الإمارات وكوريا الجنوبية تبدآن التنفيذ الفعلي لاتفاقية «المشغل الاقتصادي»

دخلت اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، حيز التنفيذ الفعلي أول أكتوبر الجاري، بعد أن قامت الهيئة الاتحادية للجمارك، والجمارك الكورية الجنوبية، بتنفيذ المرحلة التجريبية للاتفاقية التي انتهت مع نهاية سبتمبر الماضي بنجاح.

وأوضحت «الاتحادية للجمارك»، أمس، أن عدد الشركات المستفيدة من تطبيق الاتفاقية والبرنامج يبلغ 320 شركة حتى الآن، منها 40 شركة في دولة الإمارات والبقية في كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أنها تستهدف، ودوائر الجمارك المحلية، مضاعفة عدد الشركات الإماراتية المستفيدة من البرنامج خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الهيئة أنها تسعى أيضاً لتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بالبرنامج مع عدد من أبرز الشركاء التجاريين للدولة، في مقدمتهم الهند والصين.

وتشير إحصاءات الهيئة إلى أن حجم التجارة غير النفطية العام (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة) لدولة الإمارات مع كوريا الجنوبية بلغ 34.8 مليار درهم في العام الماضي، بينما بلغ 10.5 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري.

وقال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي بن صبيح الكعبي، إن «الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الميزة التنافسية للاقتصاد الوطني، والإسهام في بناء بيئة أعمال محفزة، وتعظيم القيمة المضافة للناتجين المحلي والقومي للدولة، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات حول الإرساليات الجمركية والتسهيلات والحوافز الجمركية والتجارية للقطاع الخاص، الأمر الذي يعزز عملية تحسين إدارة المخاطر الجمركية لدى الدولة والشركاء التجاريين لها».

وأشار إلى أن «تطبيق المرحلة التجريبية، من اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين الإمارات وكوريا الجنوبية، أسهم في تقليص زمن التخليص الجمركي لإرساليات الشركات المعتمدة بنسبة 98%، كما أسهم في تخفيض عدد الإرساليات التي يتم تفتيشها بنسبة كبيرة نتيجة التزام الشركات بالمعايير المطبقة في البرنامج وتبادل المعلومات الخاصة بالإرساليات بين الطرفين».