«الأوراق المالية»: منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق المال - الإمارات اليوم

اقترحت بيع حتى 100% من أسهم الشركات عند التحوّل إلى مساهمة عامة

«الأوراق المالية»: منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق المال

الزعابي (وسط) أكد أن الهيئة تعمل على عدد من المبادرات حالياً أهمها تعديل نظام الحوكمة. من المصدر

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنها تعمل حالياً مع أسواق المال في الدولة على تيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لأنشطتها، وذلك من خلال إطلاق منصة خاصة لها في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، يتوقع الإعلان عنها مطلع العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبيد الزعابي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «الهيئة تقوم بجهود ومساعٍ تهدف من خلالها إلى إيجاد جهة راعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تقوم بوضع وضبط آليات حصول تلك الشركات علی التمويل العام والإدراج في منصات الأسواق المالية».

وأضاف الزعابي، على هامش حلقة نقاشية عقدتها الهيئة حول دور مؤسسات السوق المالي في تحفيز الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، أن «الهيئة أجرت اتصالات مع كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بنك الإمارات للتنمية، وذلك للقيام بهذه المهمة بما ييسر علی الشركات الصغيرة والمتوسطة حل مشكلة التمويل لديها».

وأشار إلى أن «(الأوراق المالية) قدمت إلى الجهات المختصة في الدولة مقترحاً لإزالة السقف الأقصى لنسب بيع حصص الملاك عند تحول الشركات الى مساهمة عامة وفقاً للممارسات العالمية وبناء على متطلبات الصناعة، حيث يحدد قانون الشركات الحالي الحد الأعلى لنسبة بيع حصص الملاك 30% من القيمة، ليصبح من حق ملاك الشركة بيع أي نسبة حتى نسبة 100% مع وضع شروط لحماية المستثمرين».

وأوضح الزعابي أنه «في ما يخص نسبة تملك الأجانب في الشركات المساهمة العامة، فإن الهيئة تعمل على مسارين، الأول يتمثل في قيام الهيئة حالياً بالعمل علی تشجيع الشركات المدرجة على رفع نسب تملك الأجانب في أسهمها للوصول إلی النسبة المحددة قانوناً والبالغة 49%، خصوصاً أن تلك النسب في عدد من الشركات لاتزال منخفضة، في حين أن المسار الثاني يتمثل في العمل مع وزارة الاقتصاد التي تعمل حالياً على وضع قانون الاستثمار الجديد».

وبين أن «الهيئة تعمل على عدد من المبادرات حالياً أهمها تعديل نظام الحوكمة ليشمل المسؤولية الاجتماعية والاستدامة وشروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة ونسب تمثيل المرأة، وكذلك مشروع الإصدارات الرقمية حيث تم التعاقد مع مستشار عالمي لتنظيمه، ويجري العمل مع الأسواق لتوفير بنية تكنولوجية تتمثل في الـ(بلوك تشين)».

وكشف الزعابي أن «هيئة الأوراق المالية والسلع بصدد إصدار نظام جديد للتوريق يتضمن إصدار السندات والصكوك»، متوقعاً الإعلان عنه خلال العام المقبل.

أداء مجالس الإدارات

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، إن «الثقة بأسواق المال مرتبطة بأداء مجالس إدارات الشركات ومدى وعي المستثمر»، موضحاً أنه «على سبيل المثال بالنسبة للشركات الخاسرة أجبرنا الشركات على التصويت الإلكتروني لتوسيع قاعدة المشاركين بجانب بقية الأدوات، كما أن هناك اجراءات قانونية تحرص الهيئة على اتباعها قبل فرض عقوبات على الشركات الخاسرة».


الهيئة بصدد إصدار نظام جديد للتوريق يتضمن إصدار السندات والصكوك.

 

طباعة