«الاقتصاد»: 42.2 مليار درهم تدفقات متوقعة لاستثمارات مباشرة بنهاية 2018

أفادت وزارة الاقتصاد بأنه من المتوقع أن يصل إجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، بنهاية العام الجاري، إلى 11.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالعام الماضي، وسط توقعات بارتفاعها العام المقبل بنسب تراوح بين 15 و20%، بدعم من قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الذي صدر أخيراً.

وذكرت الوزارة خلال جلسة إحاطة إعلامية عقدتها أمس، أن القانون الجديد يمنح المستثمرين مزايا عدة، أبرزها زيادة نسب التملك في الشركات إلى نحو 60 أو 70%، فيما تصل إلى 100% وفقاً لقطاعات معينة وحالات تحددها لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة.

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «من المتوقع أن يصل إجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى الدولة بنهاية العام الجاري، إلى 11.5 مليار دولار (نحو 42.2 مليار درهم)، بنمو نسبته 10% تقريباً مقارنة بنهاية العام الماضي».

وأضاف المنصوري، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في دبي، أمس، حول قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الذي صدر أخيراً، أن «القانون ستكون له انعكاسات إيجابية على دعم القطاع الصناعي في الدولة، من خلال تعزيزه عمليات استقطاب استثمارات صناعية جديدة، كما أنه سيكون له دور في استقطاب الاستثمارات لقطاعات أخرى أبرزها الابتكار واقتصاد المعرفة بشكل عام»، مشيراً إلى أن «نسب النمو المتوقعة للتدفقات الاستثمارية المباشرة خلال العام المقبل تراوح بين 15 و20% بدعم من القانون الجديد».

وأوضح المنصوري أن «القانون سيوفر عدداً من المزايا الجديدة للاستثمارات الأجنبية، أهمها زيادة سقف نسب التملك في الشركات مقارنة بالنسب السابقة التي كانت تحدد بنسبة 49%، فيما يتيح القانون الجديد رفعها إلى نحو 60 أو 70%، فيما تصل إلى 100% وفقاً لقطاعات معينة وحالات تحددها لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة والمعنية بمنح المزايا للمشروعات الاستثمارية»، لافتاً إلى أن «الوزارة خاطبت الجهات المحلية المختصة لبحث تشكيل اللجنة».

وبيّن أن «أحكام القانون تسري على جميع مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تؤسّس أو يرخص لها في الدولة، في حين لا تسري على المشروعات التي تؤسّس في المناطق الحرة المالية أو غير المالية».

وأفاد المنصوري، بأنه «بموجب القانون الجديد، فإن المستثمر الأجنبي يحصل على مجموعة من المميزات أهمها معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المباشر (المرخصة بموجب القانون) معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، إضافة إلى إمكانية إجراء التحويلات المالية الخاصة بالمشروع أو الأرباح السنوية أو حصيلة التصفية أو البيع أو الأموال المتحصلة عن المنازعات أو رواتب وتعويضات العاملين إلى خارج الدولة».

وأكد المنصوري أنه بالنسبة للضمانات المتاحة للمستثمر، فتركز على عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة، مقابل دفع تعويض عادل، وكذلك عدم إلغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بعقارات المشروع إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص، إضافة إلى عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا وفقاً لأحكام القانون.

التزامات المستثمر

أوضح وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن التزامات المستثمر الأجنبي، تتمثل في الاستعانة بالكوادر الوطنية، والعمل على تدريبها وإكسابها المهارات اللازمة، على أن يتم الالتزام بالنسب والمعايير الخاصة بالتوطين، فضلاً عن تقديم المعلومات والبيانات الإحصائية والوثائق التي تطلبها الوزارة أو السلطة المختصة المتعلقة بمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر.

- شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة  تعامل مثل «الوطنية».