المنصوري: قانون الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز من جاذبية الدولة أمام المستثمرين

قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن صدور القانون رقم /19/ لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، يشكل قفزة نوعية لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالدولة، إذ يعزز القانون من جاذبية الدولة أمام الاستثمارات الأجنبية ويدعم جهود الدولة في استقطاب استثمارات نوعية في القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتي تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة.

وأوضح المنصوري أنه بموجب أحكام القانون الجديد سيتم رفع سقف التملك أمام الاستثمارات العالمية حيث نص القانون على أن تعامل شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها. وهو ما سيشكل إضافة غير مسبوقة فيما يتعلق بنظم الملكية للشركات والاستثمارات داخل الدولة ويعزز من قدرة الدولة على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة من خلال توسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة بما يساهم في توطين المعرفة ويخدم توجهات الدولة التنموية.
وضمن خطوات تنفيذ أحكام القانون سيتم إنشاء وحدة في وزارة الاقتصاد تسمى "وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر" والتي ستُعنى باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة ووضع الخطط والبرامج والمبادرات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والعمل على تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات استثمارية موحدة بشأن رخص وبيانات الاستثمارات الأجنبية على أن يتم تحديثها بشكل دوري حول هذا القطاع الحيوي.

وتابع معالي الوزير أن زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر تمثل مستهدفاً وطنياً استراتيجياً نظراً إلى أهميته في تعزيز التنوع الاقتصادي ورفد الاقتصاد الوطني بالسيولة المالية وتنشيط حركة التجارة وتحسين المناخ الاقتصادي للدولة، فضلاً عن دفع مسيرة التقدم القائمة على الابتكار عبر التركيز على الاستثمارات النوعية المرتبطة بالمعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير.

وأشار إلى أن الحكومة لا تدخر جهداً في تطوير منظومة اقتصادية مرنة تعمل على تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيعه على التوجه نحو القطاعات الحيوية ذات الأولوية على الأجندة التنموية للدولة، وبما يساهم في خلق فرص العمل ورفع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمهارات وتعزيز مقومات الاستدامة، مستفيدة في ذلك من الحوافز العديدة والمزايا الجاذبة التي تتمتع بها بيئة الأعمال داخل الدولة، مثل البنى التحتية والخدمات الإلكترونية والذكية المتطورة، والأطر التشريعية والتنظيمية الصديقة للأعمال، والسياسات الضريبية المحفزة والإجراءات الجمركية والإدارية الميسرة، والخدمات الحكومية ذات الكفاءة العالية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي وحالة الاستقرار وغيرها.

وأضاف معاليه أن تلك الجهود الحثيثة تنعكس بشكل واضح في المراتب المتقدمة التي تحصدها الدولة على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية المعنية ببيئة الأعمال، حيث حلت الدولة في المرتبة 30 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017، متقدمة 5 مراتب عن ترتيبها في عام 2016، وفقاً لنتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2018.
وجذبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2017 تصل قيمتها إلى 10.4 مليار دولار أمريكي، لتحل في المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية، وفي المرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على نحو 40.6% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة.
ولا شك في أن هذه النتائج تؤكد الموقع الريادي لدولة الإمارات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعكس قدرة الدولة على أن تكون لاعباً مؤثراً في حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة والصادرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ومع صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، فإننا نتطلع بمزيد من التفاؤل إلى تقديراتنا لحجم التدفقات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالتزامن مع العديد من الجهود الحكومية بالتضافر مع القطاع الخاص لتطوير وتنمية مناخ الأعمال والاستثمار داخل دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كوجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية وبما يخدم الرؤية الاستراتيجية والأهداف التنموية للدولة.