«فض المنازعات»: تفعيل «أمر الأداء» يجنّب المالك الدخول في نزاع قضائي مع المستأجر - الإمارات اليوم

يشترط إخطار المستأجر بالسداد وألا تقل الشيكات المرتجعة عن 10 آلاف درهم

«فض المنازعات»: تفعيل «أمر الأداء» يجنّب المالك الدخول في نزاع قضائي مع المستأجر

صورة

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن استخدام المالك لآلية «أمر الأداء»، والمختصة بالمطالبات المالية، من الممكن أن تجنبه الدخول في درجات التقاضي المختلفة، فضلاً عن إمكانية حصوله على المتأخرات الإيجارية خلال أيام.

وذكر لـ«الإمارات اليوم»، أن «أمر الأداء» يتم بعد إعلام المستأجر بالسداد بطرق الإعلان المختلفة، وتكون مدة السماح له بالسداد في حدود خمسة أيام بحسب آلية «أمر الأداء»، شريطة أن تكون الشيكات المرتجعة تزيد قيمتها على 10 آلاف درهم.

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، لـ«الإمارات اليوم»، إن «(المركز) يهدف إلى تسهيل التعاملات بين أطراف العلاقة الإيجارية من خلال التوعية بالآليات الموجودة بالمركز»، لافتاً إلى أن (المركز) يرصد تطوّرات سوق الإيجارات، ويحاول التيسير على جميع أطراف المعادلة الإيجارية من مستأجرين ومؤجرين، بهدف تقليل حجم الخلافات التي تنشأ في ما بينهم. وبين أن الاعتماد على آلية «أمر الأداء» سيصب في مصلحة تسريع الخطوات الخاصة بحصول المالك على المتأخرات المالية على المستأجر.

وأشار إلى أن المالك سيوفر على نفسه الكثير من الوقت والجهد والمال، لاسيما أن استخدامه لهذه الآلية سيوفر ما يدفع مقابل رسوم التقاضي المحددة بالقانون بـ3.5% من قيمة المطالبة المالية، فضلاً عن أمر من المؤكد أنه سيصب في مصلحة المالك في حال وصول الأمر إلى التنازع الفعلي، إذا استمر المستأجر بعدم الدفع بعد تفعيل «أمر الأداء».

وأوضح موسى، أن «أمر الأداء» يتم بعد إعلام المستأجر بالسداد بطرق الإعلان المختلفة، وتكون مدة السماح له بالسداد في حدود خمسة أيام بحسب آلية «أمر الأداء»، شريطة أن تكون الشيكات المرتجعة تزيد قيمتها على 10 الاف درهم.

وركز على أن المالك يحصل على المتأخرات الإيجارية خلال أيام، عبر المطالبة باستصدار «أمر أداء» من قبل المركز، والتي تبدأ إجراءاتها بفتح ملف مقابل رسوم 20 درهماً فقط، مع إحضار المستندات المطلوبة وهي جواز سفر أو الهوية الإماراتية للمالك والمستأجر وصورة للشيك المرتجع مع تقرير بنكي عن سبب ارتجاع الشيك.

طباعة