"ميرسر": زيادة الرواتب في دولة الإمارات تشير إلى توقعات إيجابية - الإمارات اليوم

"ميرسر": زيادة الرواتب في دولة الإمارات تشير إلى توقعات إيجابية

أعلنت الشركة الاستشارية العالمية الرائدة في مجال الارتقاء بالصحة والثروة والوظائف "ميرسر"، والتي تملكها بالكامل مجموعة شركات مارش آند ماكلينان (والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MMC)، اليوم عن نتائج مسح إجمالي الأجور السنوي، والذي أظهر زيادة إجمالية في الراتب الأساسي في مختلف القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 وكشفت مسح ميرسر زيادة الراتب الإجمالي في الإمارات بنسبة 4.5 ٪ في عام 2018 عبر مختلف القطاعات، فيما شهدت قطاعات العلوم الحياتية أعلى زيادة بنسبة 5 ٪، وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن تنمو الزيادات السنوية في الرواتب في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2019 بنسبة 4.8٪ ما يجعلها واحدة من أعلى المعدلات في المنطقة. والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشهد نمو الأجور الحقيقية (زيادة الرواتب ناقص معدل التضخم) ارتفاعاً مطرداً في المنطقة. وبينما تتفاوت التوقعات على نطاق واسع في قطاعات محددة، فمن المرجح أن تشكل قطاعات العلوم الحياتية والسلع الاستهلاكية وصناعات التكنولوجيا المتقدمة القوة الدافعة لهذه الزيادة، فيما يشهد قطاع الطاقة انكماشاً، بعدما شكّل في السابق أعلى نسبة رواتب.

وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يسجل قطاع الطاقة أداءً أقل من السوق مع زيادة متوقعة بنسبة 4٪. ومع ذلك، فهو أعلى معدل زيادة شهدته الصناعة منذ عام 2015. وفي المقابل، من المتوقع أن يتفوق قطاع العلوم الحياتية على السوق بزيادة قدرها 5٪، وتتماشى هذه التوقعات مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى التنويع الاقتصادي.

 ومن جانبه، قال تيد رافول، مدير منتجات المهن في "ميرسر" الشرق الأوسط: "تواصل سوق دول مجلس التعاون الخليجي تقدمها المستمر وازدهارها، وانطلاقاً من رؤية الإمارات للتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، فإننا نشهد اتجاهات جديدة في مختلف القطاعات فيما يتعلق بتعويض الموظفين، والتوظيف، والكفاءات، فيما تشهد قطاعات مثل صناعات التكنولوجيا المتقدمة والعلوم الحياتية تطوراً انطلاقاً من النمو السكاني والحاجة إلى التحول الرقمي عبر السوق بأكملها، مما يولد المزيد من فرص التوظيف وزيادة الأجور".

وتبدو التوقعات العامة للتوظيف في دولة الإمارات إيجابية، حيث يتطلع نحو 50٪ من الشركات إلى زيادة عدد موظفيها وتستهدف 45٪ من الشركات الحفاظ على عدد الموظفين، وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت 3٪ من الشركات عن تجميد الرواتب في عام 2018 مقابل 10٪ في عام 2016.

كما تناول المسح أيضًا المساواة في الأجور (من حيث إجمالي النقد السنوي) على مستويات الإدارة المختلفة في المنطقة. وأظهر ارتفاع نسبة فارق الراتب بشكل حاد (يصل إلى 10 مرات) فيما يصل الموظفون إلى مناصب عالية المستوى في دولة الإمارات، مقارنة بمتوسط 5 مرات في الأسواق المتقدمة. هذا الاتجاه شائع في الأسواق الناشئة حيث تلعب ندرة المواهب دوراً رئيسياً، وهناك قيمة عالية للغاية يمكن الحصول عليها من الأشخاص ذوي المهارات المناسبة، وعلى الأخص، يتخطى كبار المديرين التنفيذيين في دولة الإمارات أقرانهم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

 اتجاهات المواهب في دول مجلس التعاون الخليجي

تناول المسح أيضاً اتجاهات المواهب في المنطقة، حيث أظهر أن 78٪ من الشركات تتوقع زيادة في المنافسة على المواهب في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلاوة على ذلك، لاحظت 47٪ من الشركات أنه ليس هناك ما يكفي من الخبراء في المجالات المتخصصة، وأن ندرة المواهب المطلوبة قد تشكل تحديًا محتملًا. قد يعزو هذا الاتجاه إلى جهود التنويع في دولة الإمارات والتي تقضي إلى مجالات متخصصة في صناعات محددة مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، مما يستوجب الحاجة إلى خبراء متخصصين.

وقالت ماكسيم جالاجيس، شريك في ميرسر: " وضع 53٪ ممن شملهم المسح متطلبات توطين العمالة كإحدى أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير على الشركات خلال العامين المقبلين، وسينجم عن ذلك تأثير واضح ومباشر على اتجاهات التوظيف التي ستتبناها الشركات، ولا سيما على آليات المكافآت التي يتم وضعها لاستقطاب المواهب المحلية، كما ستتنافس العروض المقدمة وفرص التقدم، مع تلك المقدمة في القطاع العام".

وفيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي من المحتمل أن تؤثر على الشركات الإقليمية خلال العامين المقبلين، أظهر المسح أن 39٪ من المنظمات لاحظت تعديلات في السياسة المالية، مثل أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيؤثر على الأرجح على الشركة. وعلاوة على ذلك، تم تقديم البدلات الوطنية ببطء إلى حزم رواتب الموظفين، وهو الاتجاه الذي يتزايد بسرعة على مر السنين مع مبادرات التوطين. وشهد عام 2018 زيادة بنسبة 71.4٪ في الشركات التي تقدم البدلات الوطنية مقارنة بعام 2017، والتي تستهدف تحفيز المواهب المحلية لقبول وشغل مناصب في القطاع الخاص.

طباعة