آلية جديدة للحجز الفوري على الحسابات البنكية في قضايا المطالبات الإيجارية بدبي - الإمارات اليوم

«فض المنازعات»: اتفاقية مع «المركزي» تتيح طلب معلومات المتعاملين ممن صدرت بحقهم أحكام

آلية جديدة للحجز الفوري على الحسابات البنكية في قضايا المطالبات الإيجارية بدبي

صورة

استحدث مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، آلية ذكية جديدة للتنفيذ تختص بالاستعلام الفوري عن الحسابات البنكية للمحكومين في قضايا مطالبات إيجارية وطلب الحجز الفوري عليها.

وذكر المركز، أنه فعّل اتفاقية كان وقعها مع المصرف المركزي أخيراً، تتيح له الدخول إلى أنظمة البنوك العاملة في الدولة، وطلب الحجز المؤقت على حسابات المتعاملين الذين عليهم مطالبات إيجارية صدرت بها أحكام من قبل قاضي التنفيذ في المركز.

«التنفيذ الذكي»

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المركز دخل مرحلة الذكاء الاصطناعي بهدف سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية»، مشيراً إلى «استحداث آليات جديدة تختص برفع الدعاوى والتقاضي والتنفيذ إلكترونياً من دون أي وسائط ورقية، من بينها (آلية التنفيذ الذكي)، التي تختص بالاستعلام الفوري عن الحسابات البنكية للمحكومين في قضايا مطالبات مالية إيجارية، بصرف النظر عن كون هؤلاء أفراداً أو أشخاصاً اعتباريين (شركات أو مؤسسات)».

وأوضح أن «هذه الآلية الجديدة، تتيح إمكانية طلب قاضي التنفيذ الحجز الفوري على مبالغ المطالبات المالية في حال عدم الوفاء بها»، لافتاً إلى أن «مركز فض المنازعات فعّل اتفاقية كان وقعها مع المصرف المركزي سابقاً، تتيح للمركز الولوج إلى أنظمة البنوك العاملة بالدولة، وطلب الحجز المؤقت على الحسابات المالية للعملاء الذين عليهم مطالبات إيجارية صدرت بها أحكام من قبل قاضي التنفيذ في المركز».

وذكر موسى، أن «الاتجاه نحو الأتمتة يأتي وفقاً للأسس القانونية التي نص عليها المرسوم الأساسي للمركز عند إنشائه، حيث تؤكد المادة (25) منه أن أحد توجهات المركز هو العمل على أتمتة جميع أعماله في القطاعين القضائي والإداري، على النحو الذي يضمن تبسيط الإجراءات، وسرعة الفصل في المنازعات الإيجارية».

توفير الوقت

من جهته، قال مدير إدارة التنفيذ في مركز فض المنازعات الإيجارية، سلطان لوتاه، إن «(آلية التنفيذ الذكي) ستتيح الاستعلام الإلكتروني من البنوك عن الحسابات البنكية للموقوفين على ذمة مطالبات مالية».

وبيّن أن «الآلية الجديدة ستعمل على توفير الوقت المهدر في المراسلات الورقية بين المركز والمؤسسات المالية، والتي تقدر بفترة تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، مقابل دقائق معدودة من خلال تلك الآلية، وهي المدة التي من خلالها تستطيع غرفة عمليات التنفيذ الخاصة بالمركز أن تمرر طلب قاضي التنفيذ إلى النظام الخاص بالبنوك للبحث والاستعلام عن أي حسابات تخص العميل المحكوم في قضايا إيجارية، بل وطلب الحجز عليها».

وأشار لوتاه إلى أن «الهدف من إنشاء غرفة العمليات هو أتمتة آليات التنفيذ، ومن بينها عمليات الاستعلام والحجز الخاصة بالمطالبات المالية في القضايا الإيجارية، وذلك من دون تدخل بشري من خلال عمليات الربط الإلكتروني مع البنوك والمؤسسات المالية، حتى يستطيع منفذ الأحكام الدخول إلى أنظمة البنوك، وتقديم الطلب إلى البنك مباشرة دون تدخل جهات أخرى، أي من المركز إلى البنك مباشرة».

طباعة