الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية تنطلق في دبي غداً

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنطلق غداً أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، لتستشرف ضمن 38 مجلسا مستقبل القطاعات الحيوية الأكثر تأثيراً في حياة الإنسان مستقبلاً.

ويشارك في الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، التي تعقد على مدى يومين، أكثر من 700 مستشرف وخبير ومسؤول من 70 دولة حول العالم، وتشهد إطلاق عدد من المبادرات المستقبلية المهمة في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتفعيل عدد من المبادرات التي تم الإعلان عنها في الدورة الماضية، ما يجسد رؤى قيادة دولة الإمارات وتوجهاتها في تعزيز الشراكة العالمية لبناء صيغة تكاملية هدفها خدمة البشرية وتحويل التحديات إلى فرص للازدهار والتطور.

وقد أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن دولة الإمارات تقود التقدم التكنولوجي في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بانتشار استخدام التقنيات الحديثة في الحياة العامة، منوهاً بجهود دولة الإمارات والاستعدادات التي اتخذتها لاحتضان الثورة الصناعية الرابعة، التي تهدف من خلالها إلى تأسيس مستقبل أفضل لشعبها.

وأضاف المنتدى أنه يمكن للعولمة إيجاد فرص عمل للشعوب في بلدان العالم بطريقة مستدامة، لافتاً إلى أن التجارة ليست سلاحاً، بل وسيلة يمكن أن تبني السلام في العالم.

التجارة والعولمة

وتفصيلاً، قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، بورجي براندي، إن العولمة أوجدت تحديات هائلة، كما تمكنت من تأسيس ثروة كبيرة، مشيراً إلى أن الموجة الرابعة من العولمة تؤكد أنها تعمل بطريقة صحيحة وأكثر شمولية، وأنه يمكن للعولمة إيجاد فرص عمل للشعوب في بلدان العالم كافة بطريقة مستدامة.

وأكد براندي لـ«الإمارات اليوم» ــ بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة من اجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تنظمها دولة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، وتنطلق في دبي غداً ــ أن الحروب التجارية ليست جزءاً من مناقشات المنتدى، ذلك أن التجارة ليست سلاحاً، بل في الحقيقة وسيلة يمكن أن تبني السلام في العالم.

وأضاف أن «العالم شهد تطورات هائلة خلال العقدين الماضيين، إذ إن مئات الملايين من البشر تم انتشالهم من الفقر، كما أن الناتج المحلي العالمي تضاعف منذ عام 1990»، لافتاً إلى أن التجارة قادت محركات النمو الاقتصادي العالمي خلال الأعوام الماضية.

وأشار إلى أن حركة التجارة وانتقال السلع شهدت تدفقاً دائماً في العالم منذ طريق الحرير حتى بناء وادي السيليكون لتنتشر في أنحاء العالم، مبيناً أن الثورة الصناعية التي حدثت في بداية القرن الماضي، امتدت لتقود ثلاث موجات من العولمة، ونحن الآن في الموجة الرابعة منها التي تأتي على خلفية ما حدث خلال العقد الماضي، فضلاً عن نمو مستوى المنافسة الجيوسياسية في العالم.

وتابع: «علينا أن نتأكد من أن هذا الأمر لن يؤدي إلى مزيد من الأزمات والصراعات في بلدان العالم»، مشيراً إلى أن منتدى دافوس المقبل في عام 2019 سيدعو القادة المشاركين إلى العمل على تخطيط مسار أفضل لمستقبل العالم.

وقال براندي «ينبغي علينا ألّا نقف في وجه العولمة، بل إن نعمل على تحسينها وتطويرها»، متسائلاً «إذا كانت عمليات التبادل التجاري بين دول العالم تتم بطريقة تضمن أن يربح الجميع، فإن السؤال الذي يجب أن نطرحه هو كيف يمكن أن نتعامل مع تبعات الثورة الصناعية الرابعة، في الوقت الذي تزداد فيه الصراعات الجيوسياسية، والتعقيدات الجيواقتصادية، من دون تعاون بين بلدان العالم؟».

وتابع: «العالم كله في قارب واحد، وعلينا أن نعمل جميعاً وفقاً لذلك».

