عبيد الزعابي: إجراءات احترازيـة بحق الشركات الخاسرة

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد سيف الزعابي، أن «الهيئة تتابع التزام الشركات المساهمة بالقوانين والأنظمة الصادرة في الدولة، للتأكد من عدم وجود مخالفات»، موضحاً أنه فيما يتصل بالشركات التي حققت خسائر تفوق 50% من رأسمالها، فإن الهيئة تطبق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في قانون الشركات، بالإضافة إلى ذلك أطلقت سياسة تنظيمية لتلك الشركات، بحيث تشرف الهيئة بنفسها على خطط إعادة الهيكلة، وقصر التصويت على قراراتها في الجمعية العمومية، وبنسبة حضور لا تقل عن 50% من المساهمين.

وأضاف في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» تعقيباً على أسئلة حول تعرّض عدد من شركات المساهمة العامة لخسائر طالت حقوق المساهمين فيها، وأثرت في ثقة المستثمرين، أن «نتائج أي شركة، سواء إيجاباً أو سلباً، هي نتاج أسلوب وطريقة إدارة الشركة، والكفاءة والكفاية التشغيلية المبذولة من قبل مجلس الإدارة، وكذلك كفاءة أعضاء مجلس الإدارة، الذين يتم تعيينهم من قبل المساهمين»، لافتاً إلى أن الهيئة تعتمد معايير (إي إف آر إس) التي تنص على أن نتائج الخسائر المتحققة في قائمة الدخل يتم استغراقها وخصمها من بنود حقوق الملكية في نهاية السنة المالية.

الشركات الخاسرة

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد سيف الزعابي، إنه «فيما يتصل بالشركات التي حققت خسائر تفوق الـ50% من رأسمالها، فإن الهيئة تطبق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في قانون الشركات، بالإضافة إلى ذلك أطلقت سياسة تنظيمية لتلك الشركات، بحيث تشرف الهيئة بنفسها على خطط إعادة الهيكلة وقصر التصويت على تلك القرارات في الجمعية العمومية، وبنسبة حضور لا تقل عن 50% من المساهمين».

وقال إن قانون الشركات تضمن عدداً من الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة الشركات المساهمة التي تلحق بها خسائر، وهي:

1- يجب على مجلس إدارة الشركة، في حال بلغت خسائر الشركة المساهمة نصف رأسمالها المصدر، دعوة الجمعية العمومية للشركة خلال 30 يوماً، من تاريخ الإفصاح للهيئة عن القوائم المالية، ويهدف هذا الإجراء إلى إطلاع المساهمين على تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة، والخسائر التي تحققت، وخطة مجلس الإدارة لمعالجة تلك الخسائر، والمدة الزمنية لذلك، وتقرير مدقق الحسابات بهذا الشأن.

2- تتخذ الجمعية العمومية قراراً خاصاً بأغلبية أصوات المساهمين، الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، بالموافقة على استمرار الشركة في مباشرة نشاطها، واعتماد خطة العمل المقترحة من إدارة الشركة، والمدة الزمنية اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو الموافقة على حل الشركة وتصفيتها.

3- إذا قررت الجمعية العمومية استمرار الشركة في مباشرة نشاطها، ثم تبين عند الإفصاح اللاحق عن البيانات المالية المرحلية، استمرار الخسائر نفسها المحققة في الفترة السابقة أو زيادتها، فيتعين دعوة الجمعية العمومية مرة أخرى، وذلك إذا لم تكن الجمعية العمومية في اجتماعها الأول قد وافقت صراحة على خطة عمل لمعالجة الخسائر، تمتد إلى ما بعد تاريخ هذا الإفصاح الأخير، حيث إن العبرة تكون في هذه الحالة بالمدة المحددة لمعالجة الخسائر، التي تم اعتمادها من الجمعية العمومية، فإذا كانت هذه المدة قد انتهت، فيتعين دعوة الجمعية العمومية مرة أخرى، وإذا كانت تلك المدة مازالت سارية، فيتعين إرجاء دعوة الجمعية العمومية إلى حين انتهاء المدة المحددة.

4- إذا لم يقم مجلس الإدارة بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية أو تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب حل الشركة.

وبين الزعابي، أن صلاحيات الهيئة في مثل هذه الحالات، متابعة التزام الشركات بأحكام التشريعات القانونية والأنظمة الصادرة عن الهيئة، للتأكد من عدم وجود مخالفات وتنفيذ السياسة الجديدة المتبعة في التعامل مع الشركات الخاسرة.

تفتيش دوري

وعن الإجراءات التي تم اتخاذها أو التي تنوي الهيئة اتخاذها مستقبلاً لمنع حدوث خسائر كبيرة قد تضر بسمعة الشركات والسوق، وتؤثر في ثقة المستثمرين، أفاد الزعابي، بأن الهيئة طورت منظومتها الرقابية، وفقاً لمعايير «الأياسكو»، بتأهيل أخصائي رقابة على الشركات المدرجة، وتدشين خطة رقابة ممنهجة، وتعميم ذلك على جميع الشركات المدرجة، وكذلك تأهيل فريق تقصٍ مالي للتعامل مع الحالات المخالفة وشكاوى المستثمرين، ويتم التفتيش على الشركات المساهمة العامة المدرجة وفقاً لمنهجية محددة لاختيار الشركات محل التفتيش، وتأخذ هذه المنهجية في اعتبارها معيار الخسائر كأحد المعايير في تحديد أولوية اختيار الشركة للتفتيش عليها، للتحقق من عدم وجود مخالفات للتشريعات القانونية والأنظمة الصادرة عن الهيئة.

