اقتصادية دبي: «القيمة المضافة» تكافح التجارة غير المشروعة وتحمي المستهلكين

قال كبير المستشارين الاقتصاديين في مكتب المدير العام باقتصادية دبي، رائد الصفدي، إن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عربياً في مكافحة التجارة غير المشروعة، وفقاً للعديد من التقارير الإقليمية والدولية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الصفدي في افتتاح الدورة الثالثة من القمة العالمية للتجارة غير المشروعة، التي نظمتها «إيكونوميست إيفينتس»، في أبوظبي، أمس، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات يعد خطوة مهمة باتجاه مكافحة التجارة غير المشروعة وحماية حقوق المستهلكين والمنتجين من ممارسات هذه التجارة، في ضوء الالتزامات التي يفرضها النظام الضريبي، مثل وجود سجلات ضريبة خاصة في ما يتعلق بدخول وتداول البضائع المقلدة والمغشوشة، مشيراً إلى أن تطبيق الضريبة في الإمارات والسعودية والبحرين يسهم في محاربة التجارة غير المشروعة على مستوى مجلس التعاون الخليجي.

وذكر أن الإمارات تدعو دائماً إلى ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف على المستوى الدولي، واستخدام المنصات الإقليمية والدولية لمحاربة التجارة غير المشروعة، لافتاً إلى أن الحكومات والشركات في العالم تخسر مليارات الدولارات سنوياً من إيرادات الضرائب والدخل بسبب التجارة غير المشروعة.

واعتبر الصفدي أن إيجاد نظام للمكافآت للقطاع الخاص لإيجاد إطار شامل لمحاربة التجارة غير المشروعة يعدّ إحدى الأدوات الفعالة لمحاربة تلك التجارة بدلاً من التركيز على العقوبات ضد القطاع الخاص.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «لونا جلوبال نتوركس»، ديفيد لونا، إن التجارة غير المشروعة تشكل 85% من إجمالي التجارة في بعض الدول، مطالباً منظمة التجارة العالمية بإيجاد مزيد من البرتوكولات والاتفاقيات لمحاربة التجارة غير المشروعة، مشيراً إلى أن حجم التجارة غير المشروعة في العالم سيتضاعف خلال خمس سنوات، مما يتطلب توحيد خبرات القطاع الخاص والحكومي، وعقد اتفاقيات متعددة الأطراف لمواجهة تنامي هذه الظاهرة.

ولفت إلى أن الأدوية المقلدة والتبغ المقلد والمخدرات تعد أكثر سلع التجارة غير المشروعة انتشاراً في العالم بصفة خاصة.

بدوره، أكد رئيس قسم سياسة مكافحة عمليات الاحتيال الجمركية والتبغ في المكتب الأوروبي لمكافحة عمليات الاحتيال، جورج رويبلينغ، أن أوروبا تفقد 500 ألف وظيفة سنوياً، بسبب التجارة غير المشروعة، ما يكبد الاقتصاد الحكومي والخاص خسائر كبيرة.

وأفاد بأن القضاء الكامل على التجارة غير المشروعة يستحيل حدوثه، لاسيما في ضوء نقص التعاون من خلال إطار متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن المزيد من الجهود يسهم في تقليل آثار وحجم تلك التجارة.

• 500 ألف وظيفة تفقدها أوروبا سنوياً بسبب التجارة غير المشروعة.