إطلاق «محفظة الإمارات الرقمية» في الربع الثاني من 2019

أفاد رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، بأنه سيتم إطلاق «محفظة الإمارات الرقمية»، بداية الربع الثاني من العام المقبل، وتضم 16 بنكاً، مشيراً إلى أن (المحفظة) ستتيح الدفع لمختلف المشتريات وتحويل الأموال بين الأفراد عبر تطبيق مخصص على الهواتف الذكية.

وتوقع الغرير، في تصريحات صحافية على هامش «الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط» لعام 2018، الذي أقيم في دبي أمس، أن تخفض (المحفظة) من تداولات العملات النقدية بأسواق الدولة بنسبة 50% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، كما أنها ستوفر 4% من كلفة استخدام العملات، وبما يراوح بين 240 و250 مليون درهم. كما توقع الغرير، أن تنمو معدلات الربحية للبنوك بين 5 و10% بنهاية العام الجاري.

وتفصيلاً، قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، إنه «سيتم إطلاق (محفظة الإمارات الرقمية)، أول محفظة ذكية رقمية للمتعاملين في أسواق الدولة بداية الربع الثاني من العام المقبل»، مبيناً أن «(المحفظة) ستتاح في شكل تطبيق عبر منصات الهواتف الذكية، وسيتم توفيرها بشكل تدريجي على مراحل من خلال 16 بنكاً انضمت إلى منصة المحفظة».

وأوضح أن «المحفظة» ستخفض 50% من تداولات العملات النقدية بأسواق الدولة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، كما أنها ستوفر 4% من كلفة استخدام العملات، بما يراوح بين 240 و250 مليون درهم، بحسب تقديرات سوقية للاتحاد.

وأشار إلى أن مشروع «المحفظة»، سيتم بدء تشغيله تجريبياً بداية العام المقبل، وسيتيح عدداً من المزايا أبرزها الشمول المالي، والتي تتيح آلية لفتح حسابات فورية لجميع سكان الإمارات، ما يتيح لهم إجراء الدفعات وتحويل الأموال عبر أجهزة الهاتف المتحرك.

وقال إنه «رغم التحديات الإقليمية والتقلبات التي تشهدها الأسواق، بقي القطاع المصرفي الإماراتي مستقراً، كما استمر في تحقيق نمو ثابت وبمعدل متوسط، وبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي 763 مليار دولار أميركي (2.8 تريليون درهم) في نهاية سبتمبر 2018، لتحافظ الإمارات على مكانتها كأكبر قطاع مصرفي في العالم العربي»، متوقعاً أن «تنمو معدلات الربحية للبنوك بين 5 و10% بنهاية العام الجاري».

بدوره، قال مساعد محافظ المصرف المركزي، سيف هادف الشامسي، إن «التكنولوجيا المالية تغير بشكل جذري واقع القطاع المالي، فالإبداعات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا (البلوك تشين) وتعلم الآلة والحوسبة السحابية واستخدام البيانات الكبيرة تحدث تحولاً ثورياً في القطاع». وأضاف أن «هذه التقنيات تؤثر في آليات جمع ومعالجة البيانات المالية وفي طرق الادخار والاقتراض، وفي قنوات دفع قيمة المنتجات والتحويلات المالية بين المحافظ والحسابات، سواء على المستوى المحلي أو عبر الحدود».

وقال إن المؤسسات المالية، خصوصاً البنوك، في الإمارات تواصل الاستثمار في حلول التكنولوجيا المالية لتواكب التطور العالمي على هذا المستوى، وذلك من خلال تطوير أنظمتها الداخلية والاستحواذ على شركات ناشئة.

4 %

من كلفة استخدام

العملات سيتم

توفيرها بعد تطبيق

«المحفظة» بنحو

250 مليون درهم.