وأضاف أن إصدار ضوابط للإجراءات الخاصة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق التي تبلغ خسائرها المتراكمة 30% فأكثر من رأسمالها، تعد مبادرة من الهيئة نحو مزيد من الشفافية في الأسواق المحلية، ورفع كفاءة أداء الشركات المدرجة من خلال تحقيق معدلات نمو مستدامة، وأداء تشغيلي أكثر إيجابية.

وتابع الزعابي، أن دور المساهمين حيوي ومهم في تحديد مسار أي شركة مساهمة، لذا تقوم الهيئة بجهود توعية المساهمين بحقوقهم في هذا الجانب، ويأتي إطلاق «المشروع الوطني للتوعية» في هذا الإطار الذي تضمن مخاطبة مختلف المستثمرين بكل شرائحهم لإبلاغهم برسائل مدروسة تستهدف تنمية الوعي الاستثماري، وتعزيز الثقافة الاستثمارية عبر منظومة من الوسائل الاتصالية والإعلامية، من بينها الوسائل الرقمية والمبتكرة كالتطبيقات الإلكترونية والرسائل النصية القصيرة والفيديو إنفوغرافيكس والصحف والمطبوعات والفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي والندوات والحلقات النقاشية والمجالس الرمضانية وأجهزة الصراف الآلي وشاشات العرض في الطرق والتقاطعات المهمة في الشوارع والمواقع الإلكترونية، ومنصات العرض في المراكز التجارية وغيرها.

كما استحدثت الهيئة في هيكلها الجديد المعتمد، إدارة الإشراف على السوق، يكون من ضمن مهامها الإشراف على التطبيق الدقيق لتعليمات وشروط الإفصاح والحوكمة، بما يضمن زيادة الشفافية، وتحديث التعليمات المتعلق بهما التي يجب على الشركات المدرجة اتباعها والإشراف على عمليات التداول اليومي بالأسواق، ورصد التعاملات غير القانونية، والتحقق منها، وإحالة المخالفات للإدارات المعنية بالهيئة.

وعن قرار الهيئة الأخير بخصوص الشركات الخاسرة، قال الزعابي: «وضعت الهيئة مسودة سياسة وضوابط الإجراءات الخاصة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق، التي تبلغ خسائرها المتراكمة 30% فأكثر من رأسمالها على موقعها الإلكتروني لإتاحتها لكل المعنيين والمهتمين بصناعة أسواق الأوراق المالية، للإفادة بملاحظاتهم على مشروع الضوابط».

وعن قيام بعض الأسواق المجاورة باتخاذ إجراءات حاسمة، وتطبيق غرامات بحق مجالس الشركات الخاسرة، وتأخر مثل هذه الإجراءات في الإمارات، قال الزعابي: «إن مواد القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية، تحمّل مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المسؤولية عن كل مخالفة للقانون والأنظمة الصادرة عن الهيئة، وعن الخطأ في الإدارة، وقد أجاز القانون للجمعية العمومية، أن تقرر قيام المستثمر برفع (دعوى المسؤولية) على مجلس الإدارة، بسبب الأخطاء التي ترتبت عليها أضرار تلحق بالمساهمين».

وأكد أن الهيئة لا تألو جهداً في اتخاذ كل الإجراءات والجزاءات المقررة بشأن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون وأنظمة الهيئة، وكذلك القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية، لافتاً إلى أن الهيئة في المراحل النهائية لإعداد مسودة القانون الجديد، الذي تستكمل فيه هيكل صلاحياتها ومنظومة الرقابة والإشراف على السوق.

يشار إلى أن الهيئة وبموجب الصلاحيات المخولة لها بحكم قانون الشركات، يحق لها فحص الطلبات المقدمة إليها من مساهم واحد أو أكثر يملكون على الأقل (5%) من أسهم الشركة، حال وجود مؤشرات على أن تصريف لشؤون الشركة قد تمّ أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار بهم.

تدابير رقابية

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد سيف الزعابي، بشأن التدابير الرقابية التي اتخذتها الهيئة لمتابعة أداء إدارات الشركات المساهمة العامة، إن الهيئة قامت باتخاذ كثير من الإجراءات وفق أفضل الممارسات العالمية الرامية إلى تعزيز ودعم حماية المساهمين، وزيادة الثقة بأسواقنا المالية، ويتم قياس هذه الإجراءات من قبل جهات دولية متخصصة مثل البنك الدولي، وتم في ضوء هذه الإجراءات تطوير معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة الصادرة عن الهيئة، ومن أهم هذه الإجراءات:

- الرقابة على إبرام الصفقات والمعاملات التي تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، والتي تشمل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بها.

- الإفصاح عن تعارض المصالح عن طريق إلزام عضو مجلس إدارة الشركة، الذي تكون له أو للجهة التي يمثلها بمجلس الإدارة مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل، أن يبلغ المجلس ذلك، وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية.

- تمكين المساهم المالك نسبة (5%) فأكثر من أسهم الشركة من رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بشأن الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة، لإلزام أطراف الصفقة بتقديم كل المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بتلك الصفقات.

- تم التعاقد مع بيت خبرة عالمي لإصدار نسخ محدثة من نظام الحوكمة يشمل سياسة واضحة لاختيار وتأهيل أعضاء مجالس الإدارة، ودعم تمثيل المرأة في تلك المجالس.

- تقوم الهيئة حالياً بتطوير تطبيق إلكتروني لرفع الوعي والشمول المالي الموجه لأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، وسيتم الإعلان عنه في معرض «جيتكس 2018».

- متابعة التزام

الشركات بالتشريعات

من صلاحيات

«الهيئة».