«فض المنازعات» يُطلق تطبيق «صحيفة الحالة الإيجارية» - الإمارات اليوم

يتيح معلومات المالك والمستأجر عبر نظام مربوط بقاعدة بيانات في «المركز»

«فض المنازعات» يُطلق تطبيق «صحيفة الحالة الإيجارية»

صورة

أطلق مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تطبيق «صحيفة الحالة الإيجارية» الذكي الذي يعرض معلومات طرفي العلاقة الإيجارية (المالك والمستأجر) لبعضهما بعضاً، عبر نظام مربوط بقاعدة بيانات في المركز، وذلك بعد استئذان النظام من الطرفين.

وأوضح المركز أن التطبيق الجديد يتيح إصدار شهادة تعد بمثابة صحيفة بسوابق القضايا الإيجارية للمستأجر، بحيث ستكون مكوناً رئيساً من عملية التحقق من جدارة المستأجر المالية، مشيراً إلى أن التطبيق لا يقتصر فقط على إعطاء المعلومات التي تخص المستأجر، وإنما يعطي أيضاً المعلومات المتعلقة بالمالك، والقضايا الخاصة المسجلة باسمه.

الأول عالمياً

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن «المركز دخل مرحلة الذكاء الاصطناعي، أخيراً، بهدف سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية»، مشيراً إلى أن «المركز أطلق تطبيقاً على الهواتف الذكية يعتبر الأول من نوعه عالمياً، إذ يتيح إصدار شهادة حالة إيجارية، تعد بمثابة صحيفة بسوابق القضايا الإيجارية للمستأجر، وما إذا كان عليه قضايا تتعلق بعدم السداد أو غيرها من القضايا الإيجارية».

وأوضح موسى لـ«الإمارات اليوم» أن «التطبيق الجديد سيطلق على الهواتف المحمولة تحت اسم صحيفة الحالة الإيجارية، بحيث يعرض معلومات طرفي العلاقة الإيجارية (المالك والمستأجر) لبعضهما بعضاً، عبر نظام مربوط بقاعدة بيانات في المركز، وذلك بعد استئذان النظام من الطرفين، حيث إن التطبيق لا يقتصر فقط على إعطاء المعلومات التي تخص المستأجر، وإنما يعطي أيضاً المعلومات المتعلقة بالمالك، والقضايا الخاصة المسجلة باسمه».

الشهادات الموثقة

وأضاف موسى أن «التطبيق يتميز بواجهة مستخدم بسيطة، تتعرف إليه ما إذا كان مستأجراً أو مالكاً عبر سؤاله هل هو مستأجر أم مالك، ومن ثم يطلب إدخال الأوراق الثبوتية (الهوية ورقم الهاتف في حال المستأجر أو الرخصة ورقم الهاتف في حال المالك)، وبناءً على هذه المعلومات يخاطب النظام الطرفين ليأخذ الإذن لإتاحة المعلومات للطرف الذي يطلبها، وذلك عبر التراسل النصي، والتي تتم الموافقة عليها بشكل فوري من قبل الطرفين».

وبيّن أن «التطبيق سيعتمد نظام إصدار الشهادات الموثقة، مثل تلك التي تعتمدها البنوك، التي تسمى الاستعلام الائتماني، إذ إنه بمثابة استعلام إيجاري يستطيع من خلاله المالك معرفة التاريخ القضائي للمستأجر»، لافتاً إلى أن «الشهادة الموثقة التي سيصدرها النظام ستكون مكوناً رئيساً من عملية التحقق من جدارة المستأجر المالية، كما أنها ستخفض من المخاطر المحتملة المتعلقة بإمكانية تعثره مستقبلاً».

وذكر موسى أن «المرحلة الأولى من التطبيق الجديد تتمثل في عرضه على الجمهور في معرض (جيتكس للتقنية)، الذي تنطلق فعالياته الأحد المقبل، على أن يتم توسيع المشروع مستقبلاً عبر ربطه مع العديد من الجهات الأخرى التي لها علاقة في ما يتعلق بقطاع الإيجارات، مثل البنوك وغيرها من الجهات الأخرى».

منظومة عمل متميّزة

من جهته، قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «إعلان مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي عن استحداث صحيفة الحالة الإيجارية، يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمنظومة عمل متميزة ترتقي بدبي عالمياً، إضافة إلى إيجاد بدائل ميسّرة ومريحة وسريعة للمجتمع، فضلاً عن التحول الذكي في الإجراءات والخدمات المقدمة للمتعاملين، والذي سيسهم بشكل فعال في تحقيق التميز، وتقديم خدمات ميسّرة الوصول، وإسعاد المتعاملين».

وأضاف بن مجرن، في بيان صادر عن الدائرة أمس، أن «دبي بمختلف مؤسساتها الإدارية والقانونية والقضائية تركز على إرساء بيئة عصرية متقدمة يشعر الجميع فيها بالأمن والاستقرار على أنفسهم وأموالهم، وهي واحدة من السمات التي تمتاز بها دبي عن غيرها من الوجهات الاستثمارية، لتظل الوجهة الأسعد في العالم».

حلول استباقية

قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «المركز يهدف من وراء تطبيق (صحيفة الحالة الإيجارية) الجديد إلى الإسهام في تحقيق الاستقرار في قطاع الإيجارات بدبي والقطاعات المرتبطة به»، مشيراً إلى أن «المركز عمل منذ إنشائه على تطوير إجراءات البت في المنازعات الإيجارية عبر تبنّي آليات سريعة ومبسطة، بهدف دعم التنمية المستدامة في الإمارة».

وأضاف أن «المركز يسهم في صياغة الحلول الاستباقية التي تضمن الاستجابة لمتطلبات كل مرحلة من مراحل نمو القطاع، حيث يعمل القائمون عليه مع الجهات والكيانات التشريعية الأخرى، لوضع الخطط والآليات التي ترصد إيقاع السوق، وتقف على ممارسات مختلف اللاعبين فيها، كما يحرص على التناغم مع توقعاتهم والاستجابة لمتطلباتهم».

طباعة