التحديث المطلوب (إيقاف مؤقت للبطاقات فقط)، وذلك للمتعاملين المتخلفين عن تحديث ملفاتهم، وتزويد بيانات هوية دولة الإمارات خلال المدة المحددة.

وشدد «المركزي»، في تعميمه، على أنه يجب ألا يؤثر الإيقاف المؤقت لبطاقات الصراف الآلي في إمكانية السحب النقدي من الحساب مباشرة لدى «كاونتر» فرع البنك، كما لا يجوز تحميل المتعاملين أي رسوم أو خصومات أو التزامات أخرى نتيجة الإيقاف المؤقت لبطاقات الصراف الآلي أو بطاقات الائتمان.

يشار أن تعاميم «المركزي» السابقة لم تتضمن أي إجراءات مماثلة من وقف مؤقت للبطاقات، إذ كانت تقتصر على مطالباته البنوك بضرورة حث المتعاملين على تحديث البيانات.

طباعة