مسؤولون: تراجع معدلات «سوء استخدام» التأمين الصحي بدعم من «الربط الإلكتروني» - الإمارات اليوم

توقعوا أن تصل أقساطه إلى 20 مليار درهم بنهاية 2018

مسؤولون: تراجع معدلات «سوء استخدام» التأمين الصحي بدعم من «الربط الإلكتروني»

مسؤولون أكدوا أن دولة الامارات تضع مؤشر جودة الصحة على رأس الأولويات الاستراتيجية. تصوير: أحمد عرديتي

أفاد مسؤولون بأن معدلات «سوء الاستخدام» أو الإفراط في تقديم الخدمات الطبية، تشهد تراجعاً في ظل تطبيق نظام الربط الإلكتروني، متوقعين أن تتخطى أقساط التأمين الصحي في السوق المحلية حاجز الـ20 مليار درهم، بنهاية العام الجاري.

وذكروا، خلال مؤتمر التأمين الصحي السنوي الخامس في دبي أمس، أن تطبيق إلزامية التأمين الصحي للمقيمين في إمارتي أبوظبي ودبي، أسهم في تنوع التغطيات التأمينية، وتقديم خدمات طبية متميزة لمتعاملي التأمين.

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «سوق التأمين الإماراتية تعد الأكبر حجماً من حيث المستوى والتنظيم عربياً، سواء من حيث حجم الأقساط، أو من حيث ارتفاع طاقة الاكتتاب وتنوع مجالات التأمين».

وأشار المنصوري، في كلمة ألقتها نيابة عنه نائب الرئيس التنفيذي للترخيص والرقابة والتنفيذ في هيئة الأوراق المالية والسلع، مريم السويدي، إلى قوة وملاءة سوق التأمين الإماراتية، كإحدى أهم أدوات مواجهة الأخطار، وحماية الأفراد والممتلكات من أي مخاطر محتملة، لافتاً إلى أن قطاع التأمين في الدولة أصبح يشكل أحد أنشط القطاعات الاقتصادية، ويلعب دوراً حيوياً في خدمة الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات نمو إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي أسفر عن حفاظ السوق على المركز الأول، على مستوى الدول العربية وشمال إفريقيا، من حيث الأقساط المكتتبة، خلال السنوات العشر السابقة.

وبين المنصوري أن تطبيق إلزامية التأمين الصحي للمقيمين في إمارتي أبوظبي ودبي، أسهم في تنوع التغطيات التأمينية، وتقديم خدمات طبية متميزة لمتعاملي التأمين، لافتاً إلى أن هيئة التأمين، وانطلاقاً من دورها في تنظيم وتطوير قطاع التأمين بالدولة، تعمل على دعم وترسيخ ثقافة التأمين بشكل عام، وأهمية التأمين الصحي للمجتمع والأسرة والفرد، في إطار خطة متكاملة لرفع نسبة الوعي التأميني في الدولة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، خالد محمد البادي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن التركيز على الابتكار يعزز جودة الخدمات الصحية.

وأضاف أن دولة الإمارات تضع مؤشر جودة الصحة على رأس الأولويات الاستراتيجية، بهدف ترسيخ نظام صحي فعال لمجتمع سعيد، في مجالات الخدمات الصحية والعلاجية والذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة، وخلق شراكات محلية وعالمية، لتنمية قطاع الأبحاث وفق أرقى الممارسات وتطوير نظم المعلومات الصحية.

إلى ذلك، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إنه «من المتوقع أن يتخطى إجمالي أقساط التأمين الصحي، بنهاية العام الجاري، حاجز الـ20 مليار درهم»، لافتاً إلى أن «القطاع يحقق نمواً سنوياً، بنسبة تراوح بين 8 و10%».

وأضاف لطفي أنه «مع اكتمال تطبيق التأمين الصحي الإلزامي،من المتوقع أن نشهد معدلات نمو مستقرة».

وذكر لطفي أن معدلات «سوء الاستخدام» أو الإفراط في تقديم الخدمات الطبية، يشهدان تراجعاً في ظل تطبيق نظام الربط الإلكتروني لدى هيئات الصحة في السوق الإماراتية، لافتاً إلى أنه «قبل أربع أو خمس سنوات، كانت هذه المعدلات تصل إلى مئات الملايين من الدراهم».

وأضاف أن «أي إجراء طبي، بما في ذلك صرف الأدوية، تدخل إلى النظام مباشرة، وهناك رقابة مستمرة على الخدمات الصحية»، مشيراً إلى أن «جميع الأسواق الدولية تشهد هذه الحالات».

• قطاع التأمين الصحي يحقق نمواً سنوياً بنسبة بين 8 و10%.

طباعة