4 مجموعات من النسب المالية يجب على مستثمري سوق الأسهم الإلمام بها - الإمارات اليوم

تتضمن الربحية والسيولة والاستثمارية والعائد من السهم

4 مجموعات من النسب المالية يجب على مستثمري سوق الأسهم الإلمام بها

الهيئة أكدت أن ارتفاع القيمة السوقية بالمقارنة مع القيمة الدفترية يعني أن الشركة خلقت قيمة سوقية إضافية للمستثمرين. أرشيفية

أفادت هيئة الأوراق المالية بأنه يمكن استخدام النسب المالية لقياس أداء الشركة ومقارنتها مع نسب معيارية مثل نسب القطاع الذي تنتمي إليه الشركة أو نسب الشركات المنافسة. وتقسم النسب المالية بشكل أساسي إلى أربع مجموعات رئيسة يجب على المستثمرين في أسواق المال الإلمام بها، وهي: السيولة، والربحية، والعائدات من الأرباح المحققة، والنسب الاستثمارية. وتحتوي كل مجموعة على نسب فرعية، واستعرضت الهيئة هذه النسب والمؤشرات في نشرة توعوية حديثة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها وهي:

1- نسبة السيولة

تقيس هذه النسبة السيولة لدى الشركة، وتحتسب بقسمة مجموع الموجودات المتداولة على مجموع المطلوبات المتداولة.

كما تقيس نسبة التداول، مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل التي تستحق خلال سنة واحدة، إذ تعبر عن عدد المرات التي تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على زيادة قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها المستحقة في الأجل القصير، وكلما انخفضت كان ذلك مؤشراً سلبياً لتدني قدرتها على مواجهة تلك الالتزامات.

فعلى سبيل المثال إذا كان مجموع الموجودات المتداولة لدى شركة 16 مليون درهم وبلغ مجموع المطلوبات المتداولة بها 10 ملايين درهم، فإن نسبة التداول تبلغ 1.6 مرة، أي أن مقابل كل درهم التزام على الشركة خلال السنة المالية، يوجد لديها 1.6 درهم من الموجودات المتداولة لتسديده، ومن الضروري مقارنة نسبة التداول للشركة بمتوسط النسب المحققة للشركات المنافسة في القطاع نفسه.

2- نسب الربحية

تقيس قدرة الشركة على تحقيق الأرباح، ومن أهم هذه النسب نسبة إجمالي الربح إلى المبيعات، ونسبة العائد على حقوق المساهمين، ونسبة العائد على الموجودات.

وتسمى هذه النسبة أيضاً بهامش الربح الإجمالي، وتعتبر مقياساً للكفاءة الإنتاجية في الشركة، وقدرتها على السيطرة على تكاليف الإنتاج وتخفيضها، وكلما ارتفعت النسبة كان الوضع أفضل، وهذه النسبة تستخدم للمقارنة بين الشركات من حيث الكفاءة الإنتاجية والقدرة على تحقيق الأرباح من العمليات التشغيلية.

فعلى سبيل المثال إذا بلغت مبيعات شركة خلال عام 200 مليون درهم، وبلغ إجمالي الربح الذي حققته 50 مليون درهم خلال العام نفسه، وشركة أخرى بلغت مبيعاتها 100 مليون درهم وبلغ إجمالي الربح الذي حققته 35 مليون درهم، وهنا نجد عند احتساب نسبة إجمالي الربح إلى المبيعات نجد أن الشركة الأولى بلغت 25%، فيما بلغت للشركة الثانية 35%، وبالتالي فإن الشركة الثانية استطاعت أن تحقق 35 فلساً كإجمالي ربح من كل درهم مبيعات والشركة الأولى حققت 25 فلساً من كل درهم مبيعات، وبالتالي فإن الشركة الثانية هي الأفضل.

كما تقيس هذه المجموعة نسبة العائد على معدل حقوق المساهمين، أي العائد الذي تحققه الشركة والمتمثل في رقم صافي الربح بالقياس إلى أموال المساهمين والمتمثلة في حقوق المساهمين بالشركة.

فإذا بلغت حقوق المساهمين في الشركة بنهاية عام 2007 نحو 150 مليون درهم، وفي نهاية عام 2008 بلغت 200 مليون درهم، وبلغ صافي الربح الذي حققته الشركة عن عام 2008 نحو 20 مليون درهم. من خلال هذه الأرقام، نجد أن معدل حقوق المساهمين يبلغ (150 مليوناً + 200 مليون) مقسومة على (2) وتساوي نحو 175 مليون درهم، وبالتالي فإن نسبة العائد على معدل حقوق المساهمين هي حاصل قسمة (20 مليون درهم) على 175 مليون درهم، وبالتالي تبلغ النسبة 11.4%، أي أن كل درهم تستثمره الشركة في حقوق المساهمين يعطي الشركة عائداً مقداره 11.4%.