قيادة التقدم

من جانبه، قال رئيس الشؤون الإعلامية لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، أوليفر كان، إن «دولة الإمارات تقود التقدم التكنولوجي في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بانتشار استخدام التقنيات الحديثة في الحياة العامة».

وأضاف أن التكنولوجيا أصبحت عنصراً بالغ الأهمية في تمكين الأمم، بل التأثير في قدراتها، سواء في اكتساب أو فقدان المزيد من القوة.

وأشاد «كان» بالخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات، عندما أعلنت تأسيس مركز جديد للمستقبل في نهاية الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية في العام الماضي، لافتاً إلى أن المركز حظي بدعم من سفراء المستقبل، والبروتوكولات العالمية حول الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.

إطار عالمي

وتابع «كان»: «على مدار العام الماضي، عملت دولة الإمارات على إنشاء إطار عالمي لتقييم الاستعداد للمستقبل، وتطوير الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في ما يتعلق بالبروتوكولات العالمية للذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وأكدت ذلك من خلال تعيين أول وزير في العالم للذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها دولة الإمارات، والاستعدادات التي اتخذتها لاحتضان الثورة الصناعية الرابعة، والتي تهدف من خلالها إلى تأسيس مستقبل أفضل لشعبها.

مؤشرات مشجعة

ورداً عن التوقعات لمستقبل الاقتصاد في المنطقة في ظل الأوضاع الراهنة، وفي ظل الجهود التي قامت بها دولة الإمارات للاستثمار في قطاعات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، قال رئيس الشؤون الإعلامية إن تقرير التنافسية العالمية السنوي الذي أطلقه المنتدى خلال الشهر الماضي، ويناقش التوقعات الاقتصادية في العالم، يظهر أن هناك بعض المؤشرات المشجعة والإيجابية لاقتصادات المنطقة. وأضاف: «بعد سنوات عدة من تراجع أسعار النفط، بدأنا نرى تقدماً ملموساً في قدرة القطاع الخاص على إيجاد الوظائف، وجهوداً للتنوع الاقتصادي».

وأضاف: «البطالة، لاسيما بين الشباب، لاتزال مرتفعة للغاية، ولايزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتزويد الناس بالمهارات التي يحتاجون إليها لتأمين وظيفة مضمونة، خصوصاً في ظل التحول الرقمي في الاقتصاد العالمي».

نتائج ممتازة

وتابع: «في الاقتصادات الغنية ذات الأداء العالي مثل دولة الإمارات والسعودية، فإننا نرى نتائج ممتازة في مجال التعليم»، لافتاً إلى أنه يمكن بذل مزيد من الجهود للتأكد من أن الباحثين عن العمل، لديهم المهارات المناسبة التي يحتاجها الاقتصاد حالياً.

وأكد أن الثورة الصناعية الرابعة وسباق الهيمنة في صناعات المستقبل، يشكلان بشكل متزايد القدرة التنافسية للاقتصاد العالمي، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي هو المحرك الذي يقود الثورة الصناعية الرابعة.

وقال «كان»: «الحقيقة أن دولة الإمارات تقفز بالفعل قفزات كبيرة في هذا الاتجاه، من خلال إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعني أننا سنرى تأثيراً كبيراً لذلك في المجتمع، وعلى مسار الأعمال التجارية والأداء السياسي».

• الإمارات تقود التقدم التكنولوجي في المنطقة خصوصاً ما يتعلق بانتشار استخدام التقنيات الحديثة في الحياة.

اجتماعات الدورة الثانية

شهدت اجتماعات الدورة الثانية لمجالس الأجندة العالمية، إطلاق مبادرات استراتيجية، من ضمنها «مركز الإمارات للجاهزية للمستقبل»، الهادف إلى تطوير البرامج والسياسات، وأطر العمل لإعداد الجهات الحكومية للتحديات المستقبلية.

كما شهدت إطلاق مبادرات لقيادة دفة الثورة الصناعية الرابعة، هي بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة، الذي يهدف إلى تعزيز جهود استشراف المستقبل لما يشهده العالم من تحولات تكنولوجية متسارعة، إضافة إلى منصة الشبكة العربية للثورة الصناعية الرابعة، الهادفة إلى دعم تبادل المعرفة والخبرات بين الحكومات العربية، وتمثل مركزاً للتعاون وتطوير السياسات والبرامج المستقبلية.