«الأوراق المالية»: 6 اشتراطات لعقود التمويل الإسلامي - الإمارات اليوم

من بينها الخلو من الربا و«المقامرة» والجهالة

«الأوراق المالية»: 6 اشتراطات لعقود التمويل الإسلامي

«الأوراق المالية»: قطاع التمويل الإسلامي نجا بخسائر أقل بكثير من التمويل التقليدي. تصوير: باتريك كاستيلو

حدّدت هيئة الأوراق المالية والسلع ستة اشتراطات لعقود التمويل الإسلامي، حتى تكون متوافقة مع الأصول والقواعد التي بينتها الشريعة، مثل خلوه من الربا، والمقامرة، وألا يكون في العقد (جهالة) تؤثر فيه، أو (غرر)، أو اشتماله على أمر محرم، أو يتضمن بيعتين في بيعة.

ولفتت إلى أن قطاع التمويل الإسلامي أثبت أهميته عالمياً، وخرج من الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر.

التمويل الإسلامي

وتفصيلاً، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن متابعة الأزمة المالية العالمية، والقراءة في أسبابها وتطوراتها وآثارها، أظهرت أن قطاع التمويل الإسلامي قد نجا بخسائر أقل بكثير من التمويل التقليدي، لافتة إلى أن معظم صناع القرار والخبراء والاقتصاديين الأجانب نادوا بأن يتم الاهتمام بالتمويل الإسلامي، باعتبار أنه أثبت نجاحاً وانتشاراً كبيراً، وخرج بأقل الخسائر من الأزمة المالية العالمية.

مرتكزات أساسية

وأضافت الهيئة، في نشرة توعوية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن نموذج الصيرفة الإسلامية يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية: الأول هو «مقاصد الشريعة»، وتعني ضرورة الالتزام بالضوابط الكلية الحاكمة لمجالات التبادل الاقتصادي، بحيث لا يكون النشاط موضوع العلاقة الاقتصادية محرماً في حد ذاته، أو لا يحقق المصلحة العامة.

وأمّا المرتكز الثاني فهو «الآليات»، وتشمل كل الصيغ المباحة، وتعمل كغطاء شرعي وقانوني لتكييف الهيكلة وتقنينها، وعلاقة التبادل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، في ما يتمثل المرتكز الثالث في «المآلات»، ويقصد بها النتيجة المرجوة من عملية التبادل الاقتصادي، بحيث تكون نتيجة التمويل محققة لمصلحة الفرد والمجتمع.

الأصول والقواعد

وتابعت: «عند النظر في أشكال التمويل الذي تقدمه المؤسسات المالية، على أساس أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإنه لابد من خلال دراسة هذه العقود، مراعاة الأصول والقواعد التي بينتها الشريعة الإسلامية، مثل خلو العقد من الربا الذي ورد تحريمه في القرآن بقوله تعالى: {وأحلَّ اللهُ البيعَ وحرَّمَ الربا}. وألا يشتمل على أي نوع من (المقامرة) كما قال تعالى: {إنما الخمرُ والميسرُ والأنصابُ والأزلامُ رجسٌ منْ عملِ الشيطانِ فاجتنبوه}، وألا يكون في العقد (جهالة) تؤثر فيه، وقد تسبب نوعاً من النزاع بين طرفي العقد، وألا يكون في العقد (غرر)، كما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه: (نهى عن الغرر). وشدّدت كذلك على عدم اشتمال العقد على أمر محرم، إضافة إلى أن العقد لا يتضمن بيعتين في بيعة كما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عن ذلك.

للإطلاع على مفاهيم ومصطلحات البيع والشراء في الصريفة  الإسلامية ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

طباعة