3- عائد السهم من الأرباح المحققة

ويمثل هذا العائد ما يستحق للمساهمين من أرباح وكلما زادت هذه النسبة ارتفع سعر السهم في السوق، حيث إن العلاقة المنطقية تقتضي بأن تتناسب الأرباح المتحققة للسهم الواحد وسعره في السوق. وهذه النسبة مهمة للمقارنة بين أرباح الشركة نفسها عبر الزمن، فعلى سبيل المثال شركة حققت أرباحاً 50 مليون درهم وكان رأسمالها 100 مليون سهم، فإن عائد السهم يبلغ نصف درهم، وفي السنة التالية زادت الشركة رأسمالها عن طريق الاكتتاب الخاص ليصبح 200 مليون سهم وحققت صافي ربح بلغ 70 مليون درهم، وبذلك يبلغ عائد السهم الواحد 35 فلساً، ومن خلال مقارنة صافي الربح نجد أن ربح الشركة قد تحسن، ولكن بمقارنة عائد السهم نجد أنه انخفض، وبالتالي عند الحكم على الشركة وأدائها يجب علينا حساب نسبة عائد السهم قبل إصدار حكمنا عليها من خلال أرباحها الصافية.

4- النسب الاستثمارية

هناك نسب معروفة لأغلبية المستثمرين وتستخدم في تقييم أسهم الشركات، وهذه النسب تسمى بالنسب الاستثمارية ويتم احتسابها بناءً على الأسعار السوقية لهذه الشركات، ومن أهم هذه النسب:

• نسبة سعر السهم إلى صافي الربح: وتسمى أيضاً بالمضاعف أو مكرر الأرباح، وتعتبر هذه النسبة من أشهر النسب المالية المستخدمة في الأسواق المالية، ويتم احتساب هذه النسبة بقسمة سعر السهم في السوق على ربح السهم الواحد لآخر سنة مالية (أو أرباح آخر 12 شهراً)، فعلى سبيل المثال لو كان سعر سهم ما في السوق يعادل 20 درهماً، وكان صافي الأرباح للسهم الواحد درهمين، فإن نسبة سعر السهم إلى صافي الربح تبلغ 10 مرات. وذلك يعني أن سعر السهم في السوق يغطي الأرباح بمقدار 10 مرات، أو أن المستثمر على استعداد أن يدفع 10 دراهم مقابل كل درهم من الأرباح المتحققة، أو أن المستثمر سيسترد استثماره خلال 10 سنوات على افتراض أن يحقق السهم صافي ربح سنوي يساوي درهمين، فهي تربط السعر المدفوع لقاء شراء السهم بالعائد المتوقع على هذا السهم.

ويتم الاعتماد على هذه النسبة بشكل كبير في الأسواق المالية كونها سهلة الاحتساب ومتوافرة لمعظم الأسهم.

• نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهم، وتقارن هذه النسبة القيمة الدفترية للسهم مع القيمة السوقية له، وذلك للتعرف إلى تقييم المستثمرين لسهم الشركة، والتغيرات التي تطرأ على هذا التقييم، والقيمة الدفترية للسهم عبارة عن مجموع حقوق المساهمين للشركة مقسوماً على عدد الأسهم المكتتب بها للشركة.

وارتفاع القيمة السوقية (تقييم السوق للشركة) بالمقارنة مع القيمة الدفترية (حجم الأموال التي تخص مساهمي الشركة) يعني أن الشركة خلقت قيمة سوقية إضافية للمستثمرين، وأن السوق يقيم هذه الشركة بأعلى من حجم الأموال التي استثمرت بها.

• نسبة الأرباح النقدية الموزعة للسهم إلى السعر السوقي للسهم وتسمى ريع السهم، وتقيس هذه النسبة مقدار العائد الذي يحصل عليه المستثمر كأرباح نقدية موزعة مقارنة مع السعر الذي سيدفعه المستثمر لشراء هذا السهم، فعلى سبيل المثال قرّرت شركة توزيع درهم واحد لكل سهم وكان سعر السهم في السوق 13 درهماً، وبالتالي فإن ريع السهم يعادل 7.7% وهذا يعني أن المستثمر سيحصل على عائد نقدي مقداره 7.7% عند شرائه لسهم الشركة بـ13 درهماً، وهذه النسبة تصلح للمقارنة بين العائد النقدي على الاستثمار بالأسهم والفائدة التي يمكن الحصول عليها عند قيام المستثمر بإيداع أمواله في البنك مقابل فائدة معينة.


العائد على معدل الموجودات

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن نسبة العائد على معدل الموجودات، تقيس العائد الذي تحققه الشركة بالقياس إلى موجودات الشركة بالكامل. فعلى سبيل المثال، إذا بلغ مجموع الموجودات بالشركة بنهاية عام 2007 نحو 250 مليون درهم، وفي نهاية عام 2008 بلغ 350 مليون درهم، وبلغ صافي الربح الذي حققته الشركة عن عام 2008 نحو 20 مليون درهم. من خلال هذه الأرقام نجد أن معدل مجموع الموجودات يبلغ (250 مليوناً + 350 مليوناً) مقسومة على (2)، وسنجد أنها تعادل 300 مليون درهم، وبنسبة تبلغ 6.7%، أي كل درهم تستثمره الشركة في موجوداتها يعطيها عائداً مقداره 6.7%.

وهذه النسب مهمة في قياس قدرة الشركة على استثمار الأموال المتاحة لها من أموال المساهمين وكذلك الأموال التي تقوم الشركة باقتراضها، وهذه النسب كلما كانت أكبر كان ذلك أفضل.

ويمكن استخدام النسبتين للمقارنة بين الشركات على اختلاف أحجامها من حيث حقوق المساهمين ومجموع الموجودات.

طباعة