مرسوم بقانون بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية - الإمارات اليوم

مرسوم بقانون بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2018، بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية، الذي تسري أحكامه على جميع أملاك الاتحاد داخل الدولة وخارجها شاملة العقارات، بما فيها الأراضي الفضاء المسجلة باسم الحكومة، أو إحدى الجهات الحكومية الاتحادية والمخصصة للمنفعة العامة أو أي حق عيني على العقارات، ما لم يتعارض مع اتفاقيات ثنائية أو دولية نافذة في الدولة.

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون؛ العقارات الموقوفة، والتي تعهد نظارتها إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو إلى أي جهة حكومية اتحادية أخرى، وأي جهة اتحادية أو أملاك للاتحاد يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، إن الوزارة تلتزم بدورها في ضمان أملاك الاتحاد والمحافظة عليها، خصوصاً أن القانون قد نص على عدم جواز قيام أي جهة حكومية اتحادية بالتصرف في أيٍّ من أملاك الاتحاد إلا بموافقة وزارة المالية، وما لم يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.

 

طباعة